القيمة الإجمالية لأصول «السيادي» السعودي تتجاوز 925 مليار دولار

حقق إنجازات متسارعة عبر عدد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية محلياً ودولياً

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

القيمة الإجمالية لأصول «السيادي» السعودي تتجاوز 925 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام المنصرم 2.87 تريليون ريال (765.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي بلغ 29 في المائة مقارنة بنهاية 2022، كما بلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 في المائة منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2023، الاثنين، الذي أظهر استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب «رؤية 2030»، وتساهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.

حقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.

طبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها، بلغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاستثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاستثمارات فـي الشركات السعودية 42 مليار ريال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقرب من ضعـف الهـدف المحـدد بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

التقرير أظهر نمو حجم أصول محفظـة الاستثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السعودية بنسـبة 15 في المائة قياساً بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليار ريال، كما بلغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاستثمارات الدوليـة 586 مليار ريال بنهايـة العام الفائت، بنمو يزيد عن 14 في المائة مقارنة بـ2022.

وتــؤدي محفظــة الاستثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوراً جوهرياً فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاستثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت.

وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة للصنـدوق خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع استثمارات وأنشطة صنـدوق الاستثمارات العامـة وتمكينها.

رأس المال

وتـم إطلاق عــدة مبــادرات رئيســية مــن خلال المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصنــدوق «مســاهمة»، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص حــول فــرص المورديــن والاستثمار مــع صنــدوق الاستثمارات العامــة وشركات محفظتــه.

يطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل.

وأعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023 عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.

ويحظى «السيادي» السعودي بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن «مشروع الدرعية» كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة.

القطاعات الواعدة

واستهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال العام الماضي، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.

وساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً بأن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.

وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال العام السابق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، حيث وقّع مشروعاً مشتركاً مع شركة صناعة السيارات الكورية «هيونداي» لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية «بيريللي»، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، إلى جانب إطلاق مشروع مشترك مع «باوستيل الصينية» لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال العام المنصرم ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان «يؤكد التقرير السنوي لعام 2023 على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفاعلية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7 في المائة كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29 في المائة».

ويواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030.

بدوره، أوضح كبير الإداريين والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود «خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.