«منتجات الألبان» أحدث ضحايا صراع التجارة الصيني الأوروبي

بكين تفتح تحقيقاً رداً على تعريفات السيارات

سيدة تعاين ثلاجة منتجات الألبان الأوروبية المنشأ في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تعاين ثلاجة منتجات الألبان الأوروبية المنشأ في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«منتجات الألبان» أحدث ضحايا صراع التجارة الصيني الأوروبي

سيدة تعاين ثلاجة منتجات الألبان الأوروبية المنشأ في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تعاين ثلاجة منتجات الألبان الأوروبية المنشأ في أحد المتاجر بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

فتحت الصين تحقيقا لمكافحة الدعم على منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، مما زاد من التوتر مع الكتلة بعد يوم من نشر بروكسل لخطتها المعدلة للتعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

وراجع الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء الرسوم العقابية المقترحة على واردات السيارات الكهربائية الصينية إلى 36.3 في المائة من الرسوم المقررة في البداية بنسبة 37.6 في المائة، لكنه لم يتخل عنها، كما دعت بكين بروكسل إلى القيام بذلك.

وأثار التعديل توبيخا من وزارة التجارة الصينية، التي قالت ردا على ذلك إنها «تعارض بشدة وتشعر بقلق بالغ» بشأن النتائج، وتعهدت باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الشركات الصينية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء عن تحقيق لمكافحة الدعم على منتجات الألبان سيركز على أنواع مختلفة من الجبن والحليب والقشدة المخصصة للاستهلاك البشري. وقالت الوزارة إن التحقيق جاء بناءً على شكوى قدمتها جمعية الألبان الصينية وجمعية صناعة الألبان الصينية في 29 يوليو (تموز) نيابة عن صناعة الألبان المحلية.

منتجات ألبان واردة من الاتحاد الأوروبي على رفوف أحد المتاجر في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

وقالت في بيان إن الصين ستفحص 20 مخطط دعم من جميع أنحاء الكتلة المكونة من 27 دولة، وتحديداً تلك من النمسا وبلجيكا وكرواتيا وجمهورية التشيك وفنلندا وإيطاليا وآيرلندا ورومانيا.

ومن بين الدول المدرجة، تعد آيرلندا أكبر مصدر لمنتجات الألبان إلى الصين، حيث باعت سلعاً بقيمة 461 مليون دولار إلى الدولة الآسيوية العام الماضي.

وكان الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين بما لا يقل عن 36 في المائة من إجمالي قيمة الواردات في عام 2023، بعد نيوزيلندا فقط، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

وبحسب بيانات المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية، والتي نقلت عن «يوروستات»، فقد صدرت الاتحاد الأوروبي 1.7 مليار يورو (1.84 مليار دولار) من منتجات الألبان إلى الصين في عام 2023، بانخفاض عن ملياري يورو في عام 2022.

وقد أطلقت الصين بالفعل تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يؤثر بشكل أساسي على إسبانيا وهولندا والدنمارك، في خطوة متبادلة ضد تعريفات المركبات الكهربائية.

سيارة كهربائية وفي الخلفية علما الصين والاتحاد الأوروبي (رويترز)

وقال تشيم لي، كبير المحللين الصينيين في وحدة الأبحاث الاقتصادية: «إن القيمة الإجمالية لصادرات لحم الخنزير ومنتجات الألبان من الاتحاد الأوروبي إلى الصين (وهي مجالات السلع التي يحتمل أن تتأثر بالتعريفات الجمركية) أقل من قيمة صادرات الصين من المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات إلى الاتحاد الأوروبي، والتي نقدر أنها ستبلغ حوالي 13.5 مليار دولار في عام 2023».

وقال لي: «إن الضغوط الاقتصادية المحلية، إلى جانب الدور المتزايد الأهمية الذي يلعبه الطلب الخارجي في دعم اقتصاد الصين، ستجعل صناع السياسات الصينيين حذرين بشأن استحضار نهج المواجهة المفرطة في التجارة».

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات تجارية عودة صادرات الصين من المعادن النادرة الحيوية إلى المزيد من المستويات الطبيعية، لتبدد المخاوف من تراجع إمدادات هذه المعادن في السوق العالمية عقب قرار الصين في العام الماضي فرض قيود على صادرات هذه المعدن التي تعتبر مكونا حيويا في صناعة الأجهزة الإلكترونية المتقدمة.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن بيانات الجمارك الصينية تشير إلى تعافي صادرات معادن الغاليوم والجرمانيوم والغرافيت خلال الشهر الذي سبق فرض القيود على التصدير حيث كان العملاء يحاولون تكوين مخزونات منها، وبعد ذلك تراجعت الصادرات قبل أن تتعافى مجددا خلال الشهور الأخيرة، مضيفة أن هذه الأرقام يمكن أن تمثل سابقة بالنسبة لمستوردي معدن الأنتيمون الذي يستخدم على نطاق واسع في صناعة الذخائر، وسيتم فرض قيود على تصديره الشهر المقبل.

يذكر أنه ينظر إلى قرار الصين فرض قيود على تصدير ما تسمى بمعادن الأرض النادرة التي تستخدم في صناعة الإلكترونيات وكثير من الصناعات الحيوية المتطورة، على أنه جاء ردا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة إليها. كما جاءت القيود الصينية بهدف المحافظة على أسعار هذه المعادن منخفضة في السوق المحلية لدعم شركات الإلكترونيات الصينية.

وسجلت مبيعات الغاليوم أكبر تعاف لها منذ فرض القيود، في حين تراجعت مبيعات المعدنين آخرين، رغم تأثرها بعوامل أخرى منها جهود الحد من سيطرة الصين على إمدادات هذه المعادن في السوق العالمية.

وتراجعت صادرات الغرافيت الطبيعي من الصين بنسبة 17 في المائة إلى 101233 طنا خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، نتيجة زيادة الإنتاج في مناطق العالم الأخرى وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية التي تستخدم هذا المعدن في بطارياتها، بحسب شو بنغ المحلل في خدمة «بلومبرغ إنتليجانس» للتحليلات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار الغرافيت الصيني خلال العام الماضي نتيجة الضعف العام في سوق معادن البطاريات ككل. في حين سجل الغاليوم والجرمنيوم ارتفاعا كبيرا في أسعارهما بسبب الطلب العالمي القوي على كثير من تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة بدءا من وحدات الاستشعار التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء وحتى الألياف الضوئية.


مقالات ذات صلة

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

الاقتصاد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش (المنتدى الاقتصادي العالمي)

رئيس الحكومة المغربية: استثمرنا 13 مليار دولار لحماية الأسر

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle

وزير المالية: السعودية ترسم ملامح اقتصاد 2050 بعيداً عن النزاعات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، مشدداً على ضرورة «إلغاء الضجيج» الجيوسياسي.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تضع السعودية نفسها في قلب اقتصاد الذكاء الاصطناعي؟

قبل أن تحسم رهانات الذكاء الاصطناعي بوادي السيليكون والعواصم الصناعية الكبرى كانت السعودية تتحرك على مسار موازٍ مدفوعة بمزيج نادر من رأس المال، والطاقة، والطموح

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد آندرو بيلي يتحدث مع تيم آدامز من «معهد التمويل الدولي» على هامش الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين بواشنطن يوم 23 أبريل 2025 (رويترز)

محافظ «بنك إنجلترا»: التوترات الجيوسياسية والتجارية تهدد الاستقرار المالي

أكد محافظ «بنك إنجلترا»، آندرو بيلي، أن مستوى عدم اليقين الجيوسياسي والتوترات التجارية العالمية يشكّل عاملاً بالغ الأهمية لدى «البنك المركزي» في إدارة المخاطر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفينة شحن تمر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تخطط لتدابير جديدة لتحفيز الاستهلاك خلال 5 سنوات

ستحافظ الصين على مستويات العجز المالي والدين في عام 2026 عند المستويات التي تُعدّ «ضرورية»، وستضمن زيادة كثافة الإنفاق الحكومي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

لاغارد تدعو إلى «مراجعة معمّقة» للاقتصاد الأوروبي لمواجهة نظام دولي جديد

كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
TT

لاغارد تدعو إلى «مراجعة معمّقة» للاقتصاد الأوروبي لمواجهة نظام دولي جديد

كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)
كريستين لاغارد خلال الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الأربعاء، إن الاقتصاد الأوروبي بحاجة إلى «مراجعة معمّقة» لمواجهة «بزوغ فجر نظام دولي جديد».

وأوضحت كريستين لاغارد، في حديث لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية، أنها تتوقع تأثيراً تضخمياً طفيفاً من الرسوم الجمركية الأميركية، مع أثر أقوى على ألمانيا مقارنةً بفرنسا، لكنها شددت على أن الدول الأوروبية ستكون أكثر قوة إذا ألغت الحواجز التجارية غير الجمركية داخل التكتل. وقالت: «بما أننا نسيطر على التضخم عند 1.9 في المائة فسيكون التأثير ضئيلاً. لكن الأمر الأكثر خطورة هو درجة عدم اليقين التي تخلقها هذه التقلبات المستمرة»، في إشارة إلى التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى.

وتابعت كريستين لاغارد أن «غالباً ما يتبنى ترمب نهجاً نفعياً... فهو يضع معايير عالية جداً، تصل أحياناً إلى مستويات غير واقعية تماماً». وأضافت: «في المقابل، ينبغي على أوروبا أن توضح الأدوات المتاحة، وأن تُظهر تصميماً جماعياً، وأن تكون موحّدة وحازمة».

يأتي ذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم السبت، بفرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية بدءاً من الأول من فبراير (شباط) على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الدنمارك والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، إلى جانب بريطانيا والنرويج، إلى أن تسمح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند، في خطوة وصفتها الدول الأوروبية الكبرى بالابتزاز.


الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي
TT

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

الاستراتيجية الوطنية للتأمين... رافعة استثمارية لتعظيم الناتج المحلي غير النفطي

أجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على «الاستراتيجية الوطنية للتأمين» تمثل نقطة تحول جوهرية، ومنعطفاً تاريخياً في مسيرة القطاع المالي بالمملكة.

ويرى المختصون أن هذه الخطوة تهدف في مقامها الأول إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتحويل السوق السعودية من مجرد سوق استهلاكية إلى مركز لوجيستي إقليمي للتأمين، وبناء قطاع حيوي قادر على توليد القيمة الاقتصادية والاستثمارية، ليكون بمثابة رافعة أساسية ضمن مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وقال عضو مجلس الشورى السعودي، المستشار الاقتصادي، فضل البوعينين، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات المالية التي تتقاطع مع جميع القطاعات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر فيها، مضيفاً أن الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين ستسهم في استثمار مقومات القطاع، وتنميته، وبنائه على أسس متينة، وبما يسهم في تعزيز سوق التأمين بالسعودية، ورفع تنافسيتها وكفاءتها وكفايتها المالية، وتحويل السوق السعودية إلى مركز التأمين في المنطقة، وبما يتوافق مع «رؤية المملكة 2030».

وأكد البوعينين أن قطاع التأمين أحد أهم القطاعات الداعمة للتنمية، ومن أبرز محفزات النمو الاقتصادي، لذلك حرصت الحكومة على إطلاق هذه الاستراتيجية التي تتواءم مع استراتيجيات القطاعات الأخرى، مضيفاً أنها ستسهم في تطوير سوق التأمين، وتعزيز فاعليته على أسس مستدامة، إضافة إلى تحسين أداء القطاع وجودة منتجاته وملاءة كياناته.

وأشار إلى أن الاستراتيجية ستركز على بناء الكفاءات الوطنية لإدارة وتشغيل قطاع التأمين، كما حدث سابقاً في القطاع المصرفي، مؤكداً أن قطاع التأمين في حاجة ماسة للتوطين، وفي حاجة لبناء القدرات الوطنية في القطاع، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».

من نشاط تنظيمي إلى محرك استثماري عالمي

من جهته، يرى المحلل المالي، مؤسس ومدير «مركز زاد للاستشارات»، حسين الرقيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين السعودي تمثل نقلة نوعية في دور التأمين، من كونه نشاطاً تنظيمياً محدود الأثر، إلى رافعة اقتصادية واستثمارية ضمن «رؤية المملكة 2030»؛ مشيراً إلى أنها تهدف إلى تعظيم مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي غير النفطي، وتحويله من قطاع تابع إلى قطاع مولِّد للقيمة الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن الاستراتيجية تركِّز على إعادة بناء الإطار التنظيمي والرقابي لقطاع التأمين عبر هيئة التأمين، بما يرفع كفاءة السوق، ويعزز الاستقرار المالي، ويحمي حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين.

وزاد بأن أحد محاورها الجوهرية هو توسيع قاعدة المنتجات التأمينية المخصصة للأفراد، والمنشآت، ومنتجات المخاطر المتخصصة، بدلاً من الاعتماد على منتجات تقليدية محدودة التأثير. كما تستهدف رفع مستوى الوعي التأميني في المجتمع، باعتبار التأمين أداة لإدارة المخاطر وليس عبئاً مالياً، وهو أحد أكبر تحديات السوق حالياً.

وأضاف الرقيب أن الاستراتيجية تعزز جاذبية قطاع التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال بيئة تنظيمية أكثر وضوحاً واستقراراً، ما يرفع تنافسية السوق السعودية إقليمياً. كما تولي أهمية كبيرة لبناء القدرات الوطنية عبر توطين الوظائف التأمينية، وتأهيل الكفاءات، وربط القطاع بالتقنية والابتكار (InsurTech)، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تدفع نحو سوق تأمينية أكثر كفاءة وأقل تشوهاً، توازن بين الربحية وحماية المستهلك، والاستدامة المالية للشركات، مختتماً حديثه بأن قطاع التأمين في السعودية لم يعد قطاعاً خدمياً ثانوياً؛ بل أداة اقتصادية لإدارة المخاطر، ودعم الاستثمار، وتعزيز الاستقرار المالي.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين تسعى إلى تحقيق 3 أهداف استراتيجية، هي: تعزيز الحماية التأمينية لأفراد المجتمع وقطاع الأعمال، وتطوير سوق تأمين مستدام وفعَّال، والتمكين وتوفير التغطية التأمينية للمخاطر الوطنية.

وستعمل هيئة التأمين بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، بالاستناد على عدد من الركائز والممكنات الرئيسة التي تشمل 11 برنامجاً استراتيجياً وممكناً مرتبطاً بالأهداف، و72 مبادرة مرتبطة بالبرامج، ستساهم جميعها في تحقيق 9 وعود استراتيجية مرتبطة بمستهدفات «رؤية السعودية 2030»، وتمثل أهم النتائج المتوقعة.

وتتمثل البرامج في: التأمين الصحي، وتأمين المركبات، وتأمين الممتلكات والحوادث (للأفراد)، وتأمين الحماية والادخار، وتأمين الممتلكات والحوادث (للشركات)، وإعادة التأمين، والاحتفاظ والقدرة الاستيعابية، والمخاطر غير المؤمَّن عليها، والأنظمة والتشريعات، والتقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ورأس المال البشري.

ومن أبرز وعود الاستراتيجية: زيادة حجم سوق التأمين، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.6 في المائة بحلول عام 2030، ومضاعفة رؤوس الأموال المبنية على المخاطر، وزيادة معدلات الاحتفاظ في تأمين الممتلكات والحوادث، بالإضافة إلى زيادة عدد المشمولين بالتأمين الصحي إلى 23 مليون مستفيد، وزيادة عدد المركبات المشمولة بالتأمين إلى 16 مليون مركبة، وزيادة عدد الوظائف المتاحة للكفاءات الوطنية في مجال التأمين لتصل إلى 38500 وظيفة.

وتسعى الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين إلى تحقيق الوعود الاستراتيجية والمستهدفات الأخرى، من خلال تنفيذ 72 مبادرة مرتبطة بالبرامج الاستراتيجية والممكِنة؛ حيث ترتبط كل منها بهدف استراتيجي محدد، وتتكامل بعضها مع بعض.

وقد رسمت الاستراتيجية تفاصيل المبادرات وترتيبها حسب الأولوية؛ حيث تهدف هذه المبادرات إلى تطوير جميع مجالات التأمين، وسوف تترك أثراً تحولياً على مشهد قطاع التأمين بالكامل.


«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة لدعم النمو واستقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي الإندونيسي» يُبقي الفائدة ثابتة لدعم النمو واستقرار الروبية

مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)
مبنى البنك المركزي الإندونيسي في جاكرتا (رويترز)

أبقى البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، مشيراً إلى أن المستوى الحالي يدعم النمو الاقتصادي، ويتماشى مع هدفه في تثبيت الروبية التي سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم السابق.

وأبقى «بنك إندونيسيا» سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 4.75 في المائة، وهو السعر الذي ظلّ ثابتاً منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، متوافقاً مع توقعات 26 خبيراً اقتصادياً استطلعت «رويترز» آراءهم. كما أبقى البنك أسعار الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة وتسهيلات الإقراض دون تغيير عند 3.75 و5.50 في المائة على التوالي.

وكان «بنك إندونيسيا» قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس إجمالاً بين سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025. وصرّح المحافظ بيري وارجيو، في مؤتمر صحافي، بأن تركيز البنك الحالي ينصب على الحفاظ على استقرار الروبية.

وأضاف أن البنك المركزي لا يزال لديه مجال لاستئناف خفض أسعار الفائدة، نظراً إلى توقعات بقاء التضخم منخفضاً خلال هذا العام.

وتعرّضت الروبية لضغوط متجددة هذا العام، مع مخاوف بشأن اتساع العجز المالي، بالإضافة إلى احتمالية تدخل سياسي في سياسات البنك، بعد أن رشح الرئيس برابوو سوبيانتو ابن أخيه، إلى جانب شخصَين آخرين، لشغل مناصب عليا في البنك.

وسجلت الروبية أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 16985 روبية للدولار خلال تداولات يوم الثلاثاء، قبل أن تستعيد بعضاً من قيمتها لاحقاً. وارتفع سعر الصرف يوم الأربعاء بعد قرار البنك إلى 16940 روبية للدولار، مقارنةً بـ16965 روبية قبل القرار.

وأشار وارجيو إلى أن البنك كثّف جهوده لدعم الروبية في أسواق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم داخل البلاد وخارجها، إلى جانب السوق الفورية، مؤكداً التزام البنك باتخاذ «تدخلات مدروسة» لحماية العملة.

وأبقى البنك توقعاته للنمو هذا العام عند نطاق يتراوح بين 4.9 في المائة و5.7 في المائة، مقارنةً بالنطاق المُقدّر لعام 2025 الذي تراوح بين 4.7 في المائة و5.5 في المائة. ويبلغ هدف النمو الرسمي للحكومة 5.4 في المائة، لكن وزير المالية، بوربايا يودهي ساديوا، صرّح بأن معدل 6 في المائة قابل للتحقيق هذا العام، مما يمكّن النمو من البقاء على المسار الصحيح لتحقيق هدف الرئيس برابوو البالغ 8 في المائة بحلول عام 2029.