في حين لا تزال أزمة وقف إنتاج وتصدير النفط قائمة في ليبيا، تتباين آراء سياسيين بشأن مبررات الإغلاق ورهْن المصدر الرئيسي وقُوت الشعب الليبي.
ورغم رفض عضو المجلس الأعلى للدولة، أبي القاسم قزيط، خطوة مجلس النواب بإغلاق النفط، وإصراره على استمرار هذا الإجراء لحين عودة محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، لكنه أعرب عن تفهمه الأسباب التي دعت لاتخاذ هذا الموقف.
وقال قزيط، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، اتخذ آلية «غير قانونية للسيطرة على المؤسسة المالية الأهم بالبلاد؛ وهي المصرف المركزي، بل جرى اقتحامه بعملية تشبه عمليات السطو المسلّح»، الأمر الذي رفضه رئيس البرلمان، عقيلة صالح، وطيفٌ سياسي واسع من الليبيين، مشيراً إلى أن هذا الرفض «لا يتعلق بالدفاع عن بقاء الكبير في موقعه من عدمه، بل برفض دخول البلاد بما يمكن توصيفه بخندق الفوضى، إذا قبلنا إزاحة أي مسؤول دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها».
ووفقاً للمادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، الذي جرى في مدينة الصخيرات المغربية، يتشاور مجلس النواب الليبي مع المجلس الأعلى للدولة، للوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية، وفي مقدمتها محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيسا كل من الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد.
من جانبه، يعتقد القيادي بـ«تحالف القوى الوطنية» الليبي، توفيق الشهيبي، أن تمسك البرلمان باستمرار إغلاق حقول وموانئ النفط لحين عودة الكبير إلى منصبه، يستهدف ضمان «عدم تجاوز المجلس الرئاسي صلاحياته مجدداً».
وأوضح الشهيبي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة صالح تتمثل في أنه «لا يمكن النقاش حول خطوة (الرئاسي)، المخالِفة للاتفاق السياسي، وأيضاً للإعلان الدستوري، وأنه لا بد من التراجع عنها قبل التطرق لأي حوار».
وسلّط الشهيبي الضوء على «ما يتردد بشأن وجود تفاهمات بين محافظ (المركزي) وصالح، حول قيام الأول بالصرف لحكومة أسامة حماد، وتضييق الصرف على حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي قد يُفقدها بالفعل كثيراً من حلفائها، وخصوصاً التشكيلات المسلّحة المتمركزة معها بالعاصمة طرابلس».
ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان؛ الأولى وهي «الوحدة» التي يوجد مقرها في طرابلس، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة حماد.
من جانبه، قلل عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، من الطرح السابق، مشدداً على أن «هذه الأحاديث تُثار مع تخوين كل طرف من فُرقاء الأزمة لخصومه». وأوضح الأبلق، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدبيبة وحلفاءه يسوّقون لقرار إزاحة الكبير بمثل هذا الحديث، بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم، وأن حكومة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار». (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).
ودافع الأبلق عن موقف مجلسه، قائلاً: «البرلمان لم يجد أمامه للرد على خطوة المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بالسيطرة على المصرف المركزي عبر التفاهم مع مجموعات مسلّحة، سوى استخدام سلاح النفط؛ لوقوع الأخير بنطاق الحكومة المكلفة من قبله برئاسة حماد».
إلا أن الأبلق عاد مستدركاً بالقول: «بالطبع، نحن لسنا راضين عن الإغلاق، لكن لا بد أيضاً من تصحيح الأوضاع».
ووفقاً لرؤيته: «لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان و(الأعلى للدولة)؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حُلم جُلّ الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة».
وانتهي الأبلق إلى أن الأزمة الراهنة حول المصرف «تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغَلَبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط»، مضيفاً أنه «في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي».
