أنهى المرشحون الثلاثة لاستحقاق الرئاسة الجزائرية، المقررة السبت المقبل، حملتهم الدعائية، اليوم (الثلاثاء)، بتنظيم تجمعات بالعاصمة، بعد أن جابوا كبرى حواضر البلاد، وكثيراً من قراها ومناطقها النائية، خلال 3 أسابيع. وفي غضون ذلك، دعا القيادي الإسلامي المعارض، عبد الله جاب الله، أنصاره ومناضلي حزبه إلى وضع ورقة بيضاء في الصندوق، وانتقد «تصرفات تقوض أسس الديمقراطية».
وعقد الرئيس المترشح لولاية ثانية عبد المجيد تبون، تجمعاً بـ«القاعة البيضوية» بالمركب الأولمبي بالعاصمة؛ حيث أكد أعضاء بمديرية حملته عن «حشد آلاف من الأشخاص»، جاء كثير منهم من مدن بعيدة.
واختار المرشح الإسلامي عبد العالي حساني «قاعة حسان حرشة» الرياضية، بوسط العاصمة، مكاناً للقاء مناضلي الحزب الذي يرأسه «حركة مجتمع السلم»، إضافة إلى مناضلي وقياديي حزب «حركة النهضة» الإسلامي الذي يدعم ترشحه، وقد خاض الحملة مشجعاً الجزائريين على التصويت لصالحه.
من جهته، نظم يوسف أوشيش، السكرتير الأول لحزب «جبهة القوى الاشتراكية» المعارض، مهرجانه الأخير بـ«قاعة سينما الأطلس» بالحي الشعبي العريق باب الواد، الذي انطلق منه في الترويج لتعهداته الانتخابية يوم 15 أغسطس (آب) الماضي. وبعكس تبون وحساني، لا يملك مرشح أقدم حزب معارض أي سند حزبي.
وعشية إسدال الستار على الحملة، التقى عدد كبير من المثقفين والصحافيين بالعاصمة لإعلان مساندتهم «المترشح المستقل عبد المجيد تبون». وجاء في بيان لهم بهذا الخصوص أن «ما تحقق من وعود (في ولايته الأولى 2019- 2024) هو سبب كافٍ لالتفافنا اليوم حوله، والوقوف إلى جانبه، من أجل استكمال المشروع الحضاري العام الذي اعتمده في برنامجه»، داعين إلى «مشاركة قوية يوم الاستحقاق، تليق بطموحات البلاد».
وبالنظر للمساندة الكبيرة التي يحظى بها تبون، من طرف عشرات الأحزاب والتنظيمات، يجمع مراقبون على أنه سيكتسح الاستحقاق التعددي السابع الذي ستنظمه البلاد، منذ اعتماد «دستور الانفتاح السياسي» عام 1988 الذي أنهى «نظام الحزب الواحد» بقيادة «جبهة التحرير الوطني».
وتعرَّض المشرفون على حملة الرئيس لانتقادات بدت محتشمة، بسبب انخراط قادة هيئات دستورية في الدعاية له، بينما يمنع قانون الانتخابات تسييس نشاطها، وأبرزهم رئيس «المجلس الأعلى للشباب» مصطفى حيداوي، ورئيس «المرصد الوطني للمجتمع المدني» نور الدين بن براهم. وأعلنت الهيئتان عن إحالتهما على «إجازة»، قبل انطلاق الحملة، وهي صيغة اهتدت إليها على سبيل التأكيد بأنهما يدعمان تبون «بصفتهما الشخصية، وليس بوصفهما رئيسين لجهازين رسميين».
وشهد اختتام الحملة عودة المحامية زبيدة عسول التي أقصت «هيئة مراقبة الانتخابات» ترشحها لـ«عدم استيفاء شروطه»، إلى الواجهة، بدعوة مناضلي حزبها «الاتحاد من أجل التقدم والرقي»، إلى «التصويت بالورقة البيضاء»، من دون أن تشرح هذا الموقف الذي نشرته في الإعلام الاجتماعي. ويعني ذلك في الممارسة الانتخابية أنها ليست ضد المشاركة في الانتخابات من حيث المبدأ؛ لكنها لا تنصح باختيار أي من المترشحين الثلاثة.
واتخذ عبد الله جاب الله، أحد قدامى السياسيين الإسلاميين في البلاد، الخطوة نفسها. وقال في بيان موجه لمناضلي «جبهة العدالة والتنمية» التي يتزعمها، إنه يدعوهم إلى «ممارسة حقهم في الاقتراع بالتصويت بالورقة البيضاء، للتعبير عن حالة الرفض لسياسة فرض الأمر الواقع، وللسلوكيات والمواقف المشوهة والضارة بالعمل السياسي عامة، وبالفعل الانتخابي خاصة، والتي تزرع اليأس».
ولفت البيان إلى أن «مجريات الحملة الانتخابية، والتصرفات التي سادتها، تؤكد لنا مرة أخرى أن الفئة الغاضبة والرافضة وغير المهتمة بالعملية الانتخابية، تجد لها مبررات إضافية لموقفها هذا. فسياسة الهروب إلى الأمام ستساهم في تقويض أسس الديمقراطية التشاركية، وتزعزع استقرار البلد، وهو أمر حذرنا منه مراراً».
