المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

تحسن بالصين وتوسع في كوريا وتايوان وانكماش أبطأ لليابان

عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
TT

المصانع الآسيوية تستعيد بعضاً من الزخم في أفق ضبابي

عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)
عمال صينيون يقومون بتركيب أنبوب عملاق من الصلب في أحد المصانع بمدينة هايان شرق البلاد (أ.ف.ب)

أظهرت مسوحات خاصة يوم الاثنين أن المصانع الآسيوية، بما في ذلك قطاع التصنيع في الصين، أظهرت علامات على تعافٍ مؤقت في أغسطس (آب) الماضي، واستفادت شركات تصنيع الرقائق من الطلب القوي، لكن الرياح الاقتصادية المعاكسة تلوح في الأفق.

ويقول المحللون إن احتمالات تباطؤ النمو في الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر، وعدم اليقين بشأن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية، تلقي بظلالها على آفاق التجارة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني «كايشين/ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 50.4 نقطة في أغسطس، من 49.8 في يوليو (تموز)، بحسب ما أظهره مسح خاص يوم الاثنين، متجاوزا توقعات المحللين ومتجاوزا مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتظهر القراءة، التي تغطي في الغالب الشركات الأصغر الموجهة للتصدير، وجهة نظر أكثر تفاؤلا من مسح مديري المشتريات الرسمي الصادر يوم السبت، والذي أشار إلى انخفاض مستمر في نشاط التصنيع في أغسطس.

وقال غابرييل نغ، الخبير الاقتصادي المساعد في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة بحثية عن مؤشر مديري المشتريات الصيني: «تشير مؤشرات مديري المشتريات لشهر أغسطس إلى أن الزخم الاقتصادي ظل ثابتا على نطاق واسع الشهر الماضي، مع تحسن متواضع في التصنيع والخدمات ساعد في تعويض المزيد من التباطؤ في نشاط البناء»... وتابع قائلا: «لكن مع تسارع انخفاض أسعار بوابات المصنع، يظل الاقتصاد بوضوح معرضا لخطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش».

كما توسع نشاط المصانع في كوريا الجنوبية وتايوان في أغسطس، في حين شهدت اليابان معدل انكماش أبطأ بسبب الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات. كما استفاد المصنعون اليابانيون من انتعاش إنتاج السيارات بعد فضيحة السلامة التي دفعت بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج مؤقتاً.

لكن أظهرت المسوحات انكماش نشاط التصنيع في ماليزيا وإندونيسيا، ما يسلط الضوء على الضغط الذي تواجهه بعض اقتصادات المنطقة بسبب تباطؤ الصين المطول.

وقال تورو نيشيما، كبير خبراء الاقتصاد في الأسواق الناشئة في معهد «دايتشي لايف» للأبحاث: «إن الدول المنتجة للرقائق الإلكترونية تعمل بشكل جيد إلى حد ما، لكن تباطؤ الصين سيستمر في التأثير على نشاط التصنيع في آسيا لبعض الوقت». وأضاف أن «تباطؤ الطلب الأميركي قد يزيد من الضغوط على الاقتصادات الآسيوية، التي يخشى كثير منها بالفعل من تداعيات تباطؤ النمو الصيني».

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لبنك «أو جيبون» الياباني إلى 49.8 نقطة في أغسطس، وهو ما يمثل انكماشاً للشهر الثاني على التوالي؛ ولكن بشكل أقل حدة من يوليو عندما بلغ المؤشر 49.1 نقطة.

ورغم الانكماش، أظهر التقرير تجدد الزيادة في إنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ووصل معدل الزيادة إلى أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 2022، كما أشارت الشركات إلى تراجع معدل تفضيل استخدام المخزونات الحالية، حيث تراجعت وتيرة تراكم المخزون خلال الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إلى تحسن حجم الطلبيات الجديدة، حيث تباطأ مجددا معدل انكماشها خلال أغسطس عن يوليو. وسجلت طلبيات التصدير الجديدة أعلى معدل تراجع منذ مارس (آذار) الماضي على خلفية الطلب الضعيف في أسواق التصدير الرئيسية ومنها الصين وكوريا الجنوبية.

وأظهرت دراسة أخرى خاصة أن مؤشر مديري المشتريات في كوريا الجنوبية بلغ 51.9 نقطة في أغسطس، ارتفاعا من 51.4 نقطة في يوليو، ويرجع ذلك جزئيا إلى ثقة العملاء القوية والطلبات الجديدة في السوق المحلية. وأظهرت الدراسات أن مؤشر مديري المشتريات في ماليزيا بلغ 49.7 نقطة في أغسطس، مستقرا بمستوى الشهر السابق، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات في إندونيسيا إلى 48.9 نقطة من 49.3 نقطة في يوليو. وتباطأ نمو نشاط التصنيع في الهند إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في أغسطس مع تراجع الطلب بشكل كبير، مما ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية القوية بخلاف ذلك.

ويتوقع صندوق النقد الدولي هبوطا هادئا لاقتصادات آسيا مع إتاحة التضخم المعتدل المجال للبنوك المركزية لتخفيف السياسات النقدية لدعم النمو. ويتوقع أن يتباطأ النمو في المنطقة من 5 في المائة في عام 2023، إلى 4.5 في المائة هذا العام، و4.3 في المائة في عام 2025.


مقالات ذات صلة

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

تعمل المفوضية الأوروبية على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد عامل توصيل لطلبات الأكل على دراجة نارية في أحد شوارع مدينة شنزن الصينية (رويترز)

غزو البدانة يهدد الاقتصاد الصيني

ينمو معدل البدانة في الصين بشكل أسرع مما يشكل مشكلة اقتصادية كبيرة لمستقبل البلاد

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

ارتفع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي، مما أبقى على توقعات «التعافي بقيادة محلية» في النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا يصل إلى مطار بكين الدولي قبل قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2024 (أ.ف.ب)

رئيس جنوب أفريقيا يدعو إلى تقليص العجز التجاري مع الصين

أبلغ رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الرئيس الصيني شي جينبينغ، يوم الاثنين، أنه يريد تضييق العجز التجاري لبلاده مع بكين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد وزير النقل السعودي يجتمع مع نظيره القبرصي (واس)

السعودية وقبرص تبحثان تعزيز التعاون في النقل والخدمات اللوجيستية

بحث وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر مع نظيره القبرصي ألكسيس فافيديس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع.

«الشرق الأوسط» (نيقوسيا)

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
TT

أوروبا تشدد قواعد دعم الهيدروجين خوفاً من واردات بكين

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك يعاين باكورة مشروع شبكة الهيدروجين في البلاد (د.ب.أ)

قال رئيس سياسة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين إن المفوضية الأوروبية تعمل على قواعد أكثر صرامة لضمان استفادة الشركات الأوروبية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمشاريع الهيدروجين، بعد أن أثارت الصناعات المحلية مخاوف بشأن الواردات الصينية الرخيصة.

وسيطلق الاتحاد الأوروبي هذا الشهر جولته التالية من التمويل لمشاريع الهيدروجين الأخضر، حيث تحاول بروكسل تنشيط صناعة محلية لإنتاج الوقود.

في غضون ذلك، يشدد الاتحاد الأوروبي موقفه بشأن التقنيات الخضراء الأخرى من الصين، ويفرض تعريفات جمركية على المركبات الكهربائية التي يقول إنها تستفيد من الدعم المفرط.

وحذرت الشركات الأوروبية المصنعة للمحللات الكهربائية، وهي الآلات التي تستخدم الكهرباء لتقسيم الماء لإنتاج الهيدروجين، بروكسل من أنها لا تستطيع المنافسة مع المنتجين الصينيين الأرخص. ويريدون من الاتحاد الأوروبي حمايتهم بإضافة معايير من شأنها أن تفضل الشركات المحلية إلى مخطط تمويل بنك الهيدروجين، وهو الأمر الذي قال مفوض المناخ فوبكي هوكسترا إن الهيئة التنفيذية للكتلة تعمل عليه الآن.

وقال هوكسترا في كلمة ألقاها في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا: «سأضمن أن التنافس المقبل سيكون مختلفاً. ستكون لدينا معايير واضحة لبناء سلاسل توريد المحلل الكهربائي الأوروبية».

وقال هوكسترا: «إذا لم يكن من الممكن ضمان الأمن السيبراني والسلامة الأوروبية، وإذا لم يكن من الممكن ضمان بيانات شعبنا وشركاتنا، فلن تتمكن الشركات من الحصول على الدعم»، مضيفاً أنه في حين تتمتع أوروبا بحضور جيد في تصنيع المحلل الكهربائي، فإن الصين تفرط في العرض في السوق بأسعار أقل.

ولم يحدد هوكسترا ما إذا كانت القواعد ستمنع المشاريع التي تستخدم معدات أجنبية من تلقي إعانات الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن المعايير لا تزال قيد الانتهاء.

ومنح الاتحاد الأوروبي 720 مليون يورو لسبعة مشاريع هيدروجين في الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان). وفي ذلك الوقت، قالت مصادر في الصناعة لـ«رويترز» إن العطاءات المنخفضة السعر من بعض المشاريع الناجحة تشير إلى أنها ستستخدم معدات صينية أرخص. ولم تكشف المفوضية ما إذا كانت هذه هي الحال.

وأظهرت وثيقة للمفوضية اطلعت عليها «رويترز» أن نحو ربع المشاريع التي تقدمت للحصول على التمويل تخطط للحصول على المحلل الكهربائي من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال ربع آخر تقريباً من المشاركين إنهم يعتزمون استخدام مزيج من المعدات المصنعة في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وقال هوكسترا إن الاتحاد الأوروبي لا يهدف إلى قطع العلاقات مع الصين، لكنه سيتخذ إجراءات، حيث يرى أن المنافسة غير عادلة. وأكد أن «أوروبا بحاجة إلى مواجهة الدعم الصيني للسيارات الكهربائية التي من شأنها أن تتفوق على علاماتنا التجارية الأوروبية».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية يوم الاثنين أن مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا للسيارات الكهربائية المصنعة في الصين نمت بنسبة 3 في المائة في أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت تسليمات سيارات «موديل 3» و«موديل واي» المصنعتين في الصين بنسبة 17 في المائة مقارنة بيوليو (تموز).

وسجلت شركة «بي واي دي» الصينية المنافسة بسلسلتي «ديناستي» و«أوشن» من السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، قفزة بنسبة 35.3 في المائة على أساس سنوي في مبيعات سيارات الركاب في أغسطس، لتبلغ قمة شهرية جديدة عند 370854 وحدة.

كما أعلنت شركات منافسة محلية أخرى للسيارات الكهربائية بما في ذلك «ليبموتور» و«لي أوتو» عن مبيعات أعلى.

وجاءت أرقام تسلا المتزايدة في الصين، بما في ذلك المبيعات المحلية والصادرات إلى أوروبا وأماكن أخرى، وسط حوافز ممتدة للمشترين المحليين، فضلاً عن اختراقات في الفوز بدعم الحكومة.

ويبدو أن اتجاهاً صعودياً في مبيعات تسلا في الصين جارٍ في الربع الثالث، رغم خضوع قوة المبيعات المحلية لتقليص الحجم كجزء من عمليات التسريح العالمية التي أجرتها شركة السيارات الكهربائية الأميركية العملاقة.

وفي يوليو، شهدت تسلا زيادة بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي في عمليات التسليم في المدن من الدرجة الثالثة، بينما ارتفعت مبيعاتها في المدن من الدرجة الثانية مثل هانغتشو ونانجينغ بنسبة 47 في المائة، وفقاً للبيانات والتحليلات التي أجراها بنك التجار الصيني الدولي.

ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات التجزئة لشركة تسلا إلى 65 ألف وحدة في أغسطس بمساعدة النمو القوي في المدن الأصغر. وإذا استمر هذا الزخم في سبتمبر (أيلول)، فقد تسجل تسلا أعلى حجم مبيعات ربع سنوي في الصين في الربع الثالث من عام 2024، وذلك حسبما توقع شي جي، المحلل في بنك التجار الصيني الدولي في هونغ كونغ.

وكانت تسلا تقدم خطة تمويل بقرض من دون فائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات منذ أبريل لجذب المشترين الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر حذراً في الإنفاق على السلع الكبيرة في اقتصاد متعثر.

وقد حصلت الشركة على موافقة من العديد من الحكومات المحلية التي اعتبرت سيارات تسلا مؤهلة لعمليات شراء السيارات الرسمية في الأسابيع الأخيرة. وقالت أكبر جمعية لصناعة السيارات في البلاد في أبريل إن جمع البيانات بواسطة مركبات تسلا في الصين كان متوافقاً، مما مهد الطريق لسيارات تسلا لدخول بعض المجمعات الحكومية التي كانت محظورة عليها في السابق.