أعاد لقاء جمع رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، الأسبوع الماضي، طرح تساؤلات حول طبيعة الفتور الذي شاب علاقتهما خلال الأشهر الماضية، لا سيما على خلفية التباين في المواقف السياسية، خصوصاً فيما يتعلق بـ«المبادرة الأميركية».
ورأى بعض المتابعين اللقاء خطوة استباقية نحو إعادة ترتيب التحالف السياسي بين «الوحدة» و«الأعلى للدولة» في المنطقة الغربية، بالنظر إلى تزامنه مع قرب إعلان نتائج اللجنة الأممية المصغرة (4+4) المفترض أن تمهد الطريق لإجراء الانتخابات، وتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد.
بينما رأى آخرون أن اللقاء «محاولة من الدبيبة لإثبات تمتعه بدعم ظهير سياسي، في ظل تصاعد الانتقادات والاحتجاجات ضد حكومته على خلفية تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء، ونقص الوقود».
وتحدث رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، عن «وجود درجة من الجفاء في علاقة تكالة والدبيبة مؤخراً»، وأرجع ذلك إلى 3 عوامل أولها: «مطالبة المجلس الأعلى للدولة النائب العام الليبي بالتحقيق بملف شركة (أركنو) النفطية، وثانيها «المبادرة الأميركية».
أما العامل الثالث، بحسب تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، فهو «توافق تكالة مع كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، قبل شهرين على خريطة طريق جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل».
وكان تقرير لـ«فريق الخبراء الأممي» قد اتهم شركة «أركنو» بتهريب مليارات الدولارات من عائدات النفط خارج القنوات الرسمية، وكشف عن إدارتها عبر شبكة مصالح تربط بين نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة مستشار رئيس حكومة «الوحدة».
وتعيش ليبيا منذ سنوات انقساماً بين حكومتين: «الوحدة» في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد والتي تدير شرق البلاد وأجزاءً من الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.
ويرى معزب أن الدبيبة «لا يريد أن يشعر بأنه معزول سياسياً وشعبياً في منطقة نفوذه غرب البلاد، وربما يأمل في دعم سياسي من مجلس منتخب كـ(الأعلى للدولة)، خصوصاً مع اقتراب إعلان نتائج لجنة (4+4) المعنية بحسم ملفي القوانين الانتخابية والمفوضية الوطنية».
وأضاف: «حكومة الدبيبة وجبهة شرق ليبيا لديهما مصلحة في تطبيق نتائج هذه اللجنة؛ لأن التمهيد لإجراء الاستحقاق يتطلب تشكيل سلطة تنفيذية موحدة لعموم البلاد، وبالطبع سيتقاسمان مقاعدها». وذكر أن موقف مجلسه «ما زال يرفض أي علاقة له بأعمال لجنة (4+4).
في المقابل، رفض مدير مركز «صادق» للدراسات، أنس القماطي، فكرة أن الدبيبة «يبحث عن سند سياسي لدى تكالة»، معرباً عن قناعته بأن «الدبيبة أراد من الزيارة توجيه رسالة مفادها أنه لا يزال قادراً على تعطيل أي ترتيب يتم من دونه».
وأضاف القماطي لـ«الشرق الأوسط»: «مع تفاقم أزمتي الكهرباء والوقود وخروج الاحتجاجات بمواجهة حكومة الوحدة، بدأ يتشكل لدى معسكر الشرق، وربما لدى القائمين على الوساطة الأميركية، انطباع بأن الدبيبة أصبح ضعيفاً بدرجة تجعل الاستغناء عنه ممكناً».
من جهته، يرى المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي أن الدبيبة أراد من توثيق ظهوره مع تكالة «أن يُطمئن حلفاءه الإقليميين والغربيين إلى أنه لا يعاني عزلة بسبب الاحتجاجات الأخيرة».
وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى ما يُطرح حول اعتماد الدبيبة على علاقته بتكالة «لضمان قبول المجلس الأعلى للدولة بنتائج لجنة (4+4)»، موضحاً أن قرارات المجلس تصدر بالتصويت، وأن هناك كتلة كبيرة بداخله ترفض التعامل مع هذه اللجنة أصلاً.
كما استبعد أن يسهم تأكيد العلاقة بين تكالة والدبيبة في استعادة شعبية الحكومة بعد الأزمات الأخيرة، وقال: «(الأعلى للدولة) ليس له حضور في الشارع».
بدوره، رأى المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ أن العلاقة بين الدبيبة وتكالة ليست متوترة كما يتردد، وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الدبيبة «لم يعلن بعد رأياً واضحاً مؤيداً للمبادرة الأميركية حتى يكون هناك خلاف حقيقي بينهما بسببها».
واختتم حديثه بأن زيارة الدبيبة إلى تكالة «تستهدف البحث عن سند سياسي لحكومته خصوصاً مع تراجع الحديث عن المبادرة الأميركية»، لافتاً إلى «تغيير التحالفات في البلاد باستمرار بناءً على مصالح خاصة للفرقاء المتصارعين على السلطة، وليس المصلحة الوطنية».
