تشدد بري وجعجع رئاسياً يعيد الكرة إلى «الملعب الخارجي»

تجدد الرهان اللبناني على جهود «اللجنة الخماسية»

المفتي دريان مستقبلاً وفد «القوات اللبنانية» في دار الفتوى (الوكالة الوطنية)
المفتي دريان مستقبلاً وفد «القوات اللبنانية» في دار الفتوى (الوكالة الوطنية)
TT

تشدد بري وجعجع رئاسياً يعيد الكرة إلى «الملعب الخارجي»

المفتي دريان مستقبلاً وفد «القوات اللبنانية» في دار الفتوى (الوكالة الوطنية)
المفتي دريان مستقبلاً وفد «القوات اللبنانية» في دار الفتوى (الوكالة الوطنية)

أكدت المواقف التي أطلقها كل من رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بشأن الحوار المتعلق بالاستحقاق الرئاسي المعطل منذ نحو سنتين، أن الهوة بين الطرفين اللذين يشكلان رأسي حربة في الصراع على رئاسة الجمهورية، واسعة ويصعب ردمها من دون تدخل خارجي مباشر.

وشهدت مساعي «اللجنة الخماسية» التي تضم الدول المعنية بالشأن اللبناني منذ ما يُقارب الشهرين، «استراحة صيفية»، لذلك يُعوَّل على تنشيط هذه المساعي قريباً، وإن كان يبدو واضحاً أن هذه الدول باتت منهمكة في ملفات أكبر من ملف الرئاسة اللبنانية، وعلى رأسها التطورات العسكرية في المنطقة.

زخم دولي جديد

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنه «سيُعاد تزخيم الجهد الدولي للدفع قدماً لانتخاب رئيس للبنان، على أن يبدأ ذلك من خلال اللقاء المزمع عقده هذا الأسبوع بين الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان والمستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا». ولفتت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «البحث في الملف عاد من منطلق وجوب التوافق على سلة متكاملة، تلحظ إلى جانب اسم رئيس الجمهورية برنامجه، والحكومة الجديدة ورئيسها وبرنامجها، وغيرها من الاستحقاقات المترابطة».

وتؤكد المصادر أن «اللجنة الخماسية متفاهمة على وجوب البناء على التراكمات التي سبقت العطلة الصيفية، وأبرزها ضرورة تفاهم القوى السياسية اللبنانية على مرشح رئاسي ثالث».

الانتخاب بالتشاور

ويرفض النائب في تكتل «الاعتدال الوطني» أحمد الخير، تحميل المسؤوليات لجهة في تعطيل انتخاب رئيس للبلاد، قائلاً: «نحن في موقع السعي إلى تقريب وجهات النظر، انطلاقاً من مبادرة تكتل (الاعتدال الوطني)، التي تتكامل مع جهود (اللجنة الخماسية) وباقي المبادرات، من أجل كسر هذه الحلقة المفرغة، وتأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحقق بالتشاور، ومزيد من التشاور، باعتباره الممر الوحيد لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ولا يتحقق بالاستمرار في رفع المتاريس السياسية والطائفية وتصعيد الخطاب السياسي والسجالات، كما هو حاصل اليوم».

ويوجه الخير عبر «الشرق الأوسط»، دعوة إلى الجميع، لـ«تجميد السجالات وكسر المتاريس والانفتاح على ما يمكن أن يفتح كوة في جدار الأزمة للوصول إلى حلول تنهي الفراغ الرئاسي وتداعياته الخطيرة».

ويضيف: «ليس خافياً على أحد أن الملف الرئاسي اللبناني لم يعد أولوية في الأشهر الماضية، في ظل الانشغال الإقليمي والعالمي المستمر بتداعيات حرب غزة ومخاطر توسع الحرب إلى لبنان، ربطاً بما يسود من ترقب لنتائج الانتخابات الأميركية وتأثيرها على كل الأوضاع، وقد أضعنا كلبنانيين، في الأشهر الماضية، كثيراً من الفرص التي كانت متاحة، من ملاقاة المبادرات الداخلية إلى الاستفادة من الزخم العربي والدولي الذي تمثله (اللجنة الخماسية) للدفع باتجاه انتخاب رئيس، على أمل أن تكون المعلومات عن جو دولي جديد جدية كي يعود الملف الرئاسي أولوية، في خضم كل هذه الأحداث الكبيرة».

مبادرة بري

ويصرّ الفريق الذي يرأسه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، على أن موقف «اللجنة الخماسية» من كيفية مقاربة الملف الرئاسي أقرب إلى موقفه لا لفريق المعارضة، وهو ما عبّر عنه عضو كتلة «التنمية والتحرير» (برئاسة بري) النائب قاسم هاشم، الذي لفت إلى أن «اللجنة الخماسية مقتنعة بأن مبادرة الرئيس بري هي الأسرع والأسهل».

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (الوكالة الوطنية)

وأشار هاشم في حديث تلفزيوني، إلى أن «هناك لقاءات فرنسية - سعودية ستحصل في الأيام القليلة المقبلة، وقد تكون دافعاً لإعادة تفعيل عمل اللجنة الخماسية»، مشدداً على أن «من يريد رئيساً للجمهورية عليه أن يفتش عن كل آلية تؤدي لانتخاب الرئيس، وأسرعها التواصل والحوار».

ورد هاشم على جعجع، قائلاً: «طريق بعبدا تمر بالآلية الدستورية في مجلس النواب، وعندما دعا بري للتشاور فعل ذلك وفق الآلية القانونية، لكن البعض لا يحلو له إلا أن يفتش عن الإشكالات».

لقاء «القوات» - دريان

وزار وفد من تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، الاثنين، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.

جعجع في احتفال «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية» (القوات اللبنانية)

وقال النائب غسان حاصباني بعد اللقاء: «علينا أن نضع الأولويات الوطنية نصب أعيننا، ونبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بفتح أبواب مجلس النواب والتزام النواب بالحضور والتصويت والتشاور إذا اقتضى الأمر، واستمرار التصويت حتى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى في مسار طويل، تستكمل بتسمية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تعيد لبنان إلى طريق الاستقرار والتعافي، وتعمل على تطبيق القرارات الدولية وتعيد مكانة لبنان في المجتمع العربي والدولي».

«الوطني الحر»

وتعليقاً على المواقف التي أطلقها جعجع مؤخراً، دعته اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار الوطني الحر» للتجاوب مع «دعوة التشاور في مجلس النواب، وأن يتفهم أن أي تأجيل إضافي لعملية التشاور المحصورة بالاتفاق على رئيس توافقي وإلّا الانتخاب، هو أمر لا يساعد في إنجاز الاستحقاق»، عادّة أنه «يمكن للقوات اللبنانية أن تتساهل حول شكليات بسيطة لا تقف عائقاً أمام أهمية إنجاز انتخاب رئيس ميثاقي للبنان كفرصة وحيدة لوقف تحلّل الدولة وانهيار الوطن».


مقالات ذات صلة

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

خاص عناصر من الدفاع المدني يرفعون الأنقاض لإنقاذ العالقين تحت مبنيين انهارا في طرابلس شمال لبنان (د.ب.أ)

تراشق سياسي لبناني إثر وقوع 15 قتيلاً بانهيار مبنى في طرابلس

غضب عارم في مدينة طرابلس، بعد انهيار مبنيين سكنيين متلاصقين؛ كل منهما من 3 طبقات ويضمان 12 شقة؛ راح ضحيته 15 قتيلاً.

سوسن الأبطح (طرابلس (شمال لبنان))
المشرق العربي أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث على شاشة خلال افتتاح «مركز لبنان الطبي - الحدث» (إعلام حزب الله)

«حزب الله» يهادن سلام ويعلن «تنظيم الخلاف» مع عون

غيّر «حزب الله» لهجته تجاه رئيس الحكومة نواف سلام غداة زيارته القرى الحدودية وأعلن أمينه العام نعيم قاسم عن «تنظيم الخلاف» مع رئيس الجمهورية جوزيف عون.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي عنصر في الجيش اللبناني يقف على الركام في بلدة كفركلا بجنوب لبنان أثناء زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى البلدة الأحد (أ.ف.ب)

توغل إسرائيلي في العمق اللبناني واختطاف مسؤول في «الجماعة الإسلامية»

توغلت قوة إسرائيلية فجر الاثنين سيراً على الأقدام في بلدة الهبارية واقتحمت منزل المسؤول في «الجماعة الإسلامية» عطوي عطوي.

صبحي أمهز (بيروت)
المشرق العربي 
رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام محاطاً بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»، وعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك خلال جولة.

«الشرق الأوسط» (بيروت - الكويت)
المشرق العربي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يحاط بأهالي كفرشوبا في جنوب لبنان الذين رشوا الورود والأرز ترحيباً به (الشرق الأوسط)

سلام يختتم زيارته إلى جنوب لبنان: نريد للمنطقة العودة إلى الدولة

تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».