انطلقت، الاثنين، عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية الجزائرية لرعايا البلاد، المسجلين بالرياض، بمقر السفارة، ومكتب التصويت بمدينة الخبر شرق السعودية، وتستمر على مدى 6 أيام تنتهي السبت المقبل.
وقال السفير الجزائري لدى السعودية، شريف وليد، لـ«الشرق الأوسط» إن «العملية انطلقت الساعة الثامنة صباح الاثنين، في ظروف جيدة الإعداد، على مستوى مكتب التصويت بمقر السفارة ومكتب التصويت بفندق هوليداي إن كورنيش مدينة الخبر، حيث يبدأ التصويت الثامنة صباحاً، وينتهي عند السابعة مساءً يومياً على مدى ستة أيام».
وأضاف السفير: «من خلال هذا المنبر، أهيب بأفراد الجالية الوطنية التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى السلطات السعودية المعنية على المساعدات والتسهيلات المقدمة في إطار تحضير وتنظيم هذه الانتخابات».
وفيما يخص المواطنين الجزائريين المسجلين في القوائم الانتخابية والتابعين للسفارة في الرياض أو القنصلية العامة بجدة، قال السفير: «القائمتان تعدان جزءاً من المنطقة السابعة والدائرة الانتخابية (آسيا ودول الخليج)، وسيكون بإمكان الناخبين، حسب مقر سكناهم، التصويت في خمسة مكاتب».
ومن بين المكاتب الخمسة وفق السفير، مكتبان على مستوى مقر السفارة ومقر القنصلية العامة، إضافة إلى ثلاثة مكاتب متنقلة لتقريبها من الناخب في الخبر، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيراً إلى أن كل الشروط متوفرة للسماح للمواطنين المقيمين في الخارج بأداء حقهم وواجبهم الانتخابي في أحسن الظروف.
وكشف السفير أن الجالية الجزائرية في السعودية تضم 15 ألف جزائري مسجلين على مستوى مصالح السفارة بالرياض والقنصلية العامة بجدة، مبيناً أنهم في أغلبيتهم نالوا قسطاً وافراً من التعليم، وأصحاب كفاءة عالية، ويساهمون في التنمية الاقتصادية في بلدهم الثاني السعودية دون قطع الأواصر مع البلد الأم.
وقال رداً على سؤال: «لعل الجزائر تعد من الدول القليلة التي تسمح بمشاركة جاليتها المغتربة في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الجزائري».
وشدّد على أن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، تحظى بالقدر نفسه من الاهتمام الذي يتمتع به باقي المواطنين داخل البلاد.
وعن الإجراءات المتخذة لتعزيز الإقبال على الانتخابات، قال: «تم التحضير لهذه الانتخابات تحت إشراف ورقابة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجواء عادية، وهادئة وحسنة جداً، وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة في 8 يونيو (حزيران) 2024».
وأضاف أنه بعد عملية مراجعة وإعداد القوائم الانتخابية خلال الفترة من 12 إلى 27 يونيو 2024 أعلنت السلطة المستقلة في 25 يوليو (تموز)، عن قبول القائمة الأولية للمرشحين الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها قانوناً، قبل أن تعلن المحكمة الدستورية بدورها في 31 يوليو 2024 عن القائمة النهائية لثلاثة مرشحين.
ويتوقع أن ذلك أتاح فرصة حرية الاختيار بين ثلاثة برامج في إطار انتخابات حرة وشفافة ونزيهة انطلقت حملتها الانتخابية يوم 15 أغسطس (آب) 2024.
وأوضح أن حكومة بلاده، ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والمراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، اتخذت كل الإجراءات والترتيبات من أجل توفير أحسن الظروف لمشاركة واسعة وقوية للناخبين المقيمين في الخارج المقدر عددهم بأكثر 865 ألف ناخب في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.
وتشمل الإجراءات وفق وليد، رصد ووضع الوسائل المادية والبشرية الضرورية، لتحضير وتنظيم الانتخابات بدءاً بإعداد القوائم الانتخابية ووصولاً إلى فتح مكاتب التصويت واستقبال وتوجيه الناخبين.
وتتضمن الإجراءات وفق السفير، تقديم تاريخ التصويت بمائة وعشرين ساعة، بحيث تنطلق العمليات الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج خمسة أيام قبل موعدها المحدد، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 7 سبتمبر (أيلول) 2024، مع إمكانية التصويت بالوكالة من قبل المواطنين الذين لا يستطيعون التنقل إلى مكاتب التصويت أيام الاقتراع.
وأضاف: «الانتخابات الرئاسية المسبقة خلال هذا الشهر، تجري في سياق دولي وإقليمي صعب ما يستوجب التفاف المواطنين حول مؤسساتهم الدستورية للدفاع عن سيادة واستقلال البلاد. ومما لاشك فيه أن هذه الانتخابات ستعزز الاستقرار السياسي والإنعاش الاقتصادي للبلاد».
وتابع: «مهما كان الرئيس المقبل، فإنه سيعمل من دون شك على الاستمرار في دعم الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، ومواصلة محاربة الفساد وتحسين الظروف المعيشية للمواطن. كما أنه سيواصل سياسة التقليل من الاعتماد المفرط على مداخيل المحروقات عن طريق تنويع موارد الاقتصاد وتشجيع الصادرات غير النفطية».
وأعرب عن تفاؤله بأن تنعكس نتائج الانتخابات إيجاباً على تنمية التجارة، وتدفق الاستثمارات بين الجزائر وشركائها الدوليين على غرار السعودية.
