تعتزم السعودية تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، في إطار الجهود الرامية إلى التحول لمركز استثمار إقليمي رئيسي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن بيان موجَّه إليها من وزارة الاستثمار السعودية القول إن الحكومة تعتزم إطلاق آلية «عملية التسجيل لمرة واحدة» للمستثمرين، في إطار القواعد الجديدة للاستثمار بالمملكة، وهو ما يلغي الحاجة إلى الحصول على عدة تراخيص أو موافقات مسبقة، «مما يقلل بشدة الإجراءات الورقية والعقبات البيروقراطية» أمام المستثمرين. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، والذي يدخل حيز التطبيق في العام المقبل، سيضمن المساواة بين المستثمرين الأجانب والمحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال إلى الخارج، والاستئناف على العقوبات التي يجري فرضها في حال الإدانة بمخالفة القواعد. كما يتيح القانون مرونة أكبر أمام المستثمرين لتسوية النزاعات، بما في ذلك إمكانية تسويتها خارج المحكمة. تأتي هذه التعديلات في وقت تعمل المملكة فيه على تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللازمة لتحقيق «رؤية 2030»؛ بهدف تنويع مصادر الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون الأجانب وشركات الخدمات القانونية أن نجاح القواعد الجديدة سيتوقف بدرجة كبيرة على طريقة تطبيقها.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية إنها تعتزم نشر تفاصيل القواعد لطرحها للنقاش العام، بحلول أواخر الشهر الحالي. ويقول غراهام كوب، شريك في شركة «بينسنت مانسون» في لندن: «التطبيق العملي هو كل شيء... بمجرد الاطلاع على اللوائح التنفيذية، وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، سنتمكن بشكل أفضل من القول ما إذا كان قانون الاستثمار واللوائح الجديدة سيحققان كل التأثير الإيجابي المستهدف». وفي أوائل الشهر الماضي، أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، التزام المملكة بتوفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين السعوديين والأجانب، مشيراً إلى ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61 في المائة، بين عاميْ 2017 و2023 ليصل إلى نحو 215 مليار دولار. وقال الفالح، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الاستثمار، إن صدور نظام الاستثمار جاء امتداداً لعدد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، مبيناً أن توجه المملكة إلى تعزيز جاذبية وتنافسية البيئة الاستثمارية، خاصة في الجوانب التنظيمية والتشريعية.
وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة، لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار خلال عام.
