عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف لمناقشة الوضع في السودان، عن أسفهم لغياب وفد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات التي جرت على مدار 10 أيام بحضور الطرف العسكري الآخر «الدعم السريع»، مشيرين إلى أن الغياب حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها «وقف الأعمال العدائية» في كامل البلاد.
ومن خلال استخدام «دبلوماسية الهاتف» مع ممثلي الجيش، وافق الجانبان المتحاربان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.
وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت على «ضمانات من طرفَي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد على حدود إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان».
وأشارت إلى أن تأمين هذه الطرق من شأنه أن يوسع نطاق الوصول الإنساني لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.
التزامات ومقترحات
وشددت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن «الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب».
وقال الشركاء: «تظل المجموعة منفتحة على انضمام الطرفين إلى جولات مستقبلية من المحادثات لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل».
وعبر بيانهم عن تقديره لقرار «قوات الدعم السريع» بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء. وذكر البيان أن الشركاء تلقوا التزامات بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة.
وأفاد بيان الشركاء بأنهم حصلوا على التزام «قوات الدعم السريع» بإصدار توجيهات قيادية لجميع المقاتلين بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، أو استخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد.
ووفق البيان، قدم الشركاء مقترحاً لكلا الطرفين المتحاربين لآلية امتثال لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشاكل الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك «إعلان جدة» والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأعلنوا استعدادهم للعمل مع الطرفين لتفعيل هذه الآلية.
سعي لوقف الأعمال العدائية
وعبر الشركاء عن التزامهم بالسعي إلى وقف الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء البلاد، والتفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية في مناطق الفاشر والخرطوم وسنار.
اقرأ أيضاً
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضاً رئيس «مجلس السيادة» والحاكم الفعلي للبلاد، و«قوات الدعم السريع» بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي». واتسع نطاق الحرب لتطال مناطق واسعة من البلاد، وتتسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وبدأت المباحثات الأسبوع الماضي في جنيف برعاية الولايات المتحدة والسعودية وسويسرا، وحضرها ممثلون لـ«قوات الدعم السريع»، في حين غاب عنها الجيش واكتفى الوسطاء بالتواصل مع ممثليه عبر الهاتف. وهدفت المباحثات التي حضرها خبراء وأفراد من المجتمع المدني، إلى تحقيق وقف للقتال وضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتطبيق تفاهمات يوافق عليها الطرفان. وسبق لطرفَي النزاع أن أجريا سلسلة جولات من المباحثات، خصوصاً في مدينة جدة، من دون التمكن من تحقيق خرق جدي أو الاتفاق على وقف مستدام للنار.
مساعٍ أميركية - مصرية
في موازاة ذلك، قالت مصادر دبلوماسية رفيعة لــ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين أميركيين ومصريين يجرون مناقشات مستمرة مع قادة «مجلس السيادة» السوداني لحضه على المشاركة في محادثات جنيف.
وأضافت أن النقاشات في طريقها لتجاوز محطة تعثر الاجتماع التشاوري الأميركي مع الحكومة السودانية الذي كان مقرراً انعقاده في القاهرة في الأيام الماضية.
وكشفت المصادر في جنيف عن أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، يجري محادثات باستمرار مع مسؤولين مصريين وسودانيين، لإقناع قادة الجيش بحضور المفاوضات.
وكان «مجلس السيادة» السوداني أكد في بيان، الخميس، استعداد الحكومة «لأي جولات تشاورية مع الجانب الأميركي، لكنها طالبت بالتنسيق المسبق، وليس بفرض الأمر الواقع من طرف واحد».
وعبّر المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيريللو، ليل الخميس - الجمعة، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، عن خشيته من تصعيد العنف من جانب «قوات الدعم السريع» والقوات المسلحة.
وقال إن الهجمات المباشرة على المدنيين والقصف العشوائي وإطلاق النار، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ودعا الطرفين إلى الوفاء بجميع التزاماتهما بموجب «إعلان جدة» بحماية المدنيين الأبرياء من الأذى.
