العراق يعتزم ملاحقة نور زهير بإشارة حمراء لدى «الإنتربول»

«النزاهة» ستحجز أموال المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن»

صورة متداولة لنور زهير المتهم الرئيسي بما تُعرف بـ«سرقة القرن» (فيسبوك)

يعتزم العراق تفعيل «الإشارة الحمراء» لدى الشرط الدولية (الإنتربول) للقبض على المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن» نور زهير.

وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، الأربعاء، إن الهيئة ستتخذ إجراءات من أجل استرداد المتهم في قضية سرقة القرن نور زهير، في حال عدم إحضاره من قبل الكفلاء.

ووفقاً لحنون، فإن الهيئة «ستعمم النشرة الحمراء بحق المتهم نور زهير لدى الإنتربول الدولي بحال عدم تمكن الكفلاء من إحضاره».

وأكد حنون أن الهيئة «ستمضي بإجراءات حجز أموال المتهم نور زهير في داخل العراق وخارجه»، مبيناً أن «أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري كان عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع».

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدى إعلانه استرداد أموال من «سرقة القرن» (أ.ف.ب)

وقال رئيس النزاهة إن الأموال في ذمة هيثم الجبوري «بلغت 18.5 مليار، سدد 11 ملياراً منها وتعثر في تسديد المتبقي».

وأصدرت محكمة «الفساد» العراقية مذكرة قبض بحق المتهم الرئيسي بـ«سرقة القرن»، وألغت كفالة منحت له لاسترداد أموال الأمانات الضريبية.

وكان من المقرر أن تعقد محاكمة نور زهير، الثلاثاء، لكنه تغيّب عنها، واضطر القاضي إلى إصدار المذكرة، على أن يتم إحضاره قبل 9 سبتمبر (أيلول).

وقالت مصادر إن وكلاء زهير قدّموا تقريراً يزعم أنه «يمر بظرف صحي جراء حادث سير»، وهو ما لم يقتنع به القاضي.

ومع إلغاء الكفالة، سيكون من مسؤولية جهات إنفاذ القانون اعتقال زهير، وإحضاره إلى المحاكمة.

وكان زهير قد حصل على الإفراج بكفالة حتى يتسنى له إعادة أموال الصكوك.

وأعاد زهير نحو 300 مليون دولار، وتعهد بتسديد ما تبقى (800 مليون دولار) على دفعات حتى موعد محاكمته.

مكان زهير مجهول

وزهير هو المتهم الأبرز في الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال «الأمانات الضريبية»، في واحدة من كبرى فضائح الفساد المالي في البلاد، لكن التضارب في أرقام «السرقة» بين ما يقوله زهير وبيانات هيئة النزاهة يزيد من غموض القضية بسبب عدم معرفة حجم الأموال على وجه الدقة.

وسحبت الأموال بين سبتمبر 2021 وأغسطس (آب) 2022 من خلال 247 صكاً تم صرفها من قبل 5 شركات، ثم سحبت نقداً من حسابات هذه الشركات، وفر معظم مالكيها خارج البلاد، وفقاً لتحقيقات عراقية بدأت عام 2022 ولا تزال مستمرة.

وقال باسم خشان، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، في تصريح صحافي، إن «نور زهير كان في يد القضاء العراقي، والآن أصبح طليقاً خارج العراق، ما يؤكد أن قرار إطلاقه بكفالة غير صحيح».

وأوضح خشان أن «نور زهير هارب خارج البلاد، ومكانه مجهول وأغلب أمواله في الأصل هي خارج العراق»، ورجح «عدم اعتقاله مجدداً وقد لا نشهد محاكمته أيضاً».

ووفقاً للخبير العراقي غالب الدعمي، فإن «زهير بات مطلوباً في جميع مطارات العالم». وقال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هيئة النزاهة باشرت بإعداد ملف استرداد زهير، وهذا يحتاج إلى وقت وتعاون وزارتي العدل والخارجية».

وكان مسؤولون في الأمن قد صرحوا، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «زهير يحمل جواز سفر أردنياً وآخر دبلوماسياً عراقياً، ولم تكن هناك إشارة قبض باسمه في المطارات».