ألمانيا: تدهور غير مسبوق في مجال تأسيس الشركاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5052780-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA
يرى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية تدهوراً غير مسبوق في ظروف تأسيس الشركات بألمانيا، محذراً من عواقب وخيمة. ويقول رئيس الاتحاد، بيتر أدريان، معلقاً على نتائج التقرير الصادر بعنوان «تأسيس الشركات 2024»: «أنا قلق جداً بشأن موقعنا».
وفي العام الماضي، سجل الاتحاد انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، في عروضه للمشاورات الاستشارية الأولية حول بدء عمل تجاري - وهو مستوى منخفض جديد، وفق التقرير.
وقال أدريان: «في القطاع الصناعي، نشهد تقريباً خروج شركات من ألمانيا على دفعات بسبب القيود المتزايدة على الإنتاج، واتجاهات الانتقال إلى الخارج. عندما يتراجع، الآن، عدد الأفراد الراغبين في تأسيس شركات بهذا البلد، فسوف نفقد إمكانات مهمة للنمو والابتكار».
ووفقاً لتقرير الاتحاد، كانت هناك زيادة بنسبة 17 في المائة، في المشاورات الفردية لتأسيس شركات، والتي تجري في خطوة ثانية بناء على أفكار تجارية ملموسة.
إلا أن الاتحاد لا يعزو هذا التطور إلى تحسن الأوضاع العامة للمؤسسين، بل إلى آثار اللحاق بالركب، بعد فترة جائحة كورونا، حيث تجري مباشرة مشاريع تم إرجاؤها خلال الجائحة.
وقام الاتحاد أيضاً باستطلاع آراء 952 مؤسساً وشركة ناشئة ورواد أعمال شباب، خلال شهريْ يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) 2024، وقد قيّم المشاركون في الاستطلاع ألمانيا بوصفها موقعاً لتأسيس شركة بـ3.6 درجة في المتوسط، وهو أدنى تقييم على الإطلاق حتى الآن، وفق التقرير.
وقال أدريان: «التكاليف المتزايدة بشكل كبير لإدارة شركات وكثافة اللوائح البيروقراطية تعمل حالياً على خنق الرغبة في ريادة الأعمال... الإشارات التي تدعو إلى انتهاج سياسة تعمل على تحسين الموقع، لا يمكن أن تكون أكثر وضوحاً من ذلك».
واقترح الاتحاد الحد من العقبات البيروقراطية، وتبسيط نماذج تأسيس الشركات، وتسهيل تأسيس الشركات أمام الأجانب، وإنشاء نقطة اتصال مشتركة للشركات الجديدة؛ لخفض التكاليف على المؤسسين.
قال مسؤول كبير في رابطة للأسواق المالية إن تحذيرات البنك المركزي الصيني بشأن التعرض المفرط للسندات السيادية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية
جراحة التجميل في السعودية تدخل حلبة الأنشطة المغرية أمام القطاع الخاصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5052875-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AD%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
جراحة التجميل في السعودية تدخل حلبة الأنشطة المغرية أمام القطاع الخاص
فتاة تعرض منتجاً تجميلياً لإحدى الشركات (تصوير: تركي العقيلي)
في عالم يسعى فيه الجميع إلى الكمال، أصبحت جراحات التجميل أكثر من مجرد خيار؛ إنها استثمار في الذات والثقة بالنفس، حيث أصبحت قوة اقتصادية عالمية جاذبة للقطاع الخاص الذي يضاعف أعماله في هذا المجال نظراً لحجم الإقبال الهائل، بعدما كانت في يوم ما حكراً على النجوم والمشاهير، إذ باتت تشكّل سوقاً مزدهرة تُنفق فيها مليارات الدولارات سنوياً.
ووفق إحصائيات لعام 2022 – 2023، احتلت السعودية المركز الثاني عربياً في عدد اختصاصيي التجميل بـ306، فيما جاءت الـ29 عالمياً.
وتجاوز قطاع الطب التجميلي في المملكة 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، مصحوباً بنمو سنوي يقارب 9 في المائة.
ومع التحولات الاجتماعية الواسعة وارتفاع مستوى جودة الحياة في السعودية، وزيادة الوعي العام، وازدهار أنماط المعيشة، يتسع الإقبال بشكل كبير على مختلف الخدمات الطبية التجميلية مما يعزز قوة القطاع وجاذبيته وحيويته.
جانب من ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل المُقام في الرياض (تصوير: تركي العقيلي)
هذا التحول في المفهوم دفع بصناعة الجمال إلى احتلال مكانة بارزة في الاقتصاد العالمي.
وتشمل الجراحة التجميلية كلاً من الإجراءات الترميمية والجمالية، وقد أصبحت ذات شعبية متزايدة محلياً وعالمياً.
واستضافت الرياض ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل، للعام السابع على التوالي، الثلاثاء الماضي، حيث يعكس هذا الحدث، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام، دور القطاع الصحي الخاص وأهميته في نهضة وتطوير خدمات القطاع، ويسهم في تحسين جودتها وكفاءتها، والارتقاء بها توازياً مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي ضمن «رؤية 2030».
مدخل ملتقى ومعرض الطب التجميلي وجراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
ويهتم برنامج تحول القطاع الصحي في المملكة بالصحة العامة بمكوناتها كافة، ويعمل على تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع جودتها، عبر تطوير وتحسين المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والخدمات الإسعافية وتعزيز التحول الرقمي بالقطاع.
حوافز المستثمرين
وعلى هامش افتتاح المعرض، ذكر سفير باكستان لدى السعودية أحمد فاروق، لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده تعد واحدة من كبرى الدول المصنِّعة لمستحضرات التجميل والمعدات الطبية، لذا فإنها تصدّر إلى عديد من البلدان حول العالم.
وأوضح أن السعودية جعلت الاستثمار الأجنبي جزءاً مهماً من «رؤية 2030»، من خلال منح الحوافز للمستثمرين الأجانب لتصنيع منتجاتهم محلياً، «لذا فهناك احتمال أن يأتي الاستثمار الباكستاني إلى المملكة في هذا المجال».
معدات طبية متنوعة تُستخدم في جراحة التجميل (تصوير: تركي العقيلي)
من ناحيته، أشار المستثمر واستشاري التجميل وزراعة الأسنان، البروفسور فواز القحطاني, لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المجال يعد من القطاعات التي تنمو بشكل كبير، خصوصاً في السعودية، بوجود الكوادر والكفاءات الوطنية الذين تلقوا تدريباً كبيراً سواء داخلياً أو خارجياً، حيث أصبح كثير من المراجعين يأتون من الدول المجاورة والأجنبية للبحث عن هذه الأيادي المتمكنة بتخصصاتها، معتبراً أن البلاد تعد الأولى في الشرق الأوسط في مجال جراحة التجميل والجلدية والأسنان.
وبيّن أن المملكة تشهد تقدماً ملحوظاً في المجال، عبر الحكومة الإلكترونية التي أصبحت تسهّل للمستثمرين إجراء التراخيص وغيرها.
كما أصبح الدخول في هذا النشاط الاستثماري واعداً، بوجود تسهيلات كبيرة للمستثمرين تمكّنهم في المجال، حسب القحطاني.
السيولة المرتفعة
بدوره، قال مدير عام مستشفى «الصفوة» من «ماجستي»، محمد الأحمري لـ«الشرق الأوسط»، إن مجال التجميل يعد خاصاً مقارنةً بجميع القطاعات الطبية، ويحتوي على سيولة مرتفعة مقابل الخدمات التي تدفع عن طريق الـ«كاش»، مما يجذب رجال الأعمال للدخول فيه.
وأضاف الأحمري أن العملاء أصبح لديهم احتياج دائم لعمليات التجميل أيضاً، بعضها دخل ضمن تغطية التأمين الصحي مثل التكميم وعمليات إنقاص الوزن، حيث يحتاج الفرد بعدها بفترة إلى التخلص من الجلد الزائد الناتج عن العملية.
وأكمل أن النمو في قطاع التجميل تصاعدي يرافقه استمرار الاحتياج، لافتاً إلى تغير المجتمع بزيادة اهتمامه في هذا المجال، إذ تحولت عمليات التجميل من كونها تكميلية إلى أساسية وخاصة عند الفتيات.
وأكد أن الشروط للدخول في المجال التجميلي ليست تعجيزية، إذ توجد جهات منظمة وتراخيص، وهذا ما يسهِّل استثمار رجال الأعمال في المجال حال تحقيق المتطلبات.
وأبان أن الاستثمار في التجميل يعتمد بشكل كبير على الكفاءات المتمكنة والمتخصصة وجودة الخدمة المقدمة.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«عيادات ألور»، استشاري الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والتجميل الطبي، الدكتور علي المجحد، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحكومة تقوم بدور كبير في هذا القطاع من خلال تقديم المساعدات المادية وتجهيز الكوادر الوطنية.
وتوقّع المجحد أن تشكل المملكة خلال فترة بسيطة أكبر مكان للسياحة التجميلية في المنطقة، مبيّناً أن نحو 5 إلى 10 في المائة من مراجعي عيادته يأتون من الدول المجاورة.
وأشار إلى أهمية توطين الصناعة الطبية بدلاً من استخدام المواد المستوردة من الخارج، وتصنيع التقنيات التجميلية من أجهزة الليزر وغيرها.
