رئيس «الشاباك» لنتنياهو: ليست هناك شرطة في إسرائيل

بعد تقاعس أفرادها التابعين لبن غفير عن اعتقال متطرفين هاجموا الفلسطينيين

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
TT

رئيس «الشاباك» لنتنياهو: ليست هناك شرطة في إسرائيل

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)
نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وجه رئيس جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، أقسى انتقاد للشرطة الإسرائيلية التي تتبع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، قائلاً إنه لا توجد شرطة في إسرائيل.

ونقلت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي تفاصيل محادثة جرت بين رئيس الوزراء؛ بنيامين نتنياهو، وبار، خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، بشأن هجمات المستوطنين التي وقعت قبل نحو أسبوع في قرية جت الفلسطينية القريبة من مدينة قلقيلية، والتي انتهت بقتل فلسطيني وإحراق منازل ومركبات. وسأل نتنياهو: «هل قمنا بأي اعتقالات؟»، فأجاب بار: «اثنان». ثم تساءل نتنياهو عن الرقم: «لماذا اثنان فقط؟ لماذا ليس أكثر؟». ورداً على ذلك، اختار بار توجيه الانتقاد قائلاً: «هذا هو دور الشرطة، لا توجد شرطة في إسرائيل».

رئيس جهاز «الشاباك» رونين بار (حساب جهاز الشاباك على «لينكد إن»)

وجاء الكشف عن المحادثة في وقت تعيش فيه إسرائيل جدلاً حاداً، لا يخلو من تبادل الاتهامات بين وزراء وقادة الأمن حول الإرهاب اليهودي في الضفة.

وكان بار نفسه هاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في رسالة وجهها لنتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزراء آخرين، أكد فيها أن الإرهاب اليهودي الذي يرتكبه المستوطنون العنيفون وأفعال بن غفير في الحرم القدسي (المسجد الأقصى)، يسببان «ضرراً لا يوصف» لإسرائيل.

وقال بار إنه يشعر «بألم، وبقلق بالغ، كيهودي، وكإسرائيلي، وكضابط أمن، بشأن ظاهرة الإرهاب اليهودي المتنامية من فتيان التلال».

وكتب بار في الرسالة، التي أرسلها أيضاً إلى وزير العدل ياريف ليفين، ووزير التعليم يوآف كيش، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الداخلية موشيه أربيل، ووزير الخدمات الدينية ميخائيل مالكيلي، والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، قائلاً: «ظاهرة شباب التلال أصبحت منذ فترة طويلة بؤرة للعنف ضد الفلسطينيين».

ولم يتم إرسال الرسالة إلى بن غفير، الذي طالب بإقالة بار خلال اجتماع الحكومة، وخرج غاضباً عندما دافع عنه نتنياهو ووزراء آخرون.

وكتب بار أنه لا يرى هذه الظاهرة على أنها عنف قومي، لأن العنف كان يهدف إلى «إثارة الخوف، أي الإرهاب». وأضاف أن شباب التلال تشجعوا بالمعاملة المتساهلة و«الشعور السري بالدعم» من جانب الشرطة.

بن غفير متحدثاً من باحة المسجد الأقصى في 17 يوليو 2024 (أ.ف.ب)

كما أضاف بار أن «فقدان الخوف من الاعتقال الإداري بسبب الظروف التي يعيشونها في السجن والأموال التي تُمنح لهم عند إطلاق سراحهم من قبل أعضاء الكنيست، إلى جانب إضفاء الشرعية والثناء، ونزع الشرعية عن قوات الأمن»، كل ذلك يسهم في استمرار الظاهرة.

وكتب أنه في الآونة الأخيرة، أصبح من الواضح أن شباب التلال شعروا بالأمان الكافي ليعملوا بشكل صريح ومكثف أكثر وكانوا غالباً ما يستخدمون «أسلحة توزعها الدولة بشكل قانوني»، في إشارة إلى سياسة بن غفير في تسهيل الحصول على تراخيص الأسلحة بشكل كبير منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل.

وحذر من أن حل المشكلة لا يكمن في «الشاباك»، وأن الوضع يجب أن يعالجه قادة البلاد، مضيفاً: «الضرر الذي لحق بدولة إسرائيل، خصوصاً الآن، وللغالبية العظمى من المستوطنين، لا يمكن وصفه (...) وفوق كل شيء، وصمة عار هائلة على اليهودية وعلينا جميعاً».

نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

وكان بار يشير إلى هجمات المتطرفين اليهود التي ارتفعت بشكل كبير منذ 7 أكتوبر، وتسببت في قتل فلسطينيين وحرق منازل وممتلكات في أحداث كبيرة.

ويرتكب المستوطنون المتطرفون أعمال إرهاب بشكل منتظم في البلدات الفلسطينية بالضفة الغربية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تطالب بمحاكمة المستوطنين، فإن توجيه الاتهامات في مثل هذه الحالات أمر نادر.

وكانت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بدأت بفرض عقوبات على المتطرفين المستوطنين الإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.

وتتهم الولايات المتحدة وزراء متطرفين؛ مثل بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتحريض المستوطنين على العنف، وتقاطعهم كذلك.

وهاجم بار، الوزير بن غفير، وقال إن تصرفاته وزياراته الأخيرة إلى الحرم القدسي «ستؤدي إلى إراقة الدماء، وستغير وجه دولة إسرائيل بشكل لا يمكن التعرف عليه».

ورداً على بار، اتهمه مكتب بن غفير في بيان «بمحاولة إثارة الجدل ومهاجمة الوزير بن غفير لصرف الانتباه عن مناقشة مسؤوليته عن المفاهيم والإخفاقات التي أدت إلى 7 أكتوبر». وأضاف البيان: «لن يساعده هذا. بعد (رئيس استخبارات الجيش الإسرائيلي السابق أهارون) حاليفا، هو التالي الذي يجب أن يستقيل».

لكن بعد بار، وصف غالانت، زميله بن غفير، بأنه عديم المسؤولية ويشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي.

بن غفير يوزع السلاح على متطوعين بعسقلان في 27 أكتوبر الماضي (رويترز)

وقال غالانت مدافعاً عن بار: «مقابل أفعال الوزير بن غفير عديمة المسؤولية التي تشكل خطراً على الأمن القومي لدولة إسرائيل وتحدث انقساماً داخلياً في الشعب، ينفذ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) وعناصره دورهم ويحذرون من العواقب الخطيرة لهذه الأفعال».

ورد بن غفير بمنشور ضد غالانت، قال فيه: «تعهدت بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وفي هذه الأثناء أنت تعيد الشمال إلى العصر الحجري. وبدلاً من مهاجمتي، ابدأ بمهاجمة (حزب الله) في لبنان».


مقالات ذات صلة

جنرالات إسرائيل يحذرون الحكومة من تصريحاتها المتغطرسة وأضرارها مع العرب

شؤون إقليمية ضربة إسرائيلية استهدفت مخيماً للنازحين إلى الغرب من خان يونس في جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

جنرالات إسرائيل يحذرون الحكومة من تصريحاتها المتغطرسة وأضرارها مع العرب

حذرت المؤسسة الأمنية القيادة السياسية من «التحول من حالة الردع الإقليمي إلى حالة الإهانة الإقليمية».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية محتجون عرب في إسرائيل يحملون لافتات تحمّل حكومة نتنياهو المسؤولية عن تفشي الجرائم ضدهم خلال مظاهرة في تل أبيب (أ.ف.ب)

فلسطينيو 48 يقترحون مراسلة ترمب لإجبار نتنياهو على «قراءة» معاناتهم من الإجرام

جميع العرب في إسرائيل، دون استثناء، يعيشون تحت وطأة تهديد منظمات الإجرام وعصابات المجرمين التي تعمل بصفتها «دولة داخل الدولة».

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل إلى مقر المحادثات في مسقط (الخارجية الإيرانية - أ.ف.ب) p-circle

تقرير: إدارة ترمب تتوقع من إيران تقديم تنازلات في الملف النووي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني يقول: «سنواجه أي محاولة إيرانية للمساس بإسرائيل بقوة حاسمة».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة دعائية معادية للولايات المتحدة معروضة في ميدان ولي عصر وسط طهران (أ.ف.ب)

إسرائيل تلوّح بضرب «الباليستي» الإيراني وتُشكك في جدوى أي اتفاق

أفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يمثل تهديداً وجودياً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

رفض عربي ــ إسلامي لمحاولات «ضم الضفة»

فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)
فلسطيني يواسي مواطنه بينما يجلس آخران بين أنقاض منزل هدمته إسرائيل في قرية شقبة غرب مدينة رام الله أمس (أ.ف.ب)

أدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها. وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».