أوضح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة أن البنك المركزي الأميركي لن يتردد في التحول إلى خفض أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة من حملة الانتخابات الرئاسية، وأن حماية سوق العمل هي الآن أولويته القصوى.
وقال باول في خطاب ألقاه في مؤتمر جاكسون هول السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي: «لقد حان الوقت لتعديل السياسة»، في إشارة قوية إلى أن البنك المركزي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في منتصف سبتمبر (أيلول)؛ أي قبل سبعة أسابيع تقريباً من انتخابات 5 نوفمبر (تشرين الثاني).
جاءت تصريحاته - التي كانت في الأساس إعلاناً عن انتهاء معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم، وأن حماية العمالة أصبحت الآن على رأس قائمة مهامه - في صباح اليوم التالي لقبول نائبة الرئيس كامالا هاريس ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، وهو التطور الذي عطّل المنافسة التي كانت تميل نحو الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري، وفق «رويترز».
وتؤدي هذه التصريحات إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 سبتمبر، وهي الخطوة التي حذر ترمب، الذي كان شديد الانتقاد لباول على الرغم من اختياره لشغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبعض المشرّعين الجمهوريين، من أنها قد تُرى على أنها جهد حزبي لتحفيز الاقتصاد قبل التصويت.
وقد تحرك باول وزملاؤه من صنّاع السياسات، بما في ذلك آخرون عيّنهم ترمب، مثل محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، بثبات في الأسابيع الأربعة الماضية نحو خفض أسعار الفائدة بالإجماع في اجتماع الشهر المقبل، مستشهدين ببيانات اقتصادية أظهرت بشكل متزايد تراجع التضخم مع زيادة المخاطر على سوق العمل.
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يبدأ فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض أسعار الفائدة في عام انتخابي. وقد تزامنت التحولات السياسية السابقة في عام الانتخابات مع كل من الانتصارات والخسائر لشاغلي المناصب والمنافسين. ولكن خفض أسعار الفائدة في 18 سبتمبر سيكون - عند نحو سبعة أسابيع - ثاني أقرب تغيير في السياسة يحدث قبل التصويت الرئاسي منذ عام 1976 على الأقل.
في ذلك الوقت، شرع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، آرثر بيرنز، في دورة تخفيف قصيرة بدأت قبل أربعة أسابيع فقط من الانتخابات التي شهدت سباقاً بين الرئيس الجمهوري جيرالد فورد ومنافسه الديمقراطي جيمي كارتر. وخسر فورد.
«نفعل كل ما في وسعنا»
كلّف الكونغرس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أعلى مستوى من التوظيف بما يتفق مع التضخم المستقر. ومع ارتفاع معدل البطالة بنحو نقطة مئوية - من 3.4 في المائة إلى 4.3 في المائة - على مدار العام الماضي، قال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي رأى ما يكفي.
وأوضح باول في خطابه في نزل في حديقة «غراند تيتون» الوطنية في وايومنغ: «نحن لا نسعى ولا نرحب بمزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل»، مجيباً عن سؤال ظل مفتوحاً حتى الآن: إلى أي مدى قد يتسامح بنك الاحتياطي الفيدرالي مع ضعف الوظائف، أو يشعر أنه مطلوب لانتزاع آخر جزء من التضخم من الاقتصاد؟ الإجابة هي لا شيء؛ إذ يبلغ مقياس التضخم الذي يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدفه البالغ 2 في المائة حالياً 2.5 في المائة، ويبدو أنه في طريقه إلى الانخفاض.
مع تخفيف ضغوط الأسعار وبدء العديد من تدابير التوظيف في الضعف، قال باول إن البنك المركزي سيفعل الآن «كل ما في وسعنا لدعم سوق العمل القوية»، وهو التعليق الذي قال بعض المحللين إنه فتح الباب أمام خفض أولي بمقدار نصف نقطة مئوية بدلاً من الزيادات التقليدية بمقدار ربع نقطة مئوية.
كان هذا تحولاً كبيراً في نبرة تعليقات باول مع ارتفاع التضخم في عامَي 2021 و2022. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة القياسي في مارس (آذار) 2022 إلى ما سيكون أعلى مستوى في ربع قرن، وفي منتدى جاكسون هول قبل عامين حذر من أن العمال والأسر سيشعرون بـ«ألم» في شكل ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكاليف الائتمان.
من المؤكد أن الائتمان أصبح أكثر تكلفة. ارتفع متوسط سعر الفائدة على قرض عقاري ثابت لمدة 30 عاماً من أقل من 3 في المائة في صيف عام 2021، قبل بدء رفع الأسعار، إلى ما يقرب من 8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن وصل سعر الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى هضبته في نطاق 5.25 في المائة -5.50 في المائة في يوليو (تموز) 2023. لكن آلام سوق العمل لم تتحقق حقاً. ظلّ معدل البطالة، الذي بلغ في المتوسط 5.7 في المائة منذ أواخر الأربعينات، أقل من 4 في المائة من فبراير (شباط) 2022 - عشية رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي - حتى مايو (أيار) الماضي. استمرت الأجور في الارتفاع.
حتى المستوى الحالي البالغ 4.3 في المائة هو ما يشعر البنك المركزي أنه متسق مع هدف التضخم البالغ 2 في المائة لبنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولكن هذا الرقم أعلى مما ورثه باول عندما أصبح رئيساً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، وهي الظروف التي قال إنه يريد استعادتها عندما طردت جائحة «كوفيد-19» أكثر من 20 مليون شخص من العمل في ربيع عام 2020، ودفعت معدل البطالة إلى 14.8 في المائة.
إن الارتفاع الكبير عن المستوى الحالي للبطالة قد يضعف إرث باول كرئيس لبنك الاحتياطي الفيدرالي أعاد توجيه السياسة النقدية لوضع المزيد من الثقل على تفويض البنك المركزي للتوظيف على اعتقاد أن معدلات البطالة المنخفضة والتضخم المستقر يمكن أن يتعايشا.
ويقول باول إنه لا يزال متفائلاً، وأضاف: «مع التراجع المناسب عن ضبط السياسة النقدية، هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن الاقتصاد سيعود إلى معدل تضخم 2 في المائة مع الحفاظ على سوق عمل قوية».
ومع أن سعر الفائدة القياسي الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي يشكل رياحاً معاكسة للاقتصاد، وربما أعلى بكثير من «السعر المحايد» الذي لا يقيد ولا يحفز النمو الاقتصادي - وأبعد حتى عن مستوى «الانطلاق» القريب من الصِّفر في عام 2022 - فإن «المستوى الحالي لسعر الفائدة لدينا يمنحنا مجالاً واسعاً للاستجابة».
صندوق النقد
هذا، وقال المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي بيير أوليفييه غورينشاس، إن التخفيضات الوشيكة في أسعار الفائدة التي يخطط لها الاحتياطي الفيدرالي «تتماشى» مع نصيحة الصندوق التي وضعت قيمة عالية على ضمان السيطرة على التضخم، لكنه يرى الآن أن المخاطر تتحول نحو سوق العمل.
وقال غورينشاس في كانساس سيتي: «ما أعلنه (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم) باول يتماشى إلى حد كبير مع ما دافعنا عنه. لقد تحسن التضخم وأظهرت أسواق العمل علامات على التباطؤ... إذا لم تعد أسواق العمل تساهم في ضغوط التضخم... فقد تخفف قليلاً من الطلب الكلي البارد وتعيد (سعر الفائدة الأساسي) إلى الحياد».
وأضاف أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تكون «راضية» عن اختفاء التضخم، مشيراً إلى أن أسعار قطاع الخدمات لا تزال ترتفع، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى معايرة وتيرة ومدى تخفيضات أسعار الفائدة مع البيانات الاقتصادية الواردة. وقال: «لا يزال هناك بعض المخاطر الصاعدة للتضخم».
ومع ذلك، قال غورينشاس إنه من الواضح أيضاً أن سوق العمل الأميركية كانت تبرد، وإن كان ذلك من موقف قوة ونمو اقتصادي مستمر.
