زيارة مستشار الأمن القومي «تعيد الدفء» للعلاقات الأميركية الصينية… لكن تايوان تبقى «خطاً أحمر»

حمل سوليفان عدة ملفات: التوترات العسكرية بين بكين وحلفاء واشنطن وعلاقاتها العميقة مع روسيا وإيران

الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ب)
TT

زيارة مستشار الأمن القومي «تعيد الدفء» للعلاقات الأميركية الصينية… لكن تايوان تبقى «خطاً أحمر»

الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يلتقي مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ب)

أعادت زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ولقاءاته مع الرئيس الصيني وكبار المسؤولين بعض الدفء إلى العلاقات مع الولايات المتحدة وخفض التوترات السياسية، ومنع المنافسة بين البلدين من التحول إلى صراع، والاتفاق على إجراء مكالمة بيت الرئيس الصيني شي جينبينغ والرئيس الأميركي جو بايدن في وقت قريب، لكن الخلاف ظل قائماً حول تايوان، التي اعتبرها المسؤولون الصينيون «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية. وقال شي إن الولايات المتحدة يجب أن «تجد طريقة صحيحة للتوافق بين البلدين الرئيسيين».

المستشار الأميركي جيك سوليفان لدى نزوله من الطائرة في مطار بكين الثلاثاء (إ.ب.أ)

وقد التقى سوليفان في زيارته التي استمرت ثلاثة أيام مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين الخميس، كما التقى بالجنرال تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن الرئيس شي أبلغ سوليفان أنه رغم التغييرات الكبيرة فلا يزال بإمكان الصين والولايات المتحدة التمتع بعلاقات جيدة ولقاء بعضهم البعض في منتصف الطريق، في إشارة إلى أن البلدين يتواصلان على مستويات رفيعة رغم التوترات بشأن بحر الصين الجنوبي وتايوان.

يو شيا مستقبلاً سوليفان في بكين اليوم (أ.ب)

وقال درو تومسون، زميل الأبحاث الزائر في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في الجامعة الوطنية في سنغافورة، كما نقلت عنه «نيويورك تايمز»: «الاجتماع مع تشانغ يوشيا مهم للغاية، وهو مؤشر على أن الصين مستعدة لإعادة التواصل بشكل هادف مع وزارة الدفاع... تنظر بكين إلى العلاقة العسكرية باعتبارها مؤشراً سياسياً مهماً للعلاقة الإجمالية، والتي تختلف إلى حد ما عن منظور الولايات المتحدة، التي ترى أنها قناة أكثر براغماتية للحد من المخاطر».

The American and Chinese flags wave at Genting Snow Park ahead of the 2022 Winter Olympics, in Zhangjiakou, China, on Feb. 2, 2022. (AP)

جاء اجتماع سوليفان مع الجنرال تشانغ، الذي عقد في مقر جيش التحرير الشعبي الصيني، في اليوم الأخير من زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى بكين لدعم محاولة إدارة بايدن لإدارة المنافسة مع الصين.

وأشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن الاجتماع مع الجنرال تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، هو الأول منذ سنوات بين مسؤول أميركي كبير ونائب رئيس اللجنة التي تشرف على القوات المسلحة الصينية ويرأسها السيد شي. في عام 2018، التقى جيم ماتيس، الذي كان وزير الدفاع الأميركي في ذلك الوقت، بالجنرال شو تشي ليانغ، الذي شغل منصب نائب الرئيس.

وزعمت الولايات المتحدة أن التواصل الأكثر انفتاحاً ضروري لمنع وقوع حوادث بين الطائرات الحربية والسفن البحرية للبلدين أثناء دورياتها المنتظمة في المناطق المتنازع عليها مثل مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي والمستشار الأميركي جيك سوليفان قبل بدء محادثاتهما في بكين الثلاثاء (رويترز)

ملفات خلافية

وقد حمل سوليفان في زيارته عدة ملفات تشكل خلافات حقيقية بين واشنطن وبكين منها التوترات العسكرية بين الصين وحلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وعلاقات الصين العميقة مع روسيا وإيران، والتوترات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي وملف العلاقات التجارية، إضافة إلى ملف تايوان الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتطالب بها الصين وتقوم بتحركات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، وهو الممر المائي المهم استراتيجياً الذي تطالب بكين بكامل السيطرة عليه.

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان يحضر مؤتمراً صحافياً في السفارة الأميركية في بكين (رويترز)

وخلال النقاشات مع الجنرال تشانغ يوشيا، أكد سوليفان على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي وأبدي مخاوف الولايات المتحدة بشأن الدعم الصيني للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية بينما تشن روسيا حرباً ضد أوكرانيا.

ونقلت وزارة الدفاع الصينية عن تشانغ اهتمامه بالحفاظ على الاستقرار في المجالات العسكرية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين لكنه طالب واشنطن بوقف ما أسماه «التواطؤ العسكري الأميركي مع تايوان ووقف تسليح تايوان والتوقف عن نشر التصريحات والروايات الكاذبة المتعلقة بتايوان»، مؤكداً أن تايوان تشكل «الخط الأحمر» الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية - الأميركية.

وشدد البيان على أن «الصين ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان» لكنّ «استقلال تايوان والسلام والاستقرار في مضيق تايوان أمران متعارضان». وتعتبر الصين الرئيس التايواني لاي تشينغ - تي «انفصالياً خطراً»، وشدّدت من لهجتها حيال الجزيرة وأجرت مناورات عسكرية في محيطها منذ توليه منصبه الجديد في وقت سابق هذا العام.

وحذر تشانغ من قيام الولايات المتحدة باستخدام المعاهدات الثنائية كذريعة لتقويض سيادة الصين وسلامة أراضيها مشيراً إلى أن الصين لن تتسامح مع تعدي الفلبين في المناطق البحرية الصينية. وقد ظلت قضية بحر الصين الجنوبي قضية مثيرة للجدل والخلاف حيث أعرب الجيش الأميركي مؤخراً عن انفتاحه على مرافقة السفن الفلبينية عبر المياه المتنازع عليها بعد تصاعد الأعمال العدائية بين بكين ومانيلا.

وصرحت وزارة الخارجية الصينية بأن العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال عند «نقطة حرجة» واتهمت واشنطن بمواصلة تقييد الصين وقمعها، لكنها أشارت إلى أن بكين منفتحة على مناقشة التغير المناخي وقضايا أخرى مع الولايات المتحدة.

محادثات موسعة بين الوفدين الصيني والأميركي في بكين الثلاثاء (رويترز)

محادثات صريحة وبناءة

فيما ركز بيان البيت الأبيض على إظهار التوافق والاتفاق على استمرار الاتصالات العسكرية المنتظمة، والحفاظ على الدبلوماسية رفيعة المستوى والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والحاجة إلى تجنب سوء التقدير والتصعيد في الفضاء الإلكتروني ومناقشة الجهود الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة الرهائن في غزة.

ووصف البيت الأبيض المحادثات بأنها كانت صريحة وجوهرية وبناءة، ولم يتطرق البيان الأميركي إلى قضية تايوان سوى بإشارة خافتة عن أهمية الاستقرار والسلام عند مضيق تايوان.

وكانت الصين قد قطعت الاتصالات العسكرية مع واشنطن عام 2022 رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايوان وتصاعدت التوترات ووصلت العلاقات إلى أدنى مستوياتها العام الماضي، بعد ظهور بالون تجسس صيني فوق أميركا الشمالية وإسقاطه من قبل الجيش الأميركي.

وأبدت الصين غضباً كبيراً مع قيام إدارة بايدن بتقييد وصول الشركات الصينية إلى التكنولوجيا المتقدمة.

وفي محاولة لاستقرار العلاقات، عقد سوليفان ومسؤول الشؤون الخارجية الصيني وانغ سلسلة من الاجتماعات منذ العام الماضي والتقيا في فيينا في مايو (أيار) 2023 ومالطا في سبتمبر (أيلول) وبانكوك في يناير (كانون الثاني) كما زار وانغ واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول).

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان (يسار) يلتقي وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين (أ.ف.ب)

وحظيت رحلة سوليفان إلى الصين باهتمام كبير، باعتبارها أول رحلة لمستشار الأمن القومي الأميركي منذ آخر زيارة قامت بها سوزان رايس خلال إدارة الرئيس أوباما عام 2016. وحرص سوليفان على الاتفاق على عقد قمة بين الزعيم الصيني والرئيس بايدن قبل أن يغادر منصبه وتجنب أي أزمات خلال الأشهر المتبقية من عمر إدارة بايدن حيث يمكن أن يحدد ذلك شكل العلاقات مع الصين مع الإدارة الأميركية القادمة.

وقد التقى بايدن والرئيس شي جينبينغ في قمتهما في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي في كاليفورنيا على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي وتوصلا إلى اتفاقات في عدة مجالات منها مكافحة المخدرات، واستمرار التواصل بين الجيشين والذكاء الاصطناعي. ومنذ ذلك اللقاء، لم يتحدث بايدن وشي إلا مرة واحدة عبر الهاتف ومن المقرر أن يعقد منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي اجتماعه في منتصف نوفمبر المقبل في بيرو، وربما يلتقي بايدن وجهاً لوجه في هذا المنتدى مع الرئيس الصيني شي، لكن البيت الأبيض لم يؤكد أو ينفي هذا اللقاء المحتمل مشيراً إلى أن من المبكر وجود يقين حول اجتماع ثنائي بين الرئيسين. ومن المحتمل أن يكون هناك لقاء آخر خلال اجتماعات زعماء مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل في نهاية نوفمبر المقبل.


مقالات ذات صلة

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

الولايات المتحدة​ ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورط وزير تجارته هاورد لوتنيك.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ صورة تُظهر بعضاً من وثائق إبستين الجديدة التي أفرجت عنها وزارة العدل في 30 يناير 2026 (أ.ف.ب)

زلزال إبستين يهز واشنطن ويربك العالم

تتفاعل قضية إبستين بشكل متسارع وتتخطى تداعياتها الولايات المتحدة لتصل إلى كل أرجاء العالم وتهز الداخل الأميركي والساحة الدولية.

رنا أبتر (واشنطن)
الاقتصاد مرشح ترمب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش (رويترز)

ترمب يرفع سقف التوقعات ويراهن على وورش لتحقيق نمو بنسبة 15 %

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب تصريحات جريئة، مؤكداً أن مرشحه لقيادة الاحتياطي الفيدرالي يمتلك القدرة على دفع الاقتصاد لتحقيق نمو 15 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز) p-circle 01:48

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، رابطاً استقرار الضفة بالحفاظ على ​أمن إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لقاء بين باراك أوباما ودونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز - أرشيفية)

البيت الأبيض يحذف فيديو نشره حساب ترمب يصور أوباما وزوجته على هيئة قردين

شارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ​يُصور الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.