ألمانيا تحصل على أكبر دعم أوروبي لتصنيع الرقائق

أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحصل على أكبر دعم أوروبي لتصنيع الرقائق

أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)
أعلام تحمل شعار شركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية «إي إس إم سي» خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع رقائق جديد يحمل الاسم نفسه (د.ب.أ)

قالت المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، إنها وافقت على 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار) من المساعدات الحكومية الألمانية لدعم مصنع جديد للرقائق الدقيقة في دريسدن لشركة تصنيع أشباه الموصلات الأوروبية (إي إس إم سي).

وذكرت وكالة «رويترز» أن المنحة المقدمة للمشروع الذي تقوده شركة صناعة الرقائق التايوانية (تي إس إم سي) هي أكبر دعم حكومي حتى الآن بموجب قانون الرقائق الأوروبي، والأولى من نوعها في ألمانيا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال حفل افتتاح المصنع: «هذا فوز حقيقي للجميع».

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بالقرار، وقال إن حكومته ستحافظ على الوتيرة السريعة للمشروع، الذي يستهدف الإنتاج في عام 2027، وستستكمل التمويل.

وتعدّ «إي إس إم سي» مشروعاً مشتركاً تقوده «تي إس إم سي»، أكبر شركة تصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، مع شركات تصنيع الرقائق الأوروبية «رويرت بوش»، و«إنفينيون»، و«إن إكس بي»، حيث تملك كل منها حصة 10 في المائة.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشاء منشأة دريسدن 10 مليارات يورو (11.08 مليار دولار).

وقالت المفوضية في بيان أعلنت فيه الموافقة على الدعم: «سوف يعمل المصنع بوصفه منصة تعاون مفتوحة، مما يعني أن أي عميل - وليس حصراً المساهمون الثلاثة الآخرون، إلى جانب (تي إس إم سي) - يمكنه تقديم طلبات لإنتاج رقائق معينة».

وعلى الرغم من أن مصنع «إي إس إم سي» سيقوم بصنع أجيال من الرقائق متأخرة قليلاً عن أحدث التقنيات المستخدمة في رقائق الذكاء الاصطناعي والجوالات الذكية، فإنه سيضيف قدرة في النطاق الأكثر أهمية لتطبيقات السيارات وغيرها من التطبيقات الصناعية الرئيسية للتصنيع الأوروبي.

ومن المتوقع أن يعمل المصنع على تحسين قدرة أوروبا على الصمود في مواجهة نقص الرقائق في المستقبل، مثل الذي شهدته خلال جائحة «كوفيد - 19».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.