قال محافظ المصرف المركزي الجديد في بنغلاديش، إحسان منصور، إن التضخم في البلاد من المرجح أن ينخفض بشكل كبير على مدار العام المقبل، لكنَّ خفض أسعار الفائدة قد يستغرق وقتاً أطول، وذلك فيما يتعامل البلد الواقع جنوب آسيا مع التحديات الاقتصادية الكلية قصيرة الأجل.
كان منصور، وهو اقتصادي سابق يحظى باحترام واسع في صندوق النقد الدولي، قد عُيِّن محافظاً لبنك بنغلاديش الأسبوع الماضي من الحكومة المؤقتة التي يرأسها حائز جائزة نوبل محمد يونس، وفق «رويترز».
وجاءت عملية إعادة هيكلة المؤسسات في البلاد، بما في ذلك المصرف المركزي والقضاء، بعد فرار رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، إلى الهند في وقت سابق من هذا الشهر بعد انتفاضة ضد حكومتها أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص.
وقال منصور إن التحديات الاقتصادية الكلية قد بُنيت في بنغلاديش على مدار العامين أو الثلاثة الماضية بسبب سوء إدارة سعر الصرف وسياسة سعر الفائدة من إدارة البنك المركزي السابقة.
وأضاف: «إن إعادة بناء ما تهدم دائماً أمر صعب، لذلك نحن نحاول إعادة البناء الآن».
وتابع قائلاً: «بدعم من سياسة سعر الفائدة، يجب أن نكون قادرين على خفض التضخم، لكن الأمر سيستغرق وقتاً. لن يحدث ذلك خلال الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، ربما في غضون 5 أو 6 أو 7 أشهر ينبغي أن ينخفض التضخم بشكل كبير، ولكن يجب إعطاء الوقت لخفض سعر الفائدة».
إجراءات العرض
وصل التضخم إلى 11.66 في المائة في يوليو (تموز) من 9.72 في المائة في الشهر السابق، وفق البيانات الرسمية. وجرى تحديد سعر الفائدة الرئيسي لـ«المركزي» عند 8.5 في المائة للنصف الأول من السنة المالية 2025.
وقال منصور إنه لخفض التضخم، سيحتاج «المركزي» إلى كبح الطلب من خلال إبقاء الأسعار مرتفعة، في حين تعمل الحكومة أيضاً على إجراءات العرض مثل جلب إمدادات زراعية إضافية.
وأشار إلى أن بنك بنغلاديش قرر أيضاً توسيع نطاق تداول العملات بين المصارف إلى 2.5 في المائة من 1 في المائة سابقاً، اعتباراً من يوم الأحد.
وأضاف: «هذا الإجراء سيتيح للمصارف حرية أكبر في التعامل مع العملات الأجنبية، مما قد يشجع على زيادة السيولة في سوق الصرف بين المصارف، والتي باتت شبه جافة بسبب امتناع المصارف عن بيع الدولارات وتفضيل الاحتفاظ بها».
وقال إن الحكومة المؤقتة الجديدة حصلت على الضوء الأخضر من جميع الوكالات متعددة الأطراف بما في ذلك صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي للإصلاحات المخططة.
وأضاف: «من حيث الحوكمة، ومن حيث الإصلاحات، هم متفائلون للغاية وستكون لدينا مناقشات بنّاءة لتوسيع مشاركتنا معهم. سوف نسعى للحصول على الدعم الفني والدعم المالي لدفع هذا الأمر قدماً».
وبشكل منفصل، قال منصور إن «المركزي» سيدرس ويتطلع إلى إدخال بعض الإصلاحات في القطاع المصرفي وسط مخاوف بشأن ملكية الشركات للمصارف والإقراض المتبادل والتخلف عن سداد بعض هذه الكيانات.
