تفاعل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، سريعاً مع دعوة مجلس الأمن الدولي «الأطراف الفاعلة» لحل أزمة المصرف المركزي بـ«التوافق»، قبل أن يحذّرهم من «اللجوء إلى استخدام العنف أو الأعمال العسكرية».
واستبق المنفي باقي أطراف الأزمة الليبية ليرحب ببيان مجلس الأمن، الصادر، الخميس، مجدداً دعوته رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، «إلى إعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك». علماً أن «اتفاق جنيف» أنتج سلطة تنفيذية في ليبيا، ممثلة في «الرئاسي»، وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأبدى المنفي في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، الخميس، قبوله بدعوة البعثة الأممية للمشاركة في «حوار وطني» لمعالجة أزمة المصرف المركزي، وذلك في إطار المناصب السيادية، ووفق خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، وانتقال الاختصاص إلى المؤسسات المشكّلة للملتقى.
وأيَّد المنفي «مواصلة العمل على ما تم إنجازه من قِبل لجنة (6+6)»، التي سبق أن شكلها مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» لإصدار قانوني الانتخابات العامة؛ وقال إن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية «يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني؛ بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات، قبل17 فبراير (شباط) 2025».
وسبق للبعثة الأممية الإعلان عن عزمها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي؛ بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، كما دعت إلى «تعليق العمل بكل القرارات الأحادية المتعلقة بالمصرف».
ودخل مجلس الأمن الدولي على خط أزمة خلاف شرق ليبيا وغربها على رئاسة محافظ المصرف المركزي، معرباً عن «قلقه» إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، التي أدت إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية، الواقعة تحت سيطرة «الجيش الوطني».
وتصاعدت الأزمة على رئاسة منصب المحافظ بين المجلس الرئاسي والبرلمان، بعدما أقدم الأول على تعيين عبد الفتاح عبد الغفار، محافظاً مؤقتاً للمصرف، وسط تقدم المحافظ المقال الصديق الكبير ببلاغ إلى النائب العام ضد رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي.
ونقلت البعثة الأممية في ليبيا، الخميس، بيان أعضاء مجلس الأمن، الذين دعوا فيه القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية كافة إلى «تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، أو اتخاذ أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط». كما دعوا إلى «ضرورة التوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي».
وحثت البعثة الأطراف الليبية على «تجنب أي أعمال عسكرية، من شأنها تعريض الاستقرار الهش في ليبيا وأمن المدنيين، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 2020 للخطر»، مؤكدين على «أهمية المساءلة».
في سياق ذلك، ذكّر أعضاء مجلس الأمن جميع القادة السياسيين في ليبيا بالتزاماتهم وتعهداتهم؛ والبناء على الاتفاق السياسي الليبي، وخريطة طريق (ملتقى الحوار السياسي) الليبي، والبناء على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة «6+6».
واجتمع المحافظ المكلف رئاسة «المركزي» عبد الفتاح عبد الغفار في مقر المصرف، الخميس، مع مديري الإدارات والمكلفين المصرف لمناقشة الكثير من الملفات المهمة، المتعلقة بسير العمل المصرفي. وقال المصرف في بيان إن الاجتماع تناول تنظيم وترتيب آليات صرف المرتبات، وتوفير السيولة النقدية، وتطوير النظم المصرفية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعة إجراءات توحيد المصرف المركزي بشكل فعلي ومهني، بالإضافة إلى معالجة ملف المقاصة وتوحيد نظامها الأساسي.
وشدد المحافظ المكلف خلال الاجتماع على «ضرورة رفع وتيرة العمل في كل إدارات المصرف بكفاءة عالية»؛ لإنجاز هذه الملفات في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن مجلس إدارة المصرف المركزي «سيعمل على حلحلة كل العراقيل التي تواجه العمل المصرفي». في وقت تسارع فيه سلطات طرابلس لتجاوز «العقبات المالية» بعد سيطرتها على مصرف ليبيا المركزي.
وكان المصرف المركزي قد خاطب المصارف التجارية بتسييل رواتب أغسطس (آب) الحالي لجميع الجهات العامة والوزارات والقطاعات، والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة. ووجّه في بيان، مساء الأربعاء، المصارف التجارية لاستلام حوافظ المرتبات للشهر الحالي لجميع الجهات العامة، والوزارات والقطاعات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة وتسييلها إلى المستفيدين منها؛ على أن يتم الخصم من حسابات تلك الجهات بضمانة حسابات وزارة المالية طرف المصرف المركزي».
وفي خطاب للدبيبة، طالب رؤساء الهيئات والمؤسسات والمراكز الممولة من الخزانة العامة، إحالة أذون رواتب شهر أغسطس إلى المصارف التجارية، على أن تجري وزارة المالية التسوية اللازمة لتسييل الرواتب مع المصرف المركزي.
وسبق أن توعد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بـ«استمرار منع تدفق النفط والغاز إلى حين عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لممارسة مهامه القانونية»، بداعي الحفاظ على ثروة الشعب الليبي.
في سياق ذلك، سعى صالح مبكراً لتوثيق علاقته بخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، مرحباً بالتئام مجلسه وانتخابه لهيئة الرئاسة، المتمثلة في النائبين الأول والثاني، وقال صالح إن هذا «الالتئام سيؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن عبر التوافق مع مجلس النواب». داعياً في بيان المشري للوصول إلى «تقاربات وتوافقات مع مجلس النواب، تفضي إلى حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي واستقرار البلاد».
في شأن مختلف، استقبل رئيس أركان القوات البرية، الفريق صدام حفتر، في مكتبه بمقر الرئاسة بنغازي وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء بني وليد.
وأوضحت رئاسة الأركان أن اللقاء استهدف «استلام أبناء القبيلة، الذين كانوا محتجزين لدى السلطات النيجرية»، منوهة إلى أن الإفراج عنهم بتوجيهات من القائد العام للجيش، المُشير خليفة حفتر.
ونقلت رئاسة الأركان عن الوفد «شكرهم لجهود القيادة العامة المتواصلة لحماية المواطنين الليبيين، وضمان عودتهم بأمان إلى وطنهم».
