تغريم الشرطة البريطانية لقبضها على امرأة بسبب «الصلاة» خارج عيادة إجهاض

المتطوعة الخيرية إيزابيل فوغان سبروس (وسائل إعلام بريطانية)
المتطوعة الخيرية إيزابيل فوغان سبروس (وسائل إعلام بريطانية)
TT

تغريم الشرطة البريطانية لقبضها على امرأة بسبب «الصلاة» خارج عيادة إجهاض

المتطوعة الخيرية إيزابيل فوغان سبروس (وسائل إعلام بريطانية)
المتطوعة الخيرية إيزابيل فوغان سبروس (وسائل إعلام بريطانية)

تلقت متطوعة خيرية مسيحية مبلغاً قدره 13 ألف جنيه إسترليني واعتذاراً من الشرطة البريطانية، بعد أن دفعت بأن اعتقالها بسبب صلاتها «بصمت» خارج عيادة للإجهاض كان «غير عادل وينتهك حقوق الإنسان» الخاصة بها.

وقد أشاد ناشطون، بمن في ذلك الوزير السابق اللورد فروست، بالقرار بوصفه انتصاراً كبيراً ضد الرقابة، لكنهم حذّروا من أن الاقتراحات بأن الحكومة قد تحظر الصلاة الصامتة خارج عيادات الإجهاض ستمثل هجوماً ليس فقط على حرية التعبير، ولكن أيضاً على حرية الفكر.

وانتقد المحافظون ونشطاء حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استجواب الشرطة وتوقيفها امرأة «مؤيدة للحياة» تصلي بصمت خارج عيادة إجهاض في بريطانيا.

ورفعت إيزابيل فوغان سبروس دعوى ضد شرطة «ميدلاند الغربية» بسبب اعتقالين وسجنين «غير مشروعين»، بتهمة الاعتداء عليها وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بها.

الشرطة البريطانية تعتقل إيزابيل فوغان سبروس (وسائل إعلام بريطانية)

وتم القبض عليها لأول مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بسبب صلاتها بصمت في «منطقة عازلة» من الشوارع التي حددتها السلطات المحلية حول عيادة الإجهاض في منطقة كينغز نورتون في برمنغهام.

ويحظر «أمر حماية الأماكن العامة» جميع أشكال التعبير عن «الموافقة أو عدم الموافقة» فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بقضية الإجهاض و«بأي وسيلة» على بُعد مسافة كبيرة من العيادة.

وقال الناشطون إن الشرطة قامت بتفتيش فوغان سبروس، بما في ذلك من خلال شعرها، وجرى اعتقالها واتهامها ومحاكمتها، على الرغم من أنها صلت «بشكل غير محسوس ولم تعبّر عن أي رأي»، وفق ما ذكرته صحيفة «التلغراف» البريطانية.

وفي فبراير (شباط) 2023، جرت تبرئة فوغان سبروس من جميع التهم في محكمة الصلح في برمنغهام بعد أن لم يتمكن الادعاء من تقديم أدلة تدعم التهمة. وبعد أسابيع، جرى اعتقالها مرة أخرى بسبب «صلاتها الصامتة» في شارع عام داخل «المنطقة العازلة». وحضر 6 من ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وأكد لها أحدهم: «لقد قُلت إنك تصلي، وهذه هي الجريمة».

وانتهى تحقيق الشرطة الذي دام 6 أشهر بإسقاط التهم، وإصدار اعتذار من الشرطة للمتطوعة الخيرية المسيحية. وأكدت الداخلية أن الصلاة الصامتة «ليست غير قانونية». وتلقت فوغان سبروس تعويضاً قدره 13 ألف جنيه إسترليني.

وقال اللورد فروست، الوزير السابق في حكومة المحافظين: «إنه أمر لا يصدق أن يجري القبض على أشخاص بسبب جرائم فكرية في بريطانيا الحديثة. أنا سعيد جداً لأن السيدة فوغان سبروس حصلت على تعويض عن اعتقالها الظالم بسبب هذه الجريمة المزعومة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تدافع عن نجاحات أوروبا في حقوق الإنسان بعد انتقادات واشنطن

أوروبا مقر الأمم المتحدة (أ.ب)

الأمم المتحدة تدافع عن نجاحات أوروبا في حقوق الإنسان بعد انتقادات واشنطن

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، الأربعاء، أن من المهم التذكير بأن أوروبا سجلت نجاحات هائلة على صعيد حقوق الإنسان.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا قابل عدد من الخبراء قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة» بتحفظ شديد وذلك بسبب وضع المهاجرين (إ.ب.أ)

منظمات تتحفظ على قرار «الأوروبي» تصنيف تونس «جهة آمنة»

قابل عدد من الخبراء وبعض المنظمات قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف تونس «جهة آمنة»، بتحفظ شديد.

المشرق العربي وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني يلقي كلمة خلال فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان (حساب إكس)

للمرة الأولى في تاريخها... دمشق تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان

تحت شعار «نهج حقوق الإنسان في إعادة الإعمار» دمشق تحدد يوماً للاحتفال بالتعاون بين المفوضية السامية ووزارة الخارجية

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا إدانة صحافي فرنسي وتوقيف ناشط جزائري أعادا إشعال الخلافات بين الجزائر وفرنسا (الرئاسة الجزائرية)

انتكاسة جديدة تعصف ببوادر انفراج العلاقات بين الجزائر وفرنسا

تشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا انتكاسة جديدة، بعد أسابيع من بوادر انفراجة، وذلك بعد اعتقال ناشط ورجل أعمال جزائري في باريس.

شمال افريقيا الناشطة السياسية شيماء عيسى (أ.ف.ب)

المعارضة التونسية شيماء عيسى تواصل إضراباً عن الطعام لليوم التاسع في السجن

تواصل الناشطة السياسية التونسية في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، شيماء عيسى، إضراباً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجاً على ظروف احتجازها.

«الشرق الأوسط» (تونس)

في تحدٍّ للاتحاد الأوروبي... المجر لن تقبل «مهاجراً واحداً»

العلم المجري يظهر إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
العلم المجري يظهر إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

في تحدٍّ للاتحاد الأوروبي... المجر لن تقبل «مهاجراً واحداً»

العلم المجري يظهر إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
العلم المجري يظهر إلى جانب علم الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

كشف جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس وزراء المجر، الأربعاء، عن أن المجر لن تنفّذ آلية التضامن المتعلقة بالهجرة المتفق عليها داخل الاتحاد الأوروبي، ولن تقبل «مهاجراً واحداً»، وفق ما ذكرته وسائل إعلام مجرية.

وأدلى جيرجيلي جولياس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي في بودابست، مؤكداً من جديد معارضة الحكومة اليمينية طويلة الأمد، لسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة.

كان وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي قد توصلوا، الاثنين، إلى اتفاق بشأن ما تُعرف بآلية التضامن، والتي تشمل نظاماً لتوزيع المهاجرين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الآلية، بإمكان الدول التي لا ترغب في استقبال اللاجئين أن تقدم بدلاً من ذلك مساهمات مالية أو دعماً مادياً.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الآلية حيز التنفيذ في يونيو (حزيران) 2026. وقال جولياس: «لن ننفذ آلية الهجرة».

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «ليس لديه سلطة لتقرير مع من يجب أن يعيش المجريون»، مشيراً إلى استفتاء عام 2016 الذي رفض خلاله الناخبون ما وصفتها الحكومة بإعادة التوطين القسري للمهاجرين من قبل الاتحاد الأوروبي.

وجرى هذا الاستفتاء بعد عام من ذروة أزمة اللاجئين في 2015، التي أقامت خلالها المجر أسواراً من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا وكرواتيا لمنع الهجرة عبر طريق البلقان.


زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترمب له

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)
قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)
TT

زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترمب له

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)
قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ف.ب)

رحَّب الكرملين باستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء انتخابات في أوكرانيا، ووصف الناطق باسمه، ديمتري بيسكوف، ذلك بـ«الأمر الجديد»، مضيفاً أنه يتماشى مع الدعوات المتكررة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بيسكوف تعقيباً على إعلان زيلينسكي: «سنرى كيف تتطور الأحداث».

وأبدى زيلينسكي، الثلاثاء، استعداده لتنظيم انتخابات في أوكرانيا إن توافرت الظروف الأمنية، عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاداً له بهذا الشأن. وقال ترمب: «يتحدثون عن ديمقراطية، لكن الأمور بلغت حداً لم يعد فيه النظام ديمقراطياً».

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني قبل انطلاق اجتماعهم في «10 داوننغ ستريت» بلندن أمس (أ.ف.ب)

وقال زيلينسكي إنه مستعد لإجراء انتخابات خلال 60 إلى 90 يوماً، حتى في ظل استمرار الحرب مع روسيا، إذا تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من ضمان الأمن اللازم لإجراء التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (إنترفاكس-أوكرانيا).

وكان بوتين قد أعرب منذ العام الماضي عن رأيه بأن ولاية زيلينسكي انتهت، وأنه لم يعد الرئيس الشرعي لأوكرانيا. وأشار ترمب إلى ذلك في مقابلة أجراها معه موقع «بوليتيكو»، كما دعا لإجراء انتخابات في أوكرانيا. وأرجعت كييف إرجاء الانتخابات إلى تطبيق الأحكام العرفية التي تحظر التصويت خلال وقت الحرب.

وأشار زيلينسكي الآن إلى استعداده لطرح تعديل أمام البرلمان الأوكراني من شأنه السماح بإجراء الانتخابات بشرط ضمان الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين للأمن طوال فترة الانتخابات. وقال زيلينسكي لصحافيين: «لدي الإرادة والاستعداد الشخصي لذلك». وأضاف أن إجراء الانتخابات سيتطلب تعديل قانون الانتخابات الأوكراني، وطلب من نواب كتلته البرلمانية إعداد التعديلات اللازمة.

ويحظر قانون الأحكام العسكرية في أوكرانيا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وبينما يمكن تعديل القانون نفسه، يسمح الدستور بإجراء الانتخابات البرلمانية فقط بعد رفع الأحكام العسكرية، كما يمنع تعديل الدستور أثناء الحرب.

جانب من اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع قادة أوروبا حول حرب أوكرانيا يوم 15 أغسطس (إ.ب.أ)

ولم تجرِ أي انتخابات في أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في فبراير (شباط) 2022، وانتهت فترة ولاية زيلينسكي العادية في مايو (أيار) 2024، بينما انتهت ولاية البرلمان في أغسطس (آب) 2024، وكان من المقرر إجراء الانتخابات المحلية في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويعتبر عدم إمكانية إجراء الانتخابات أثناء الأحكام العسكرية أمراً طبيعياً في العديد من الدول.

رأى الكرملين، الأربعاء، أن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة بشأن أوكرانيا التي قال فيها إن موسكو ستنتصر في الحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات، وإنه سيتعيّن على كييف التخلي عن أراضٍ، تتوافق مع رؤية روسيا. وأفاد الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: «بطرق كثيرة، فيما يتعلق بمسألة عضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ومسألة الأراضي وكيفية خسارة أوكرانيا لأراضٍ، فإنها (تصريحات ترمب) متوافقة مع فهمنا» للوضع، معتبراً أن ما قاله ترمب في المقابلة مع «بوليتيكو» مهم للغاية. وأشار ترمب إلى أن روسيا في موقع تفاوضي أقوى في المباحثات الرامية لوضع حد للحرب بسبب حجم البلاد، وأكد أن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو.

الرئيسان الأميركي والأوكراني خلال اجتماعهما في لاهاي على هامش قمة الحلف الأطلسي 25 يونيو الماضي (د.ب.أ)

كثّفت الولايات المتحدة محادثاتها مع كل من روسيا وأوكرانيا لوضع حد لأسوأ نزاع شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وفي مقابلته مع «بوليتيكو»، قال ترمب إن التوصل إلى اتفاق هو أمر «صعب» وإن «أحد أسباب ذلك هو حجم الكراهية الهائل بين بوتين وزيلينسكي».

وأجرى زيلينسكي، الذي جال في الأيام الأخيرة على عواصم أوروبية لصياغة رد على الخطة الأميركية، الاثنين، محادثات مع قادة أوروبيين في لندن وبروكسل. والثلاثاء، توجّه إلى إيطاليا للقاء بابا الفاتيكان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. وهناك، صرح زيلينسكي بأنه سيتم تسليم نسخة منقحة من خطة ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا إلى الأميركيين. وكتب زيلينسكي على «إكس»، الثلاثاء: «المكونات الأوكرانية والأوروبية أصبحت الآن أكثر تقدماً، ونحن مستعدون لعرضها على شركائنا الأميركيين».

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمناسبة زيارة الأخير لباريس في بداية الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتسعى كييف مع حلفائها الأوروبيين لإدخال تعديلات على الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي اعتبروا أن مسودتها الأولى تتبنى جلّ مطالب روسيا. وانتقد ترمب نظيره الأوكراني، الأحد، مؤكداً أنه «لم يطلع» على الخطة الأميركية.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية (ساسبيلني) عن زيلينسكي قوله للصحافيين: «نحن نعمل على مستوى مستشارينا، اليوم وغداً. أعتقد أننا سنسلمها غداً». وقال زيلينسكي إن الاقتراح يتكون من إطار عمل من 20 نقطة «يتم تعديله باستمرار»، ونص منفصل حول الضمانات الأمنية، ووثيقة ثالثة تركز على إعادة الإعمار. وأضاف: «سيدخل هذا حيز التنفيذ عندما تنتهي الحرب أو يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار». وقال زيلينسكي أيضاً إن روسيا لم تظهر أي استعداد لمتابعة السلام، مستشهداً بالهجمات المستمرة على البنية التحتية الأوكرانية.

قال ميكولا كوليسنيك، نائب وزير الطاقة الأوكراني، الأربعاء، إن طائرات روسية مسيَّرة قصفت منظومة نقل الغاز في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا. وأضاف كوليسنيك للتلفزيون الأوكراني: «خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحدها، رأينا العدو يشن هجمات محددة الأهداف، لا سيما في منطقة أوديسا، بما في ذلك على منظومة نقل الغاز ومنشآتها».

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، كما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «تحالف الراغبين» الذي يضم دولاً داعمة لأوكرانيا سيبحث الخميس «الضمانات الأمنية» لكييف. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريغون: «سيتيح اجتماع غداً للتحالف الذي تترأسه فرنسا والمملكة المتحدة، إحراز تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا والمساهمة الأميركية الكبيرة». وأوضح قصر الإليزيه بعد ذلك أن الاجتماع سيُعقد بعد ظهر الخميس عبر الفيديو. وأعلن قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الاثنين، في لندن تضامنهم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت يواجه فضيحة فساد تطال مدير مكتبه السابق وانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

المستشار الألماني فريدريتش ميرتس مع الرئيس الأوكراني (أ.ف.ب)

من جانب آخر توقع معهد كيل الألماني للأبحاث، الأربعاء، أن تصل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية التي تُقدّم الجزء الأكبر منها حالياً على تعويض توقف المساعدات الأميركية.

وأشار رئيس فريق معهد كيل، كريستوف تريبيش، في بيان، إلى أنه «وفقاً للبيانات المتاحة حتى أكتوبر، لم تتمكن أوروبا من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025». ومعهد كيل معني بتتبع المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية التي تم التعهد بتقديمها لأوكرانيا.

قبل قرار ترمب بوقف المساعدات عند عودته إلى البيت الأبيض في مطلع 2025، كانت الولايات المتحدة تُقدّم أكثر من نصف تلك المساعدات العسكرية. وقال المعهد إنه في حين نجحت الدول الأوروبية بالبداية في تعويض ذلك، فإن مساعداتها تراجعت منذ بداية الصيف.

زيلينسكي في روما مع جورجيا ميلوني (إ.ب.أ)

وقال تريبيش: «إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، فسيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا» منذ 2022.

في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، خُصصت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 32.5 مليار يورو، معظمها قدمتها أوروبا. وخلال شهرين فقط، سيحتاج حلفاء أوكرانيا إلى تخصيص أكثر من 5 مليارات يورو للوصول إلى أدنى مستوى سنوي تم تخصيصه في عام 2022 (37.6 مليار يورو)، وأكثر من 9 مليارات يورو للوصول إلى المتوسط السنوي البالغ 41.6 مليار يورو بين عامي 2022 و2024.

مع ذلك، لم يُخصص سوى ملياري يورو شهرياً في المتوسط خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.

قادة «الترويكا الأوروبية» مع الرئيس الأوكراني عند مدخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن الاثنين (أ.ب)

قال باحثون في المعهد، كما نقلت عنهم «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضاعفت مساهماتها، بل وربما زادتها بثلاث مرات، بينما انخفض دعم إيطاليا بنسبة 15 في المائة، ولم تُخصص إسبانيا أي مساعدات عسكرية جديدة لعام 2025.

وتسعى المفوضية الأوروبية حالياً إلى استخدام مبالغ من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي والتي تُقدر بنحو 200 مليار يورو، لتمويل قرض لأوكرانيا.

والهدف هو الإفراج عن 90 مليار يورو مبدئياً خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في 18 ديسمبر (كانون الأول) في بروكسل. إلا أن هذه الخطة المعقدة، التي بموجبها تُقرض مؤسسة يوروكلير المالية الأموال للاتحاد الأوروبي ليُقرضها بدوره لكييف، تواجه معارضة شديدة من بلجيكا التي تخشى ردود فعل انتقامية من روسيا.


باريس: إطلاق سراح آخر متهم في قضية تمويل حملة ساركوزي مع قيود قضائية صارمة

رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري (أ.ف.ب)
رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري (أ.ف.ب)
TT

باريس: إطلاق سراح آخر متهم في قضية تمويل حملة ساركوزي مع قيود قضائية صارمة

رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري (أ.ف.ب)
رجل الأعمال الفرنسي الجزائري ألكسندر جوهري (أ.ف.ب)

وافقت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم (الأربعاء)، على إطلاق سراح الوسيط ألكسندر جوهري، ووضعه تحت إشراف قضائي، بعد أن كان آخر متهم في قضية التمويل الليبي، حيث لا يزال خلف القضبان، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وسيُمنع رجل الأعمال الفرنسي الجزائري، البالغ 66 عاماً، الذي حُكم عليه في 25 سبتمبر (أيلول)، بالسجن 6 سنوات في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عام 2007، من مغادرة منطقة العاصمة الفرنسية، ومن الوجود خارج منزله بين الثامنة صباحاً والثامنة مساء، ومن الاتصال ببقية المشمولين بالقضية.

كما منعته المحكمة من ممارسة أنشطة الوساطة الاقتصادية، وسيتعين عليه تسليم جوازي سفره الفرنسي والجزائري إلى السلطات، والمثول أمام الدرك مرة واحدة في الأسبوع.

وقد عارضت النيابة العامة إطلاق سراحه، مشيرة خصوصاً إلى جنسيته المزدوجة وخطر مغادرته إلى الجزائر، في ظل صعوبات التعاون القضائي بين البلدين.

وتوقع محاميه بيار هنري بوفيس إطلاق سراحه من سجن لاسانتيه في باريس «في الساعات القليلة المقبلة».

وحُكم في هذه القضية على شخصين آخرين بالسجن، مع إصدار أوامر توقيف الرئيس الأسبق للجمهورية نيكولا ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، والمصرفي وهيب ناصر.

وسُجن رئيس الدولة السابق 20 يوماً في سجن لاسانتيه، قبل الإفراج عنه بقرار من محكمة الاستئناف. كما أُفرج عن ناصر الذي كان قد حُكم عليه بالسجن 4 سنوات، مع صدور مذكرة توقيف فورية بحقّه.

وسيمثل ألكسندر جوهري أمام المحكمة، مثل بقية المتهمين، في جلسة الاستئناف المقرر عقدها في الفترة من 16 مارس (آذار) إلى 3 يونيو (حزيران).

وفي المجمل، ستعاد محاكمة 10 أشخاص في هذه القضية، منهم ساركوزي واثنان من المقربين منه، هما كلود غيان وبريس هورتفو.