أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وحضّت إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات «المتطرفة» المتهمة بتأجيج أعمال العنف.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، أنه ينظر «بخطورة بالغة» إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة. وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى فرض عقوبات على مواطني إسرائيل. إن القضية هي موضع نقاش مع الولايات المتحدة».
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يأتي هذا الإعلان تزامناً مع شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن مقتل 10 فلسطينيين بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، إن «عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يتسبب بمعاناة إنسانية شديدة، ويضر بأمن إسرائيل، ويقوض احتمالات السلام والاستقرار في المنطقة».
وأضاف: «من الضروري أن تحاسب الحكومة الإسرائيلية الأفراد والكيانات المسؤولة عن العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية».
وقالت «الخارجية» الأميركية، في بيان، إن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصاً منظمة «هاشومير» غير الحكومية المتهمة بتقديم دعم مادي إلى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على إسحق ليفي فيلانت، الذي يوصف بأنه المنسق «الأمني» لمستوطنة يتسهار في الضفة الغربية.
وقالت «الخارجية» الأميركية عن فيلانت إنه «في فبراير (شباط) 2024. قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين الذين أقاموا حواجز على طرق ونفذوا دوريات لملاحقة فلسطينيين والاعتداء عليهم في أراضيهم وطردهم بالقوة».
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عدة حزم من العقوبات استهدفت مستوطنين إسرائيليين معربة عن معارضتها الشديدة لأي توسّع للمستوطنات في الضفة الغربية بدعم من ممثلي اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتشهد مختلف مناطق الضفة الغربية تصاعدا في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
