دعت بعثة الاتحاد الأوروبي قادة البلاد في ليبيا إلى «خفض التوترات، والامتناع عن استخدام القوة، ورفع حالة (القوة القاهرة) عن جميع الحقول النفطية»، وفي غضون ذلك، استقر المصرف المركزي، على ما يبدو، بقبضة سلطات طرابلس، فيما أعلن محافظه المعزول الصديق الكبير، مغادرة البلاد «خوفاً على حياته».
وأعربت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن «قلقها البالغ» إزاء تدهور الوضع بليبيا في ظل تزايد الانقسام السياسي. وحثت البعثة جميع الأطراف على الانخراط بشكل بنّاء وبحسن نية للتوصل إلى «حل تفاوضي»، مجددة استعدادها للعمل على استعادة مسار تشكيل «حكومة موحدة»، وإجراء انتخابات وطنية. ودعت القادة الليبيين إلى «وضع المصالح الوطنية في المقام الأول، وخفض التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، ورفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول النفطية».
كما رأت البعثة الأوروبية أن «ترهيب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وموظفي المصرف المركزي وتعطيل الخدمات المصرفية؛ أعمال تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش أصلاً»، مما يهدد شرايين الحياة الاقتصادية للشعب الليبي.
وأيدت البعثة الأوروبية دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الأوضاع، ورحبت بمبادرة عقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بهدف حل أزمة المصرف المركزي بشكل سلمي.
في غضون ذلك، أوضحت إدارة المركزي، الموالية لسلطات طرابلس، في بيان مساء الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على المنظومة، بعد قيام الإدارة السابقة للمصرف «بحجب وتعطيل العمل بالأنظمة المصرفية»، وقالت إن الشبكة الرئيسية للمصرف «عادت إلى العمل بشكل طبيعي، مما مكّن الإدارات المعنية من استئناف أنشطتها المتعلقة بالقطاع المصرفي، وإدارة احتياطيات المصرف بالخارج».
وأرغمت الأوضاع المتوترة في طرابلس الصديق الكبير إلى مغادرة البلاد، وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، الجمعة، إنه اضطر رفقة موظفين كبار آخرين في البنك إلى مغادرة البلاد «من أجل حماية أرواحهم من هجمات محتملة من قِبَل فصيل مسلح». مبرزاً أن «المسلحين يهددون ويرهبون موظفي البنك، ويختطفون أحياناً أطفالهم وأقاربهم لإجبارهم على الذهاب إلى العمل». في إشارة إلى خطف راسم النجار، مدير مكتب الكبير، وثلاثة موظفين آخرين من المصرف.
وتجددت أزمة المصرف المركزي، الذي ظل منقسماً منذ 2014 حتى قبل عامين، وبعدما قرر المجلس الرئاسي في طرابلس تغيير المحافظ الصديق الكبير ومجلس إدارته، على غير رغبة مجلس النواب الذي تمسك بالأخير، وعمد إلى إغلاق حقول ومواني النفط بقصد الضغط لإعادته إلى منصبه، لكن الكبير فضل الخروج من البلاد.
ورأى الكبير أن محاولات استبداله «غير قانونية، وتتعارض مع الاتفاقات التي تفاوضت عليها الأمم المتحدة بشأن السيطرة على البنك المركزي».
وجاءت هذه التطورات، في وقت تكثف فيه واشنطن من وجودها الدبلوماسي والعسكري، عقب زيارة أجراها قائد القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الفريق أول مايكل لانجلي، إلى ليبيا شدد فيها على «ضرورة وحدة البلاد».
وأنهى لانجلي زيارة إلى ليبيا التقى خلالها الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا وغربها، معرباً عن «سروره للاجتماع مع قادة مدنيين وعسكريين في جميع أنحاء ليبيا، ومناقشة سبل دعم توحيد المؤسسات الأمنية».
وقال لانجلي، الجمعة، إن قوة ليبيا «تعتمد على وحدتها، والولايات المتحدة مستعدة لتعزيز الروابط القائمة، وإقامة شراكات جديدة مع أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية، سعياً لجعل ليبيا أكثر أماناً وازدهاراً».
سياسياً، أبدت أطراف الأزمة الليبية «استجابة نسبية» للبيان، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، الخميس، بشأن الأوضاع المعقدة في البلاد، وقال المجلس الأعلى للدولة، الجمعة، إنه يرحب بما جاء في البيان، لكنه يرفض ما وصفه بـ«الإجراءات الأحادية» المتعلقة بتكليف محافظ جديد للمصرف المركزي وإعادة تشكيل إدارته. كما رحب «المجلس الأعلى» بمبادرة البعثة الأممية في ليبيا لحل الأزمة المتعلقة بالمصرف المركزي، وأبدى استعداده للتواصل مع مجلس النواب للوصول إلى توافق بشأن المناصب السيادية؛ حسب ما تنص عليه مواد «الاتفاق السياسي».
ودفعت الصراعات الليبية عدداً من الأحزاب السياسية إلى الدعوة لتنظيم «حراك شعبي منظم وسلمي، وفعال ومستمر»، بقصد الضغط على الأجسام والشخصيات السياسية لتحمل «مسؤولياتها كاملة من خلال مواقف إيجابية».
ووجه 39 حزباً سياسياً رسالة إلى كل فئات الشعب الليبي، بمختلف طبقاته السياسية والاجتماعية، بضرورة التحرك، ورأت الأحزاب في بيانها مساء الخميس، أن «غياب الضغط الشعبي السلمي شكّل انطباعاً خاطئاً لدى سلطات البلاد بأن الجميع استسلم للوضع القائم، ما أدى إلى مزيد من حالة تردي الأوضاع المعيشية».
وتستهدف رسالة هذه الأحزاب إسماع صوت الشعب إلى مَن هم في سدة الحكم، محذرة من «خطورة تصعيد الأوضاع الحالية»، وقالت إن «حل الأزمة الليبية لن يكون بالسلاح»، خوفاً من انجرار ليبيا إلى مزيد من الفوضى.
في شأن ذي صلة، وجه 75 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، ممثلين عن مناطق شرق وغرب وجنوب ليبيا، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بـ«عودة الملكيّة الدستورية لليبيا، بقيادة الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي»؛ واعتماد دستور الاستقلال 1951 بوصفه «حلاً وحيداً ونهائياً» للخروج من الأزمة الليبية الراهنة.
