تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات هذا الشهر، مما يعزز التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل المصرف المركزي الأوروبي في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن نمو الأسعار من المحتمل أن يرتفع مرة أخرى نحو نهاية العام.
وانخفض التضخم في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة إلى 2.2 في المائة من 2.6 في المائة، بما يتماشى مع التوقعات، حيث دفع انخفاض تكاليف الطاقة التضخم إلى الاقتراب من هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بعد ثلاث سنوات من النمو المفرط في الأسعار، وفق «رويترز».
ومع ذلك، تقدم الأرقام الأساسية صورة أكثر تعقيداً، حيث تسارع التضخم في الخدمات، وهو عامل قد يظل يقلق بعض صانعي السياسات في المركزي الأوروبي بشأن نمو الأجور في هذا القطاع.
وتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، إلى 2.8 في المائة من 2.9 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع التوقعات، حيث عوضت أسعار السلع المستوردة الهادئة الزيادة في تضخم الخدمات إلى 4.2 في المائة من 4 في المائة.
ومن المحتمل أن تكون أسعار الخدمات قد تأثرت بتداعيات دورة الألعاب الأولمبية في باريس، حيث قفزت تكاليف الخدمات في فرنسا بشكل حاد في ما وصفه بعض الاقتصاديين بأنه تأثير مؤقت لمرة واحدة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في 12 سبتمبر (أيلول)، والنقاش الحقيقي هو ما إذا كان سيتبع هذا التحرك بمزيد من التيسير في أكتوبر (تشرين الأول) في ظل ضغوط الأسعار المعتدلة، وضعف النمو الاقتصادي، وضعف سوق العمل.
وبينما ستتلقى بيانات يوم الجمعة ترحيباً من صانعي السياسات في المركزي الأوروبي، قد يستغرق الأمر حتى نهاية عام 2025 لتهدأ نمو الأسعار بشكل أكثر استدامة.
ويبقى من المنتظر أن يرى خبراء الاقتصاد في السوق انخفاضاً أكبر مما يتوقعه موظفو المركزي الأوروبي، وهو ما يجعل توقعات أسعار الفائدة عرضة للتقلبات إذا تحققت توقعات أقل تفاؤلاً.
وفي الوقت الحالي، تتوقع السوق حوالي ستة تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل، أي ما يقرب من خفض واحد أكثر من المتوقع في توقعات المركزي الأوروبي الاقتصادية، مما يشير إلى أن الأسواق أكثر تفاؤلاً بشأن توقعات المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.
ومن المرجح أن يظل النمو السريع للأجور هو الشاغل الأكبر لصناع السياسات في المركزي الأوروبي، خاصة أن الخدمات، وهي المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، حساسة بشكل خاص للأجور.
ورغم تباطؤ نمو الأجور بشكل حاد، فإنه لا يزال أسرع من المعدل المتسق مع معدل التضخم البالغ 2 في المائة، وتستمر النقابات في المطالبة بزيادات كبيرة في الأجور للتعويض عن الدخل الحقيقي المفقود بسبب التضخم المرتفع.
ويجادل المركزي الأوروبي منذ فترة طويلة بأن بعض التعويض في الأجور مبرر، لكن صانعي السياسات يقولون إنهم لن يكونوا واثقين في توقعات التضخم حتى يتم الانتهاء من عملية التعويض.
وكان المصرف المركزي الألماني قد عبر عن المخاوف بشكل خاص بشأن مخاطر الأجور، مجادلاً بأن النقابات تطالب بشكل متزايد بزيادات كبيرة في الأجور، لذا فمن المرجح أن يستمر الضغط على الدخل.
