حكومة بوروندي تجمد نشاط عشر منظمات بسبب تصاعد العنف

اتهمتها بإذكاء التوترات والتورط في زعزعة الأمن

قال مسؤول كبير في بوروندي أمس إن وزير الداخلية أمر بوقف أنشطة عشر منظمات للمجتمع المدني، واتهمها بإذكاء العنف المتزايد في الأشهر الأخيرة، بعد أن اشتعلت التوترات في بوروندي بعد قرار الرئيس بيير نكورونزيزا الترشح لفترة رئاسية ثالثة، فاز بها بالفعل في انتخابات متنازع عليها في يوليو (تموز).
وقال تيرينس نتاهيراجا، الأمين الدائم بوزارة الداخلية، إنه تبين أن المنظمات العشر، التي يقود معظمها مدافعون بارزون عن الحقوق المدنية ويعيشون في المنفى، تدعم من يقفون وراء الاضطرابات، موضحًا أن «التحقيقات كشفت عن تورطها في زعزعة الأمن في البلاد.. وهذه المنظمات ستمنح فرصة للدفاع عن نفسها، ومن يتبين براءتها سيسمح لها باستئناف النشاط».
ومن بين هذه المنظمات المحظورة «رابطة حماية حقوق الإنسان والمحتجزين»، التي يرأسها بيير كلافير مونيمبا، الذي نجا من محاولة اغتيال في أغسطس (آب). وكان النائب العام في بوروندي قد جمد أرصدة هذه المنظمات التي قادت الاحتجاجات ضد محاولة الرئيس نكورونزيزا الترشح لفترة ثالثة، كما جمد أرصدة مديريها.
وفيما وجه تيرنسي نتاهيرراجا، المتحدث باسم وزارة الداخلية في بوروندي الاتهامات إلى هذه المنظمات بالتورط في «أعمال الشغب والتمرد»، وفي الانقلاب الذي تم إحباطه في مايو (أيار) الماضي، وجه فيتال ناشيميريمانا، المتحدث باسم منظمة «منبر دعم المجتمع المدني في بوروندي» التي تعد مظلة تجمع تحت لوائها منظمات المجتمع المدني في البلاد، انتقادات حادة لعملية وقف النشاط، ووصفها بأنها «مجرد هراء». كما اتهم الرئيس بيير نكورونزيزا بأنه فعل «كل ما في وسعه لاستئصال معارضيه، ونحن من بينهم».
وتعرضت بوروندي، التي تقع في شمال أفريقيا، لأعمال عنف منذ أبريل (نيسان) الماضي، وذلك عندما أعلن الرئيس نكورونزيزا اعتزامه الترشح لرئاسة البلاد لولاية ثالثة، على الرغم من أن الدستور ينص على أن تقتصر مدة الرئاسة على فترتين فقط. غير أن الرئيس مضى في طريقه لتحقيق هدفه، وفاز في انتخابات الرئاسة التي أجريت في يوليو الماضي، وقاطعتها المعارضة، ويقدر أن أكثر من 200 شخص قتلوا في عمليات الاحتجاج وإطلاق الرصاص وتفجيرات القنابل اليدوية.
وكانت المعارضة قد طالبت بتنحي الرئيس، وقالت إن السلام لن يعود إلى البلاد إلا باستقالته واحترامه الولاية الرئاسية التي يحددها الدستور بفترتين، وقال ليونارد نيانجوما الذي يرأس ائتلاف «المجلس الوطني لاستعادة اتفاقيات أروشا وسيادة القانون»، الذي تم تشكيله لمعارضة ولاية الرئيس الثالثة إن المعارضة «مستعدة للمحادثات، ولكن إذا أجريت انتخابات جديدة لا يشارك فيها نكورونزيزا.. يجب ألا يفرض نكورونزيزا نفسه على البورونديين».