كشفت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، التي لم تتحدث كثيراً حتى الآن عن مشاريعها الملموسة في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، عن بعض جوانب برنامجها الاقتصادي مع تركيزها على القدرة الشرائية.
وتوجهت المرشحة الديمقراطية البالغة 59 عاماً التي حلت مكان الرئيس جو بايدن بعد انسحابه من السباق الرئاسي، إلى كارولاينا الشمالية في جنوب شرقي البلاد للتطرق إلى كلفة المعيشة على الطبقات المتوسطة، فضلاً عن محاولات الشركات «تضخيم» الأسعار بشكل مبالغ فيه، على ما قال فريق حملتها الانتخابية.
ووعدت هاريس بـ«القتال» من أجل الطبقة الوسطى إذا فازت في الانتخابات الرئاسية، ووضعت مشاريعها الاقتصادية في مواجهة مشاريع منافسها دونالد ترمب الذي تتهمه بخدمة الأغنى.
وقالت: «ترمب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية».
وتحدثت هاريس عن مشاعر الأُسر فيما يتعلق بتكاليف المعيشة، وقالت: «كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم». كما تحدثت عن جهود والدتها لشراء منزل، وروت عملها في «ماكدونالدز» عندما كانت طالبة لكسب مصروفها، وكل ذلك في محاولة منها لتمييز نفسها عن الملياردير الجمهوري الذي ستتواجه معه في نوفمبر خلال أول مناظرة لهما.
وذكرت هاريس أن ترمب يريد زيادة الرسوم الجمركية بشكل حاد، ورأت أن هذا يعادل «فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك»، وهو ما سيكون «مدمراً». وقالت: «هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: ضريبة ترمب على الوقود، ضريبة ترمب على المواد الغذائية، ضريبة ترمب على الملابس»، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة.
وكان فريق هاريس قد كشف عن مقترحات أولى؛ كبناء ثلاثة ملايين مسكن جديد لمواجهة «النقص» في هذا المجال، وتوفير مساعدة للأشخاص الذين يقدمون على شراء أول مسكن لهم قد تصل إلى 25 ألف دولار عند الشراء.
كذلك، كشف فريقها عن مقترحات لأُسر الطبقة المتوسّطة، بينها إعفاء ضريبي جديد يصل إلى ستة آلاف دولار لأولئك الذين لديهم أطفال حديثو الولادة.
وتحدثت محطة «سي إن إن» التلفزيونية أيضاً عن مبادرات تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية.
ويواصل الاقتصاد الأميركي تسجيل نمو متين، في حين أن التضخم، وهو ظاهرة مكلفة جداً على الصعيد السياسي، يتباطأ. إلا أن كلفة المعيشة تبقى مرتفعة، ولا سيما النفقات اليومية مثل الطعام والإيجارات.
خفض الأسعار
ويشن ترمب هجوماً مركزاً على الديمقراطيين من هذا المنطلق. فقد أكد الرئيس السابق، الخميس، أنه في حال فوزه «سيعمل على خفض» الأسعار «سريعاً»، واصفاً منافسته بأنها «شيوعية»، وهي كلمة لها دلالات سلبية جداً في الولايات المتحدة.
وأعطت هاريس لحملتها طابعاً تطغى عليه الحماسة والتفاؤل. ويبدو أنها نجحت في ذلك؛ إذ تشير استطلاعات الرأي إلى تعادلها أو حتى تقدمها على ترمب في أكثر الولايات أهمية في الانتخابات المقبلة.
وأظهرت نتائج استطلاع أخير للرأي أجرته جامعة ميشيغان أن الأميركيين يثقون بهاريس على الصعيد الاقتصادي أكثر مما يثقون بترمب، وهو أمر لم يحققه بايدن أبداً عندما كان مرشحاً.
وثمة سؤال يطرح أيضاً حول مدى استعداد هاريس للتميز عن الرئيس الحالي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. فقد أطلق بايدن خطط استثمار ضخمة ومشاريع بنى تحتية هائلة، إلا أن ولايته تبقى بالنسبة إلى كثير من الأميركيين مرادفاً لغلاء المعيشة.
وتميل هاريس إلى الاستفادة من التقدم المسجل، فقد أشادت، الخميس، وبايدن إلى جانبها، بخفض أسعار بعض الأدوية، مع ابتعادها في الوقت ذاته عن سياسات اقتصادية سميت «بايدنوميكس».
ففي حين ركز بايدن على العمالة وإعادة التصنيع، يتوقع أن تركز هاريس على القدرة الشرائية واقتصاد يشمل الجميع.
وأثارت المرشحة الديمقراطية غضب ترمب باقتراحها إلغاء الضريبة على «البقشيش» في الفنادق والمطاعم ونشاطات الخدمات الأخرى. واتهمها ترمب بـ«سرقة» إحدى أفكاره. ووعدت كذلك في حال فوزها في الخامس من نوفمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور.
