عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:36 دقيقه
الاقتصاد

«موديز» ترفع تصنيف باكستان الائتماني

منظر لحركة المرور الجزئية ويظهر مبنى مؤسسة ميناء كراتشي في الخلفية (رويترز)
منظر لحركة المرور الجزئية ويظهر مبنى مؤسسة ميناء كراتشي في الخلفية (رويترز)
  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
TT
  • إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
TT

«موديز» ترفع تصنيف باكستان الائتماني

منظر لحركة المرور الجزئية ويظهر مبنى مؤسسة ميناء كراتشي في الخلفية (رويترز)
منظر لحركة المرور الجزئية ويظهر مبنى مؤسسة ميناء كراتشي في الخلفية (رويترز)

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفات الديون المحلية والأجنبية لباكستان والأوراق المالية غير المضمونة الرئيسية إلى «سي إيه إيه 2» من «سي إيه إيه 3»، مستشهدة بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية، وتحسن معتدل في سيولة الحكومة ومواقفها الخارجية.

ويعكس رفع التصنيف انخفاض مخاطر التخلف عن السداد في باكستان بعد اتفاق على مستوى موظفي صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار في يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، وعلى الرغم من مضاعفة احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية منذ يونيو (حزيران) 2023 فإنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية، بحسب الوكالة.

وقالت «موديز» في بيان: «هناك الآن يقين أكبر بشأن مصادر التمويل الخارجي لباكستان، بعد الاتفاق على مستوى الموظفين بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في 12 يوليو 2024 بشأن تسهيل الصندوق الممتد لمدة 37 شهراً بقيمة 7 مليارات دولار».

وذكر صندوق النقد الدولي أن موافقته تعتمد على تأمين باكستان لتأكيدات التمويل اللازمة من شركائها في التنمية والشركاء الثنائيين. وقالت «موديز» إنها تتوقع أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على البرنامج في غضون أسابيع قليلة.

وعقب الترقية، حققت السندات الدولية الباكستانية مكاسب واسعة النطاق. وارتفع استحقاق 2027 بمقدار 0.7 سنت إلى 85.9 سنت للدولار بحلول الساعة 10:07 (بتوقيت غرينيتش)، وهو ليس بعيداً عن أعلى مستوى في شهر واحد سجل في وقت سابق من اليوم، وفقاً لبيانات «نريد ويب».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «توب لاين» للأوراق المالية، محمد سهيل، إن ترقية الائتمان كانت متوقعة بعد اتفاق صندوق النقد، ومن المعقول إجراء ترقية أخرى في غضون عام.

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تصريح رئيس المركزي الباكستاني لـ«رويترز» بأن البلاد ستسعى للحصول على نحو أربعة مليارات دولار من المصارف التجارية في الشرق الأوسط. وقال سهيل إنه من شأن رفع تصنيف «فيتش» في يوليو، ورفع تصنيف «موديز»، «تعزيز ثقة المصرفيين».

التمويل الخارجي والمخاطر السياسية

تاريخياً، اعتمدت باكستان على الدول الصديقة لتجديد ديونها لتجنب أزمة السداد.

ورغم أن مخاوف «موديز» السابقة بشأن أزمة محتملة في ميزان المدفوعات قد خفت، فإنها حذرت من أن المخاطر لا تزال مرتفعة مع استمرار باكستان في الاعتماد على التمويل في الوقت المناسب من الشركاء الرسميين.

وقالت «موديز» إن هناك أيضاً حالة من عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات التي فرضها صندوق النقد الدولي بالكامل.

وتكافح الحكومة الائتلافية، التي تشكلت بعد انتخابات فبراير (شباط)، لتنفيذ تدابير زيادة الإيرادات دون إثارة التوترات الاجتماعية.

وحذرت «موديز» من أن أي انزلاق في تنفيذ الإصلاحات قد يؤدي إلى تأخير أو سحب الدعم التمويلي من الشركاء الرسميين.

مواضيع
باكستان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة، وهو اتجاه قد يُقلل من احتمالية قيام مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي كثيراً هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة العمل يوم الأربعاء عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 2.8 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة «فاكتسيت»، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وسيكون هذا هو الارتفاع الثالث على التوالي، بعد أن انخفض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف السنة إلى 2.4 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيج المخاوف المستمرة بين عدد من الاقتصاديين، وفي الأسواق المالية من أن التضخم قد علق فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. وقد أدّت مثل هذه المخاوف إلى ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الخزانة، ما أدى أيضاً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للرهون العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان، حتى مع قيام «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض سعر الفائدة الرئيسي.

وقد تسبب تقرير الوظائف القوي غير المتوقع الصادر يوم الجمعة الماضي في انخفاض أسعار الأسهم والسندات، بسبب المخاوف من أن الاقتصاد السليم قد يُحافظ على ارتفاع التضخم، ما يمنع «الاحتياطي الفيدرالي» من خفض سعر الفائدة الرئيسي أكثر من ذلك.

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، توقع الاقتصاديون أن يظل ما يُسمى بالتضخم الأساسي عند 3.3 في المائة في ديسمبر للشهر الرابع على التوالي.

وعلى أساس شهري، من المرجح أن ترتفع الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، ومن شأن ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة أن يتجاوز هدف «الاحتياطي الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة.

ومن المحتمل أن يكون جزء من الارتفاع في الأسعار مدفوعاً بعوامل لمرة واحدة، مثل قفزة أخرى في تكلفة البيض، التي كانت واحدة من أكثر فئات الأغذية تقلباً في السنوات الأخيرة. وقد أدَّى تفشي إنفلونزا الطيور إلى هلاك عدد من قطعان الدجاج، ما قلّل من المعروض من البيض.

ويتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن ينخفض التضخم قليلاً في الأشهر المقبلة؛ حيث تنمو أسعار إيجار الشقق والأجور وتكاليف التأمين على السيارات بشكل أبطأ، ولكن ما يُلقي بظلاله على التوقعات هو السياسات التضخمية المحتملة من الرئيس المنتخب دونالد ترمب، فقد اقترح الأخير زيادة الرسوم الجمركية على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير المصرح لهم.

يوم الثلاثاء، قال ترمب إنه سينشئ «دائرة الإيرادات الخارجية» لتحصيل الرسوم الجمركية، ما يُشير إلى أنه يتوقع فرض عدد من الرسوم في نهاية المطاف، حتى إن كان قد قال أيضاً إنه ينوي استخدامها ورقة مساومة. وخلال حملته الانتخابية، وعد بفرض رسوم تصل إلى 20 في المائة على جميع الواردات، ورسوم تصل إلى 60 في المائة على البضائع القادمة من الصين.

وفي الأسبوع الماضي، أظهر محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال ديسمبر أن الاقتصاديين في البنك المركزي يتوقعون أن يظل التضخم هذا العام كما هو تقريباً في عام 2024، مدفوعاً قليلاً بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية.

وقال رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة الرئيسي مرتفعاً، حتى يعود التضخم إلى 2 في المائة. ونتيجة ذلك، يتوقع المستثمرون في «وول ستريت» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي مرة واحدة فقط هذا العام، من مستواه الحالي البالغ 4.3 في المائة، وفقاً لأسعار العقود الآجلة.

ولا تزال تكاليف الاقتراض الأخرى مرتفعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى توقعات ارتفاع التضخم، وقلة تخفيضات أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي». وارتفعت معدلات الرهن العقاري، التي تتأثر بشدة بالعائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، للمرة الرابعة على التوالي الأسبوع الماضي إلى 6.9 في المائة، وهو أعلى بكثير من أدنى مستوياتها في عهد الوباء، الذي بلغ أقل من 3 في المائة.

وفي ظل مرونة سوق العمل -حيث انخفض معدل البطالة إلى مستوى متدنٍّ بلغ 4.1 في المائة الشهر الماضي- فإن المستهلكين قادرون على مواصلة الإنفاق، ودفع عجلة النمو. ومع ذلك، إذا تجاوز الطلب ما يمكن أن تنتجه الشركات، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتفق عدد من الاقتصاديين البارزين، بمن في ذلك رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن برنانكي، على أن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترمب في نهاية المطاف لن يكون لها على الأرجح سوى تأثيرات طفيفة على التضخم. وقد نوقشت هذه المسألة في الاجتماع السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرنسيسكو.

وقال جيسون فورمان، أحد كبار المستشارين الاقتصاديين خلال إدارة أوباما، في المؤتمر إن الرسوم قد ترفع معدل التضخم السنوي بعدة أعشار من النقطة المئوية فقط، لكنه أضاف أنه حتى زيادة بهذا الحجم قد تكون كافية للتأثير على قرارات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن معدل الفائدة.

وقال في الرابع من يناير (كانون الثاني): «أنت في عالم تكون فيه سياسات ترمب أشبه بالأعشار، أكثر من كونها شيئاً كارثياً». وأضاف: «لكنني أعتقد أننا أيضاً في عالم يعتمد فيه اتجاه بقاء معدلات الفائدة على حالها أو انخفاضها أو ارتفاعها على تلك الأعشار».

مواضيع
التضخم الاحتياطي الفيدرالي فائدة الاقتصاد الأميركي أميركا