فشل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، للمرة الثالثة، الأربعاء، في محاولته إقصاء قاضٍ يستعدّ لإصدار الحكم عليه في قضية إخفائه سجلات مرتبطة بأموال دفعها لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
وشدَّد محامو المرشح الرئاسي الجمهوري مجدداً على أن عمل ابنة القاضي خوان ميرشان لحساب منظمة مقرّبة من الديمقراطيين ينطوي على «تضارب في المصالح»، وبالتالي عليه التنحي.
ودانت هيئة محلّفين الرئيس السابق بـ34 تهمة، في مايو (أيار)، على خلفية إخفائه دفعات قدّمها لإسكات الممثلة ستورمي دانيالز التي يُشتبه في أنه أقام علاقة جنسية معها.
وفي 16 سبتمبر (أيلول)، سينظر القاضي في طلب منفصل من محامي ترمب بإلغاء الحكم وحفظ الدعوى، بعد حكم صدر عن المحكمة العليا في يوليو (تموز) بشأن الحصانة الرئاسية.
وبناء على نتيجة جلسة الاستماع هذه، حدد ميرشان موعد النطق بالحكم في حق ترمب في 18 سبتمبر.
ورفض ميرشان بشدّة آخر محاولة لترمب لإقصائه.
وكتب في الحكم: «بصريح العبارة، فإن حجج المتّهم ليست إلا تكراراً لمزاعم لا معنى لها وغير مدعومة بالأدلة».
وأضاف أن «اعتماد محامي الدفاع واستناده الواضح إلى تأكيد سابق صدر عنه مليء بالمزاعم غير الدقيقة وغير المدعومة بالأدلة، غير مجدٍ. بالتالي، فإن التماس المتهم مرفوض مرة أخرى».
وخلصت لجنة أخلاقيات تابعة لولاية نيويورك في وقت سابق إلى أنه لا مشكلة في مواصلة ميرشان تولي النظر في القضية. وقال القاضي إن «المحكمة ستواصل بناء أحكامها على الأدلة والقانون، من دون خوف أو تفضيل».
ورغم قرار اللجنة، أصرّ فريق ترمب القانوني على أن العمل الذي قامت به ابنة ميرشان، وشمل، على حد قولهم، جمع تبرعات في الماضي لصالح منافسة ترمب في الانتخابات نائبة الرئيس كامالا هاريس، يقوّض استقلالية القاضي.
ووصف ترمب عبر منصته، «تروث سوشال»، الأمر الصادر عن ميرشان بالحد من قدرته على مهاجمة أفراد عائلة القاضي بأنه «قمع وتلاعب».
ويبذل ترمب كل ما في وسعه لتأخير عدة محكمات يواجهها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، علماً بأنه أول رئيس أميركي سابق يُدان بجريمة.
ويواجه اتهامات في واشنطن وجورجيا مرتبطة بمساعيه الرامية لتغيير نتيجة انتخابات 2020 التي خسرها لصالح الديمقراطي، الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.
