«المركزي» الإندونيسي يثبِّت الفائدة... والتركيز على الروبية

العمال يغادرون المقر الرئيسي لبنك إندونيسيا في جاكرتا (رويترز)
العمال يغادرون المقر الرئيسي لبنك إندونيسيا في جاكرتا (رويترز)
TT

«المركزي» الإندونيسي يثبِّت الفائدة... والتركيز على الروبية

العمال يغادرون المقر الرئيسي لبنك إندونيسيا في جاكرتا (رويترز)
العمال يغادرون المقر الرئيسي لبنك إندونيسيا في جاكرتا (رويترز)

أبقى المصرف المركزي الإندونيسي، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقعاً، مفضلاً التركيز على استقرار الروبية قبل تخفيف أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وأبقى بنك إندونيسيا المركزي على سعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة 7 أيام عند 6.25 في المائة، وهو مستواه نفسه منذ أبريل (نيسان)، كما توقع جميع خبراء الاقتصاد الثلاثين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

كما أبقى بنك إندونيسيا المركزي أسعار تسهيلات الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 5.50 في المائة، و7 في المائة، على التوالي.

وقال محافظ البنك بيري وارجيو في مؤتمر صحافي، إن «المركزي» الإندونيسي لا يزال يرى مجالاً لخفض أسعار الفائدة في الربع الرابع، في حين سينصب التركيز في الربع الحالي على دعم مزيد من تعزيز سعر صرف الروبية مقابل الدولار الأميركي.

وقال وارجيو: «إن الروبية القوية جيدة للاقتصاد الإندونيسي. الروبية القوية تجعل الأسعار أرخص، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية ودعم التضخم المنخفض من خلال التضخم المستورد».

وكان التضخم ضمن نطاق هدف المصرف المركزي من 1.5 في المائة إلى 3.5 في المائة منذ منتصف عام 2023، وانخفض إلى 2.13 في المائة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022.

وفي أبريل، فاجأ بنك إندونيسيا الأسواق برفع أسعار الفائدة لدعم الروبية التي هبطت إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات مقابل الدولار الأميركي؛ حيث أدى النفور من المخاطرة الناجم عن المخاوف الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأميركية إلى تدفقات رأس المال إلى الخارج.

وتعززت الروبية بنحو 5 في المائة هذا الشهر، وتُتداول بالقرب من أقوى مستوياتها هذا العام؛ حيث يضعف الدولار وسط توقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).

وقال وارجيو إن التوقعات الأساسية لبنك إندونيسيا هي أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وثلاث مرات أخرى في عام 2025. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن ينتظر بنك إندونيسيا خفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة قبل أن يبدأ في تخفيف سياسته.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «ماي بنك» الاستثمارية المصرفية، برايان لي: «لا تزال وجهة نظرنا هي أن يبدأ بنك إندونيسيا في تخفيف السياسة النقدية، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الرابع، بعد تخفيضات (الفيدرالي)».

وتم تداول الروبية عند 15480 مقابل الدولار يوم الأربعاء، بانخفاض 0.4 في المائة مقارنة باليوم السابق؛ حيث بلغت أفضل مستوى لها منذ بداية العام.

وبدأت بعض المصارف المركزية في تخفيف السياسة، بما في ذلك في الفلبين ونيوزيلندا. وأبقى بنك تايلاند يوم الأربعاء على سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

«بنك إنجلترا»: تأثير الموازنة على التضخم يثير الغموض بشأن خفض الفائدة

قال كبار مسؤولي بنك إنجلترا إن التأثيرات المحتملة للزيادات الضريبية في أول موازنة تقدّمها الحكومة على التضخم تُعدّ أكبر نقطة غموض فيما يتعلق بالفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يسيرون أمام مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

«المركزي الروسي» يدرس خفض الفائدة في 2025 بشرط استقرار الاقتصاد

قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إن البنك قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيس، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد متسوقة في إحدى الأسواق التركية (إكس)

تحركات تركية إضافية لكبح التضخم

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع، متوقعاً تراجع التضخم إلى خانة الآحاد في عام 2026.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد أدريانا كوغلر (أ.ب)

مسؤولة كبيرة في «الفيدرالي» تدافع عن استقلالية «المركزي» عقب فوز ترمب

قدّمت مسؤولة في بنك الاحتياطي الفيدرالي دفاعاً مطولاً عن الاستقلال السياسي للبنك المركزي يوم الخميس، بعد أيام فقط من إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.