تحذيرات من استمرار اليمن على قائمة «الأكثر احتياجاً» للغذاء

مناطق وصلت إلى أدنى مستويات انعدام الأمن الغذائي

لقطة جوية تظهر حجم آثار الفيضانات في الحديدة (رويترز)
لقطة جوية تظهر حجم آثار الفيضانات في الحديدة (رويترز)
TT

تحذيرات من استمرار اليمن على قائمة «الأكثر احتياجاً» للغذاء

لقطة جوية تظهر حجم آثار الفيضانات في الحديدة (رويترز)
لقطة جوية تظهر حجم آثار الفيضانات في الحديدة (رويترز)

تتوالى التحذيرات من تفاقم أزمة الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد في اليمن، مع توقعات بأن تظل البلاد على رأس قائمة الدول التي يزداد فيها معدّل من يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول العام المقبل، بالتزامن مع الأضرار التي ألحقتها الفيضانات بمعيشة آلاف السكان في مختلف المحافظات.

وأبدت مجموعة العمل الفنية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في اليمن، مخاوفها من أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي بسرعة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية؛ إذ من المتوقع أن تعاني هذه المناطق من مستويات «خطرة»، بعد مسوحات أُجريت على المناطق، والتي يتجاوز فيها انتشار سوء التغذية الحاد 30 في المائة.

نازحون يمنيون في محافظة حجة يحصلون على مساعدات غذائية (أ.ف.ب)

وتوقعت المجموعة، وهي جهة حكومية، الوصول إلى التصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد، أو ما يعرف بما بعد المرحلة الثالثة، والذي يعد المستوى الأكثر شدة في تصنيف سوء التغذية الحاد حسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو سوء التغذية الحاد الحرج للغاية (أو ما يعرف بالمرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي).

وبحسب أحدث تحليل لسوء التغذية الحاد في التصنيف المرحلي المتكامل، ارتفع عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد أو الهزال بنسبة 34 في المائة مقارنة بالعام السابق في جميع المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن، ما أثر على أكثر من 600 ألف طفل، بما في ذلك 120 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.

ويقول الباحث الاقتصادي عادل السامعي لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الممارسات الحوثية التي تتمثل في التضييق على الحكومة الشرعية اقتصادياً من خلال منع تصدير النفط والغاز، ومنع المستوردين من استخدام الموانئ الواقعة تحت إدارتها، يساهم بشكل ملحوظ في تراجع قدرة اليمنيين على تأمين احتياجاتهم الغذائية.

يمني يطعم أطفاله الأربعة بوجبة في وعاء صغير (أ.ب)

ولفت السامعي إلى أن عدم وضع حد لهذه الممارسات، واستمرار الجباية في مناطق سيطرة الجماعة، إلى جانب استمرار توقف صرف رواتب الموظفين العموميين، ستدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور، خصوصاً مع استمرار الجماعة في عملياتها في البحر الأحمر، والعقوبات الدولية التي تفرض عليها جراء ذلك.

مستويات حرجة

ويشهد الساحل الغربي مستويات «حرجة للغاية» من سوء التغذية الحاد لأول مرة، وعزت المجموعة الحكومية هذا الارتفاع الحاد إلى التأثير المركب لتفشي الأمراض، مثل الكوليرا والحصبة، وانعدام الأمن الغذائي الشديد، والوصول المحدود إلى مياه الشرب الآمنة، والتدهور الاقتصادي، بالإضافة إلى معاناة نحو 223 ألف امرأة حامل ومُرضع من سوء التغذية الحاد.

كما أنه لأول مرة، يتم الإبلاغ عن هذا المستوى في الأراضي المنخفضة الجنوبية في الحديدة، خصوصاً مديريتَي الخوخة وحيس، والأراضي المنخفضة في محافظة تعز، وتحديداً مديرية المخا، خلال الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى يونيو (حزيران) الماضيين.

ففي الحديدة، ارتفع معدل انتشار سوء التغذية الحاد إلى 33.9 في المائة من 25.9 في المائة على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن ينزلق الوضع في مديرية موزع، وهي من الأراضي المنخفضة في محافظة تعز، إلى مستوى حرج للغاية، أو المرحلة الخامسة التي تعرف بالتصنيف المرحلي المتكامل لسوء التغذية الحاد.

أطفال على مشارف مدينة صنعاء يلهون بسيارة متهالكة بالقرب من مخيم النزوح الذي يقيمون فيه (غيتي)

وتؤدي أمراض الطفولة، إلى جانب تفشي الكوليرا والحصبة، مع محدودية الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي، إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، في حين يؤدي انعدام الأمن الغذائي الشديد وممارسات التغذية السيئة، بما في ذلك ممارسات الرضاعة الطبيعية غير المثلى، إلى تفاقم الوضع بين الأطفال المعرضين للخطر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

ويشير المهندس الزراعي سمير المقطري في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية يرتبطان بتردي الإنتاج الزراعي وتراجع نسبة المحاصيل، بعد أن كانت الكثير من العائلات تظن أن لجوءها إلى مهنة الزراعة سيجنبها تبعات البطالة وتوقف الرواتب بسبب الانقلاب والحرب في البلاد. إلا أن عوامل كثيرة أدت إلى فشل هذه العائلات، مثل ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، وعدم قدرة العائلات على استخدام وسائل حديثة للزراعة، وموسمية الأمطار التي تعد المصدر الرئيسي لمياه الري، لتستمر حاجة العائلات التي تمارس هذه المهنة إلى المساعدات، في حين أصبحت الأمطار، خلال السنوات الأخيرة، تأتي بالفيضانات التي تجرف المزروعات وتخرب المزارع.

أسوأ الفيضانات

وتوقع التحديث الأممي الدولي الشهري لمخاطر أزمة الأمن الغذائي في اليمن للشهر الجاري استمرار تفاقم أزمة الغذاء خلال الأشهر المقبلة، في نطاق الحكومة اليمنية، في حين تتوقع جهات أممية استمرار الفيضانات بتأثيرات كارثية على البلاد.

ويقيم 2.6 مليون يمني في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ، وغالبية تلك المناطق تقع تحت سلطات الحكومة اليمنية، كما أورد أخيراً تقرير الرصد المشترك لليمن الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) و«اليونيسيف» و«أكابس» الدولية المستقلة.

بسبب الفيضانات تتأكّل الأراضي الزراعية في اليمن وتساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وجاء في التقرير أن 609.809 أطفال دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 118.570 حالة شديدة، إلى جانب 222.000 امرأة حامل ومرضع تعاني من سوء التغذية.

ولا تحصل 54 في المائة من العائلات في مناطق الحكومة اليمنية على كفايتها من الغذاء، في مقابل 42 في المائة من العائلات في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين أقرت بتدهور أمنها الغذائي.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أخيراً، من أن اليمن يواجه أسوأ فيضانات منذ عقود، مبينة أن احتياجات المتضررين باتت هائلة، ويجب التحرك عاجلاً لمواجهتها، في حين أعربت منظمة الهجرة الدولية عن مخاوفها من المخاطر الصحية التي تتسبب بها الفيضانات والعواصف التي قالت إنها تدمّر البلاد.

ولفتت «الهجرة الدولية» إلى أن الجمع بين المياه الراكدة وسوء حالة الصرف الصحي يخلق بيئة خصبة لتكاثر البعوض، وهو ما قد يؤدي إلى تفشي الأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات مثل الملاريا وحمى الضنك، في حين تؤدي مصادر المياه الملوّثة إلى الإصابة بأمراض مثل الكوليرا.

وقدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أعداد المتضررين من الفيضانات بـ180 ألف شخص، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة ومأرب وصعدة وتعز، مبيناً أن النساء كنَّ من أكثر الفئات الاجتماعية تضرراً، لا سيما في الأسر النازحة.


مقالات ذات صلة

49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

العالم العربي الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)

49 منظمة يمنية تدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي آخر معرض للكتاب في صنعاء كان عام 2013 (فيسبوك)

اليمن يستأنف معارض الكتاب بعد 11 عاماً من التوقف

بينما يوصل الحوثيون حربهم على الأنشطة الثقافية، أعلنت هيئة الكتاب اليمنية استئناف تنظيم معارض الكتاب، بعد أكثر من 11 عاماً من توقفها، وذلك في مدينة المكلا.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

هل ينجح غروندبرغ في توحيد العملة والبنك المركزي اليمني؟

في الوقت الذي أكد مصدر رفيع في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عدم تلقيهم أي مقترحات أممية حتى الآن بشأن توحيد العملة والبنك المركزي اليمني، يعتقد مختصون أن…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي طفل جندته الجماعة الحوثية يحرس مظاهرة لها ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها العسكرية (غيتي)

تقرير حقوقي: الحوثيون استغلوا حرب غزة للتوسع في تجنيد الأطفال

كشف تقرير حقوقي يمني عن توسع الحوثيين في تجنيد الأطفال خلال الأشهر الماضية تحت مزاعم القتال بغزة مع تقديم إغراءات مالية والتركيز على المناطق الفقيرة

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي دورية حوثية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن: تصاعد الانتهاكات في مناطق سيطرة الانقلابيين

صعَّدت الجماعة الحوثية انتهاكاتها ضد اليمنيين بالتزامن مع اعترافها بتلقي مئات الشكاوى من تعسف عناصرها الأمنيين في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لها

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن «الكليات النظرية»

وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
TT

مصر لمواءمة الدراسة مع سوق العمل وسط جدل بشأن «الكليات النظرية»

وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)
وزراء التعليم والتعليم العالي والعمل خلال اجتماع وزاري (الحكومة المصرية)

تعكف الحكومة المصرية على تحقيق «مواءمة بين مخرجات الدراسة وسوق العمل» عبر لجنة وزارية تجمع بين وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، ووزير العمل، وهي اللجنة التي عقدت اجتماعها الأول، الاثنين، وسط جدل بشأن جدوى «الكليات النظرية».

وتشهد الأوساط التعليمية جدلاً واسعاً حول «الكليات النظرية»، منذ تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، التي انتقد فيها إقبال الطلاب على الالتحاق بكليات «الآداب والحقوق والتجارة»، داعياً إلى إلحاق الطلاب بالكليات التكنولوجية التي تحتاجها سوق العمل.

كما يأتي اجتماع اللجنة بعد أيام من إعلان وزارة «التعليم» إعادة النظر في المواد الإجبارية التي يدرسها الطلاب في المرحلة الثانوية، وتقليصها إلى 5 مواد، مع إعلان تعديلات على التعليم بمراحله المختلفة والمواد الدراسية التي يدرسها الطلاب.

الاجتماع الوزاري ناقش سُبل تطوير البرامج التدريبية لكي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين، وربط التعليم بسوق العمل، والبحث عن آليات لربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات القطاعات المختلفة، وتشجيع التعاون بين الجامعات والشركات، بحسب بيان رسمي صادر عن «التعليم».

ويحسب للحكومة المصرية مساعيها للربط بين ما يدرسه الطلاب واحتياجات سوق العمل، وفقاً للباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، الدكتورة إسراء علي، التي تصف الأمر بـ«المحمود»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك احتياجاً للتغلب على التحديات الموجودة في النظام التعليمي ليكون أكثر ارتباطاً بسوق العمل».

وأضافت: «هناك أنظمة مختلفة للتعليم في مصر، سواء التعليم الحكومي أو حتى المدارس الدولية، وهناك تجارب يمكن دراسة مدى القدرة على الاستفادة منها في عدة دول»، مشيرة إلى أن «الحكم لتقييم ما يتخذ من إجراءات وأثره على سوق العمل لا يزال مبكراً وبحاجة للانتظار».

ويمثل طلاب الكليات النظرية 68 في المائة من نسبة طلاب الجامعات، وفق تصريحات سابقة للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتخرج كل عام أكثر من 700 ألف خريج من الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والخاصة، بحسب بيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويشير أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، إلى أن فرص خريجي الكليات التكنولوجية الحديثة أفضل في سوق العمل؛ باعتبار أن لديهم المهارات التي تؤهلهم للانخراط مباشرة في السوق.

وأضاف حجازي أن التوجه نحو تقليص الأعداد التي يجري قبولها بالكليات النظرية أمر سينهي مسألة خريجي الكليات الحاصلين على شهادات ولا يحتاج إليهم سوق العمل؛ لأن النظرة لهذه الكليات ظلت لفترة طويلة أنها بوابة ليكون الفرد حاملاً لمؤهل عالٍ من دون الاستفادة منه بشكل فعلي، لافتاً إلى أن تقليص أعداد المقبولين سيجعل هناك فرصة لاستفادة الطلاب بشكل أفضل دراسياً.

طلاب مصريون خلال تسجيل رغبات التنسيق للالتحاق بالجامعات (وزارة التعليم العالي)

واتفقت اللجنة الوزارية على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الوزارات المعنية لدراسة احتياجات سوق العمل بدقة، وتحديد أولوياتها، لتشكل رؤى الوزارات في تطوير برامجها لتأهيل الخريجين على نتائج هذه الدراسة، ما يضمن ملاءمة مخرجات التعليم لسوق العمل، وفق البيان الصادر الاثنين.

وتشير الباحثة بالمركز المصري للفكر إلى انتظام الكليات النظرية في استقبال الطلاب بشكل اعتيادي عبر مكاتب التنسيق في العام الدراسي المقبل، وبالتالي أي قرارات بشأنها ستكون بعد حوار مجتمعي ونقاشات، ولن تطبق على الأقل في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق الشهر المقبل.

فيما ينفي أستاذ علم النفس التربوي وجود نية لدى الدولة لإغلاق هذه الكليات؛ لأن تقدم خريجين يحتاجهم سوق العمل، ولو بشكل أقل من غيرهم، في الوقت الحالي، وبالتالي من الضروري استمرارها، لافتاً إلى أن التصورات المرتبطة بتطويرها تعتمد على تحديث برامجها وجعلها أكثر مناسبة لسوق العمل.

والأسبوع الماضي، اقترح الإعلامي المصري تامر أمين إلغاء تدريس بعض المواد النظرية، والاهتمام بالمواد المؤهّلة لسوق العمل الواقعية، الأمر الذي قوبل بهجوم «سوشيالي» واسع. وتساءل أمين عن مدى أهمية تدريس مواد مثل التاريخ والفلسفة والجغرافيا في الثانوية، وقال: «ما أهمية أن يدرس طالب الثانوية التاريخ 3 سنوات؟... دون شعارات نريد الكلام الذي يأتي بمكاسب ويؤدي للتقدم»، حسب وصفه.

وتحدّث عن أن هذه المواد ضرورية في التعليم الأساسي (المرحلتين الابتدائية والإعدادية)، لكن بدءاً من المرحلة الثانوية يتم تجهيز الطالب لسوق العمل.

وضمن خطتها لإعادة هيكلة نظام «الثانوية العامة»، قررت وزارة التعليم المصرية قبل أيام «تقليص المواد الإجبارية التي تجري دراستها لطلاب القسم الأدبي في الشهادة الثانوية لتكون 5 مواد بدلاً 7؛ على أن تكون مادتا اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع».

في المقابل، ترى الخبيرة التربوية، بثينة عبد الرؤوف، أن فكرة التعليم من أجل التوظيف أثبتت فشلها على مدار عقود، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «سوق العمل تشهد تغيرات كبيرة في الفترة الحالية، ولا يمكن تفصيل دراسات جامعية على السوق الحالية؛ لأن الخريجين بعد انتهاء دراستهم قد لا يجدون الوظائف التي درسوها».

وأضافت: «الدراسات الإنسانية هي أساس الدراسات العلمية، وخريجو الكليات النظرية اليوم يعمل عدد ليس بالقليل منهم في وظائف عدة مع شركات الاتصالات وشركات تسويق، وغيرها من الوظائف التي استطاعوا التأقلم معها عبر دورات تدريبية، سواء خلال دراستهم أو بعد التخرج».

وتشير الخبيرة التربوية إلى أهمية العمل على تطوير برامج الكليات النظرية، وإضافة جزء عملي فيها يعتمد على تنمية مهارات الدراسين، بما يخلق لديهم مرونة للتعلم والتدريب على الوظائف التي قد يلتحقون بها مستقبلاً.