في وقتٍ لم تحدد فيه رئاسة البرلمان العراقي موعد الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بعد شغور هذا المنصب لتسعة شهور، فإن قوى الإطار التنسيقي الشيعي نجحت في فرض المرشح الواحد على السنة.
انشغال الجميع بالزيارة الأربعينية في كربلاء، نهاية الأسبوع الحالي، لم يمنع من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شِبه نهائي صمَّمه قادة الإطار التنسيقي الشيعي، في آخِر اجتماع لهم، الخميس الماضي، في اختيار الرئيس المقبل، بعد إسقاط مرشحي السنة، والإبقاء على مرشح واحد.
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، وإن لم تتوصل إلى صيغة متوافق عليها بين زعاماته لتعديل النظام الداخلي بوصفه سابقة قد ترتد عليهم مستقبلاً، لكنهم نجحوا في وضع السنة في موقف هو الأكثر حرجاً منذ شغور المنصب العائد إليهم، عقب سلسلة انشقاقات للقوى والزعامات السنية، طوال مدة شغور المنصب، وكثرة الراغبين في شغله.
ومع أن أكبر قوتين سنيتين تتنافسان على منصب رئيس البرلمان هما حزب «تقدم»، بزعامة محمد الحلبوسي، و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر، غير أن من يملك الكفة لترجيح أي مرشح من هاتين الكتلتين هو «الإطار التنسيقي» الشيعي الذي يملك أغلبية مطلقة قوامها 180 نائباً.
توافق هش
وفي آخِر المعلومات المسرَّبة من الغرف السياسية لكل من المكونين السني والشيعي، يبدو أن هناك شِبه توافق على ترشيح الرئيس الأسبق للبرلمان، محمود المشهداني، المدعوم من زعيم دولة القانون، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فضلاً عن اضطرار محمد الحلبوسي لقبوله مرشحاً باسمه، بعد أن غادر آخِر مرشحيه شعلان الكريم سباق التنافس بعد إقامة دعاوى قضائية ضده بتهمة تمجيد رئيس النظام السابق، صدام حسين.
لكنه، وطبقاً لما كشفه السياسي والعضو السابق في البرلمان، مشعان الجبوري، في لقاء مُتَلفز، من أنه يحمل تخويلاً من زعيم «السيادة»، خميس الخنجر، عبر بصمة صوتية تتضمن مرشحاً معيناً لم يكشف عنه، لكنه، وطبقاً للتسرييات، فإن المرشح المقصود هو المشهداني.
وفي حين بدا أن هذا الترشيح من شأنه خلق أزمة داخل حزب «السيادة»؛ كون مرشحه الرسمي هو سالم العيساوي، فإن عدم إعلان العيساوي سحب ترشحه لرئاسة البرلمان، مقابل الإبقاء على المشهداني يعني أن التوافق بين «السيادة» و«تقدم» بهذا الشأن يبقى توافقاً هشاً.
من جهته فإن الجبوري هدَّد بكشف ما سمّاه المستور ما لم يتراجع «السيادة» عن بيان قال فيه إن الجبوري لا يمثله، مما اضطر حزب «السيادة» إلى الخضوع للتهديد وسحب بيانه بهذا الخصوص.
معادلة الأخ الأكبر
شيعياً وفي حين لم تتفق قياداته على تعديل النظام الداخلي وفتح باب الترشيح، من خلال إلزام السنة بتقديم مرشح واحد، فإن الأنظار اتجهت إلى أن يكون الاتفاق النهائي بين السنة على ترشيح محمود المشهداني للمنصب بوصفه مرشح تسوية، في وقت لا يزال الغموض فيه يسيطر على المشهد داخل حزب «السيادة» الذي لم يكشف علناً تأييده لترشيح المشهداني، كما لم يعلن سحب مرشحه سالم العيساوي من سباق التنافس، وهو ما بات يعطي المكون الشيعي داخل البرلمان قوة فرض المرشح الذي يريدون فرضه بسبب تشظي البيت السني.
ومع ذلك، وفي سياق المخاوف من أن يبقى التنافس قائماً بين المشهداني والعيساوي، فإن الشيعة فرضوا على السنة آخر معادلة؛ وهي أنه في حال عدم اتفاقهم على مرشح واحد، سوف يضطرون لفتح باب الترشيح من جديد.
وطبقاً لمعادلة الأخ الأكبر، أكد زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، في لقاء مُتَلفز، أن «(الإطار التنسيقي) بوصفه يمثل المكون الأكبر والأخ الأكبر، معنيٌّ بنجاح العملية السياسية، ومن ثم فإن عدم اختيار رئيس مجلس نواب لمدة 9 أشهر هي مسألة غير صحية».
وبيَّن أنه «كان دور (الإطار التنسيقي) هو رعاية أن يتفق الطرفان السنيان المختلفان، وليس بعنوان إجبارهم على مرشح محدد، وكل من قال كلاماً آخر فهو إما كاذب أو متوهم».
في هذا السياق يقول الدكتور ياسين البكري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النهرين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(الإطار التنسيقي) تجاوز مرحلة فرض معادلة القوة المختلّة من الأساس»، مبيناً أنه «في مناورة فرض المرشح الواحد هو يعمل على إحكام هذه المعادلة، ونقل مقولة الأخ الأكبر إلى مستوى أعلى، وإفراغ المنصب السيادي السني من تأثيره». وأكد البكري أن «المقصود بتأثيره على الساحة السنية، والضغط مستقبلاً على أي رئيس برلمان، أن شرط تولّيه المنصب وثمنه تدجين وخضوع كامل».
إلى ذلك أكد عضو البرلمان العراقي، حيدر السلامي، الأحد، أن «سياسة المتغيرات بالمواقف خلقت حالة من الصعوبة في التنبؤ بما يحدث في المشهد العراقي، سواء في السياسة أم غيرها»، لافتاً إلى أن «كثرة القرارات وتباينها وتمسك الزعامات التي تحاول أن يكون القرار حصرياً لديها، وليس تحت قبة مجلس النواب، هي ما يؤخر حسم منصب رئاسة مجلس النواب في الوقت الحالي». وأضاف أنه «لو ترك الأمر لأعضاء مجلس النواب، لحسم منصب رئاسة المجلس من الجولة الأولى»، مستدركاً بالقول: «لكن كثرة التدخلات السياسية هي ما يؤخر حسم المنصب منذ أشهر».
