النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

ألمانيا تشهد انكماشاً مفاجئاً

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
TT

النمو الأوروبي في الربع الثاني يستقر... والتوظيف يتباطأ

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

أكد التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الأوروبية في الربع الثاني من عام 2024، استقرار وتيرة النمو عند 0.3 في المائة، وهو ما يتسق مع التوقعات السابقة، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

كما أظهرت البيانات أن التوظيف ارتفع بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، وهو ما يقل عن الزيادة البالغة 0.3 في المائة المسجلة في الربع نفسه من العام الماضي. وعلى نحو مماثل، تباطأ النمو السنوي في التوظيف إلى 0.8 في المائة من 1 في المائة في الربع الأول.

وشهد الاقتصاد الألماني انكماشاً مفاجئاً في الربع الثاني من هذا العام، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى توقف استثمارات المعدَّات والأبنية، حيث يواصل القطاع الصناعي الضعف تحت ضغط ارتفاع أسعار الفائدة.

ووفقاً للمفوضية الأوروبية، من المرجح أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.1 في المائة هذا العام. وإذا حدث ذلك، فسيكون انتعاشاً من الانكماش بنسبة 0.3 في المائة الذي شهده العام الماضي، مع بدء الطلب المحلي الزيادة تدريجياً.

ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الاستثمارات أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل. ومن المرجح أيضاً أن تظل الصادرات ضعيفة هذا العام، وفقاً لـ«يوروستات».

في المقابل، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3 في المائة هذا الربع، وهو نفس معدل الربع السابق. وعلى الرغم من أن البلاد قد تشهد دفعة اقتصادية محتملة من الألعاب الأولمبية في الربع الثالث من العام، فإن هذا من المرجح أن يكون مقيداً إلى حد ما بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر.

وشهدت إيطاليا انخفاضاً طفيفاً في النمو، عند 0.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2024، من 0.3 في المائة في الربع السابق. ومن المرجح أن يكون هذا الضعف ناتجاً عن انخفاض صافي الصادرات وضعف الصناعة.


مقالات ذات صلة

الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

الاقتصاد مدخل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في ويلينغتون (رويترز)

الاحتياطي النيوزيلندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

خفّض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون )
الاقتصاد أشخاص يسيرون خارج بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (رويترز)

تراجع نمو الأجور في بريطانيا وانخفاض غير متوقع بمعدل البطالة

تراجع نمو الأجور في بريطانيا إلى أدنى مستوى له منذ نحو عامين في الربع الثاني، مما قد يطمئن بنك إنجلترا بأن الضغوط التضخمية تتراجع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يلوحان خلال حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية (أ.ب)

هل تعطي الألعاب الأولمبية الاقتصاد الفرنسي دفعة لتعزيز نموه؟

أما وقد أسدلت ستارة دورة الألعاب الأولمبية في باريس بعد 16 يوماً من المنافسات، فإن سؤالاً مهماً يجدر طرحه اليوم مرتبطاً بمدى استفادة الاقتصاد الفرنسي منها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك يراقبون تحسن مؤشر «داو جونز» يوم الجمعة (أ.ف.ب)

بعد أسبوع جنوني بالأسواق العالمية... بيانات التضخم الأميركي تحت المجهر

تنتظر الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من المؤشرات، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الضعيفة الأخيرة مخاوف من حدوث ركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفاع مخزونات الجملة يدعم الاقتصاد الأميركي

ارتفعت مخزونات الجملة الأميركية في يونيو مما أضاف إلى النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار

مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي ترتفع عند 467.7 مليار دولار

مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)
مبنى البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار).

حققت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي نمواً سنوياً تُقدر نسبته بـ5.5 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 92.049 مليار ريال (24.5 مليار دولار)، ليبلغ إجماليها مستوى 1.754.112 تريليون ريال (467.7 مليار دولار)، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من 2023، حينما سجلت 1.662.018 تريليون ريال (443.2 مليار دولار).

وبقياس مستويات الأصول الاحتياطية خلال العام الحالي، أظهرت البيانات أنها بلغت أعلى مستوياتها بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لهذا الشهر.

وسجلت الأصول الاحتياطية نمواً ربعياً بنسبة تُقدر بـ2.7 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 46.724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، التي كانت عند مستوى 1.707.388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدَّر بـ0.1 في المائة، وبارتفاع بلغ نحو 1.146 مليار ريال.

يُشار إلى أن الأصول الاحتياطية شهدت نمواً منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية يونيو بنسبة تُقدر بـ6.6 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 107.986 مليار ريال، حيث كانت عند مستوى 1.646.126 تريليون ريال بنهاية يناير (كانون الثاني).

وتتكوَّن الأصول الاحتياطية من خمسة بنود رئيسية، هي: أولاً، بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج»، التي تُعد أكبر مكوناتها وبنسبة تُشكل نحو 58 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 1.015.635 تريليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024.

وثانياً، بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج»، وبنسبة تُشكل نحو 37 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت نحو 646.285 مليار ريال.

وثالثاً، بند «حقوق السحب الخاصة»، وبنسبة تُشكل نحو 4 في المائة من الإجمالي، حيث بلغت 77.238 مليار ريال.

ورابعاً، بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي»، حيث بلغ 13.331 مليار ريال، ثم خامساً، بند «الذهب النقدي»، حيث وصل إلى نحو 1.624 مليار ريال.