ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.5 % الشهر الماضي

ارتفاع معدل التضخم بسلطنة عُمان بنسبة 1.5 % الشهر الماضي (العمانية)
ارتفاع معدل التضخم بسلطنة عُمان بنسبة 1.5 % الشهر الماضي (العمانية)
TT

ارتفاع معدل التضخم في سلطنة عمان بنسبة 1.5 % الشهر الماضي

ارتفاع معدل التضخم بسلطنة عُمان بنسبة 1.5 % الشهر الماضي (العمانية)
ارتفاع معدل التضخم بسلطنة عُمان بنسبة 1.5 % الشهر الماضي (العمانية)

سجّل معدل التضخم بسلطنة عمان ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) 2024، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023 لسنة الأساس 2018.

وأظهرت بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بسلطنة عمان، الصادرة اليوم (الاثنين) عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، زيادة في أسعار مجموعات المواد الغذائية والمشروبات بـ4.5 في المائة، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.1 في المائة، والصحة بـ2.4 في المائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ1.7 في المائة.

كما ارتفعت أسعار الترفيه بـ0.8 في المائة، والمطاعم والفنادق بـ0.6 في المائة، والملابس والأحذية بـ0.3 في المائة، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بـ0.3 في المائة.

وفي المقابل تراجعت أسعار مجموعات النقل بنسبة 1.7 في المائة، والتعليم بـ0.4 في المائة، في حين استقرت أسعار مجموعة التبغ والاتصالات.

وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الخضراوات بـ20 في المائة، والفواكه بـ7.6 في المائة، والحليب والجبن والبيض بـ4.7 في المائة، واللحوم بـ2.2 في المائة، والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2 في المائة، والأسماك والأغذية البحرية بـ1.8 في المائة، والمواد الغذائية بـ1.6 في المائة، والزيوت والدهون بـ1.3 في المائة، والمشروبات غير الكحولية بـ1 في المائة، والخبز والحبوب بـ0.7 في المائة.

وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى نسبة ارتفاع بالتضخم بنهاية شهر يوليو 2024، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 2.3 في المائة، وارتفع أيضاً بنسبة 2.2 في المائة في محافظة جنوب الشرقية، وبـ2.1 في المائة في محافظتي مسندم والوسطى، وارتفع المعدل بـ2 في المائة بمحافظة شمال الباطنة، وبـ1.7 في المائة في محافظة ظفار، وبـ1.6 في المائة في محافظتي جنوب الباطنة والبريمي، و1.5 في المائة في محافظة الظاهرة، و1.3 في المائة في محافظة الداخلية، وبـ1.2 في المائة في محافظة مسقط.

وكانت بيانات سابقة قد أظهرت ارتفاعاً في معدل التضخم بسلطنة عمان على أساس سنوي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023.


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ما المتوقع من بيانات التضخم الأميركية اليوم؟

من المحتمل أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد تفاقم الشهر الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الغاز والسيارات المستعملة. فكيف سينعكس ذلك على قرار «الفيدرالي»؟

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.9 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في السعودية في ديسمبر الماضي إلى 1.9 % على أساس سنوي من 2 % في نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

الأسواق العالمية تتأرجح بانتظار بيانات التضخم الأميركية

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية والأميركية إلى انتعاش متواضع يوم الثلاثاء، رغم أن ارتفاع عوائد السندات والدولار القوي جعلا المستثمرين يتوخون الحذر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة )

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».