سلطت أزمة إغلاق الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، الحقول والموانئ النفطية الضوء على الخسائر التي قد تتعرض لها البلاد، إذ يرى سياسيون ومحللون أن ليبيا قد تواجه «أزمات متعددة» تتعلق بمعيشة المواطنين، بالإضافة إلى الأضرار الكثيرة التي قد تواجه الاقتصاد الوطني.
بداية، أعرب رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، عن أسفه «لإقحام النخب الحاكمة النفط، الذي يوصف بأنه قوت الليبيين، في الصراع المحتدم منذ قرابة أسبوعين بشأن السيطرة على المصرف المركزي».
وتساءل زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا يتوجب على العاملين بالدولة، بصفتهم القطاع الأكبر من الليبيين، دفع فاتورة إزاحة الصديق الكبير من موقعه المستمر به منذ 2011؟»، لافتاً إلى أن الشهر الحالي يكاد يقترب من نهايته، والجميع لا يزال ينتظر راتبه لتسديد احتياجاته الأساسية.
ويرى زهيو أن «أي تطمينات لن تقلل من تخوفات الليبيين»، مشيراً إلى أنهم «يدركون بفضل خبرتهم من إغلاقات مشابهة سابقة أنهم سيكونون في مواجهة أزمات متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، ونقص السيولة، وربما أيضاً أزمة وقود، فضلاً عن احتمال تأثر محطات الكهرباء بتوقف ضخ الغاز».
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حماد، قد أعلنت إغلاق النفط؛ رداً على محاولة المجلس الرئاسي تغيير محافظ المصرف المركزي في طرابلس.
من جهته، أبدى عضو مجلس النواب الليبي، خليفة الدغاري، تخوفه من تداعيات قرار إغلاق النفط على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن كثرة الإغلاقات «تزعزع الثقة بالليبيين وليبيا في السوق العالمية؛ كما قد يترتب على غموض مستقبل الصراع حول المصرف المركزي تزعزع الاستقرار المالي للدولة».
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا اعتزامها عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يستند إلى الاتفاقات السياسية والقوانين السارية، وعلى مبدأ استقلالية المصرف المركزي.
وتساءل الدغاري حول مستقبل صرف الرواتب، وقدرة الحكومة على تمويل الخدمات العامة، من صحة وتعليم، كما تطرق إلى التخوفات من توقف مشاريع إعادة الإعمار بعموم البلاد، وتحديداً بالشرق والجنوب في ليبيا.
من جانبه، توقع المحلل في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي «استمرار الاضطراب الراهن جراء الإغلاق لبضعة أسابيع فقط»، وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المبكر جداً القول بأن عملية الإغلاق ستؤدي لتضرر أو توقف مشاريع إعادة الإعمار في شرق البلاد»، لافتاً إلى «وجود فرصة لإيجاد حل لتلك المشاريع»، مقارنة بـ«الضرر الأكبر» الذي ستتعرض له حياة المواطنين جراء توقف النفط من إضعاف لقيمة الدينار.
وفي أعقاب بيان البعثة الأممية، دعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مجلس النواب للقيام بدوره في اختيار محافظ للمركزي، عبر عقد جلسة قانونية «علنية وشفافة» بالتشاور مع مجلس الدولة.
وانضم المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، للرؤى السابقة بأن قرار الإغلاق سيزيد من معاناة المواطن، الذي كان يعاني بالأساس من تدهور الأوضاع الاقتصادية بالشهور الأخيرة.
ورغم بيان المصرف المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، الذي يديره الصديق الكبير، والذي حذر فيه «من تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ راتب شهر أغسطس (آب) الحالي»، قلل الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من التخوفات بهذا الصدد، قائلاً: «الجميع سوف يتسابق لتدبير قيمة الرواتب وصرفها حتى لا يثير ضده عداء أكثر من مليوني مواطن من العاملين بالدولة»، مشيراً إلى أن صرف الرواتب لن يلغي بقية الأزمات، وتحديداً نقص كثير من السلع الرئيسية، من أغذية وأدوية مع توقف النفط، وتوقف معاملات المصرف، ومنها الاعتمادات المستندية التي يتم بها الاستيراد.
ووفقاً لرؤية الحاجي، فإن الإشكال الراهن حول المصرف المركزي، والذي تعمق مع قرار إيقاف النفط «سيجد طريقه للحل إذا ما توافقت كل من أميركا وبريطانيا على مجلس إدارة جديد له».
