قُوبلت استجابة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بشأن الحبس الاحتياطي بترحيب حقوقي وسياسي واسع في مصر، وسط ترقب للخطوات التنفيذية بشأن هذا الملف.
ووجه السيسي صباح الأربعاء بإحالة التوصيات للحكومة، «وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها»، وقال بحسب بيان للرئاسة المصرية: «استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وأكد السيسي «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، من دون أن يتحول لعقوبة»، مع «تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ».
وكان «الحوار الوطني»، رفع 24 توصية بشأن «الحبس الاحتياطي» إلى السيسي، الاثنين الماضي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وتتناول عدداً من المحاور، منها «مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، والموقف في حال تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، وكذلك التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي».
وأثارت استجابة السيسي للتوصيات ردود فعل واسعة، ما بين ترحيب بسرعة الاستجابة، وترقب لآليات تعامل الحكومة مع التوصيات. وعلّق عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عبر صفحته على «فيسبوك» بقوله: «لم يكن لدي شك في أن الرئيس السيسي سوف ينحاز إلى الرؤية الموضوعية والتوافقية التي وصل إليها الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي المطول والمكرر».
وجدد دعوته إلى النائب العام أن «يأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإفراج عن كل من استطالت مدة حبسهم، أو إحالتهم للمحاكمة إن كان لدى النيابة العامة أدلة تصلح لذلك».
ويتزامن الزخم السياسي بشأن قضية «الحبس الاحتياطي» مع بدء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب (البرلمان)، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الذي يتضمن مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي.
ودعا البرعي مجلس النواب، إلى «الاطلاع على توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، وأن يأخذها في اعتباره عند مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد».
واعتبر عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، ونائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو هاشم ربيع، سرعة استجابة السيسي للتوصيات «رسالة سياسية مهمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استجابة السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشكل سريع تشكل رسالة لحكومته مفادها: قفوا... ولا تتجاهلوا هذه التوصيات».
وأعرب ربيع عن ترقبه لتعامل الحكومة مع التوصيات، قائلاً: «لدي تخوف من آلية تعامل الحكومة مع التوصيات، وأخشى تفريغها من مضمونها».
وأعرب مجلس أمناء «الحوار الوطني» عن تقديره لـ«الاستجابة العاجلة» من السيسي، وقال في بيان له إن «الاستجابة تعبر عن انحياز السيسي لتطبيق العدالة الناجزة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، وأشار مجلس الأمناء إلى أنه «ينتظر من جميع الجهات المعنية سرعة العمل على تنفيذ التوصيات ووضعها موضع التطبيق».
ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» المحامي الحقوقي طارق العوضي أن سرعة استجابة السيسي لم تكن «مفاجئة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السيسي وعد بالاستجابة للتوصيات سواء ما يحتاج لتعديلات تشريعية أو قرارات تنفيذية، وقد نفذ وعده».
وأشار العوضي إلى أن «اللافت في بيان الرئاسة أن السيسي تحدث عن تفاصيل تتعلق بفلسفة الحبس الاحتياطي بنفس رؤية الحقوقيين والخبراء الدستوريين، وهو ما يشكل مؤشراً إيجابياً على اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء ملف الحبس الاحتياطي».
وبشأن تأثير توجيهات الرئيس المصري بشأن التوصيات المتعلقة بالحبس الاحتياطي على مسارات مناقشة البرلمان مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، قال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط»: «البرلمان سلطة تشريعية مستقلة، ومن بين أدواره إصدار التشريعات، ويتوقع أن تستمر مناقشة قانون (الإجراءات الجنائية) وأخذ التوصيات في الاعتبار خلال الصياغة، والاهتمام بالملاحظات الحقوقية التي أثيرت».
