القيمة الإجمالية لأصول «السيادي» السعودي تتجاوز 925 مليار دولار

حقق إنجازات متسارعة عبر عدد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية محلياً ودولياً

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

القيمة الإجمالية لأصول «السيادي» السعودي تتجاوز 925 مليار دولار

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة السعودي خلال العام المنصرم 2.87 تريليون ريال (765.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي بلغ 29 في المائة مقارنة بنهاية 2022، كما بلغ متوسط إجمالي عائد المساهمين على أساس سنوي 8.7 في المائة منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ليصل إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً 3.47 تريليون ريال (925 مليار دولار).

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2023، الاثنين، الذي أظهر استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب «رؤية 2030»، وتساهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.

حقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.

طبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA، وبموجبها، بلغ صافـي العائـد النقـدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاستثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاستثمارات فـي الشركات السعودية 42 مليار ريال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقرب من ضعـف الهـدف المحـدد بـ20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

التقرير أظهر نمو حجم أصول محفظـة الاستثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السعودية بنسـبة 15 في المائة قياساً بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليار ريال، كما بلغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاستثمارات الدوليـة 586 مليار ريال بنهايـة العام الفائت، بنمو يزيد عن 14 في المائة مقارنة بـ2022.

وتــؤدي محفظــة الاستثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوراً جوهرياً فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاستثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت.

وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة للصنـدوق خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع استثمارات وأنشطة صنـدوق الاستثمارات العامـة وتمكينها.

رأس المال

وتـم إطلاق عــدة مبــادرات رئيســية مــن خلال المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصنــدوق «مســاهمة»، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص حــول فــرص المورديــن والاستثمار مــع صنــدوق الاستثمارات العامــة وشركات محفظتــه.

يطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل.

وأعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023 عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.

ويحظى «السيادي» السعودي بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن «مشروع الدرعية» كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة.

القطاعات الواعدة

واستهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال العام الماضي، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق «طيران الرياض» كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.

وساهم الصندوق في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً بأن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.

وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال العام السابق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلية، حيث وقّع مشروعاً مشتركاً مع شركة صناعة السيارات الكورية «هيونداي» لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية «بيريللي»، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير، إلى جانب إطلاق مشروع مشترك مع «باوستيل الصينية» لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال العام المنصرم ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر السلمان «يؤكد التقرير السنوي لعام 2023 على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفاعلية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7 في المائة كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29 في المائة».

ويواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030.

بدوره، أوضح كبير الإداريين والأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة سعد الكرود «خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. كما وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم».


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).