المال والسلطة: «وول ستريت» تدخل ساحة السباق بين ترمب وهاريس

نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)
نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)
TT

المال والسلطة: «وول ستريت» تدخل ساحة السباق بين ترمب وهاريس

نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)
نائبة الرئيس كامالا هاريس على اليسار والمرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ب)

تخوض المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترمب سباقاً محتدماً قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ويبدو أن بعض الشخصيات في «وول ستريت» اختارت الجانب الذي تريده.

وفيما يلي أبرز ميول بعض كبار رؤساء «وول ستريت»، وفق «رويترز»:

- الرئيس التنفيذي لشركة «بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت»، بيل أكمان: أيد مدير صندوق التحوط الملياردير أكمان ترمب، الشهر الماضي، بعد وقت قصير من إطلاق النار على الرئيس السابق في أذنه خلال تجمع جماهيري، وهو تحول كبير عن موقفه في يناير (كانون الثاني) 2021 عندما دعا أكمان ترمب إلى الاستقالة بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي. وقال أكمان إنه أمضى مؤخراً بضع ساعات مع ترمب وجلس بجانبه في حملة لجمع التبرعات، لكنه لم يوضح سبب تأييده. كما قدم أكمان مليون دولار لحملة النائب دين فيليبس التمهيدية ضد الرئيس جو بايدن.

- المؤسس المشارك لشركة «إيفركور»، روجر ألتمان: قال المتبرع الديمقراطي ألتمان، في حديثه إلى شبكة «سي إن بي سي»، الشهر الماضي، إنه يدعم هاريس، وقال إن الحملتين ستحصلان على كل الأموال التي تحتاجان إليها. وأضاف: «لن يكون المال هو الذي يقرر هذا السباق».

- الشريك العام في «أندريسن هورويتز»، مارك أندريسن: أبلغ المستثمر الاستثماري في وادي السيليكون مارك أندريسن، الذي سبق أن أعرب عن دعمه للديمقراطيين بما في ذلك هيلاري كلينتون، الموظفين الشهر الماضي أنه كان يتبرع للجان العمل السياسي لترمب بناءً على سياسات التكنولوجيا للرئيس السابق.

- الرئيس التنفيذي لشركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت»، سكوت بيسنت: يعمل مدير صندوق التحوط بيسنت مستشاراً غير رسمي لحملة ترمب، ويُنظر إليه على أنه وزير خزانة محتمل إذا فاز ترمب. وصرح بيسنت لـ«بلومبرغ»، هذا الشهر، أنه نصح ترمب بشأن كيفية السيطرة على ديون الولايات المتحدة. وقال: «دورة الانتخابات هذه هي الفرصة الأخيرة للولايات المتحدة للخروج من هذا الجبل من الديون».

- رؤساء «بلاكستون»: أعلن ستيفن شوارزمان، المتبرع لترمب منذ فترة طويلة والرئيس التنفيذي لشركة الأسهم الخاصة العملاقة «بلاكستون، في مايو (أيار)، أنه يدعم ترمب، مستشهداً بمخاوف اقتصادية وهجرة وسياسة خارجية، على الرغم من قوله في عام 2022 إنه لن يدعم ترمب في عام 2024. ويخطط للتبرع له في هذه الدورة، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.

وفي الوقت نفسه، ساهم رئيس «بلاكستون» ونائب شوارزمان، جوناثان غراي، في حملة هاريس.

- الرئيس التنفيذي لشركة «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون: في خطوة غير عادية، دعا ديمون الذي يميل عموماً إلى الديمقراطيين في عمود بصحيفة «واشنطن بوست»، هذا الشهر، الرئيس القادم إلى «استعادة ثقتنا بأميركا»، والإدارة المقبلة للاستعانة بالحزبين السياسيين. لكنه توقف عن تأييد أي من المرشحين.

- المؤسس المشارك لشركة «سنتريف بارتنرز»، بلير إيفرون: وفقاً لعدة تقارير، يدعم إيفرون، وهو مؤيد ديمقراطي منذ فترة طويلة، هاريس. ودعم إيفرون سابقاً هاريس عندما ترشحت في عام 2020، وأشاد بـ«قيادتها العظيمة» وصفاتها الشخصية في مقابلة عام 2020 مع «بلومبرغ».

- الرئيس التنفيذي لشركة «سيتادل»، كين غريفين: قال ملياردير صندوق التحوط والمانح الجمهوري الضخم الذي أعرب عن شكوكه بشأن ترمب في الماضي في مايو، إنه لم يتبرع لحملة ترمب الانتخابية. حتى الآن، يركز غريفين على دعم سباقات الجمهوريين في الكونغرس، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.

- الرئيس التنفيذي لمجموعة «أفينيو كابيتال»، مارك لازري: الممول الديمقراطي الطويل الأمد الذي دعم هاريس خلال حملتها الرئاسية الأولى، ويدعمها مرة أخرى لعام 2024. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» هذا الشهر أن لازري وزوجته يخططان لاستضافة فعاليات لجمع التبرعات لهاريس.

- الرئيس التنفيذي لشركة «كانتور فيتزجيرالد»، هوارد لوتنيك: أفادت «بلومبرغ» بأن رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية، الذي يقول إنه يعرف ترمب منذ عقود، استضاف فعالية لجمع التبرعات لترمب في هامبتونز هذا الشهر، وشارك في استضافة فعالية لجمع التبرعات في بالم بيتش بولاية فلوريدا، في وقت سابق من هذا العام، مع ملياردير صندوق التحوط جون بولسون. وقال لوتنيك لتلفزيون «بلومبرغ» إن ضيوف هامبتونز سيدفعون 25 ألف دولار للحضور، و50 ألف دولار لالتقاط صورة مع ترمب، و250 ألف دولار للجلوس على طاولة والدردشة مع ترمب. وقال: «إنه سباق ساخن الآن... وأنا أحاول المساعدة بكل طريقة ممكنة».

- المدير التنفيذي لشركة «لازارد»، بيتر أورساغ ورئيس شركة «لازارد»، راي ماكغواير: قال المسؤولان التنفيذيان إنهما يدعمان هاريس شخصياً بصفتها مرشحةً. وشغل أورساغ سابقاً مناصب حكومية في ظل إدارتي كلينتون وأوباما الديمقراطيتين.

- المستثمر الملياردير جون بولسون: كان لفترة طويلة داعماً لترمب وجامعاً للتبرعات، حيث دعم الرئيس السابق وقدم له المشورة خلال حملته الانتخابية في عام 2016. وقد أشار بولسون، الذي طُرح أيضاً مرشحاً محتملاً لمنصب وزير الخزانة إذا فاز ترمب، إلى سياسة الطاقة والعجز التجاري الأميركي بوصفها قضايا رئيسية.

- مؤسس شركة «إليوت» لإدارة الاستثمار، بول سينغر: كان سينغر وهو أحد المتبرعين الجمهوريين الكبار، يعارض ترمب بشدة في عام 2016، بحجة أن سياساته التجارية ستكون كارثية، ودعم محاولة نيكي هيلي المنافسة للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. ومع ذلك، ذكرت «بلومبرغ»، الشهر الماضي، أن سينغر التقى ترمب لمناقشة التبرع لحملته.

- الممول والملياردير توم ستير: أيد ناشط المناخ الملياردير، الذي ترشح للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في عام 2020، هاريس على منصة «إكس»، الشهر الماضي. وقال: «أعرف نائبة الرئيس هاريس منذ أكثر من 15 عاماً، وشاهدتها وهي تدافع عن سيادة القانون وتعزز الحرية الحقيقية، وتحقق نتائج صعبة».

- المستثمران أليكس وجورج سوروس: سارع أليكس سوروس، نجل المتبرع الديمقراطي الضخم جورج سوروس، إلى دعم هاريس بعد وقت قصير من خروج جو بايدن من السباق، قائلاً على منصة «إكس» إنه حان الوقت للتجمع حول هاريس وهزيمة ترمب. وقال متحدث باسمه إن والده يدعم هاريس أيضاً.


مقالات ذات صلة

ترمب يقرر تقييد التصويت بالبريد... والولايات تطعن

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع قراراً تنفيذياً في المكتب البيضاوي يُلزم الحكومة الفيدرالية بتزويد الولايات ببيانات أهلية الناخبين (إ.ب.أ)

ترمب يقرر تقييد التصويت بالبريد... والولايات تطعن

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً تنفيذياً بهدف إنشاء قائمة وطنية بالمواطنين لتحديد أهلية التصويت وتقييد التصويت بالبريد رغم محدودية صلاحياته في الانتخابات

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا صورة وزعها المجلس الرئاسي للقاء المنفي وتكالة في طرابلس 30 مارس الحالي

ليبيا: المنفي وتكالة يطالبان بضرورة إنهاء الانقسام المؤسسي والتمهيد للانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة، محمد تكالة، أهمية دعم المسارات الدستورية، والعمل على توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات الليبية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا حزب «الصواب» أكد رفضه المساس بالمواد المحصنة دستورياً التي لا تسمح للرئيس ولد الغزواني الترشح لفترة رئاسية ثالثة (أ.ب)

موريتانيا: حزب معارض يرفض مناقشة تعديل الفترات الرئاسية

قال رئيس حزب «الصواب»، المعارض في موريتانيا، إن حزبه يرفض مطلقاً المساس بالمواد المحصنة دستورياً، التي لا تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لفترة رئاسية ثالثة.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
المشرق العربي البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

محاولة غير مضمونة لانتخاب رئيس جديد للعراق

قدّم 220 نائباً عراقياً طلباً لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، والمضي في استحقاق تشكيل الحكومة، لكن الخطوة لا تحظى بغطاء سياسي واسع.

فاضل النشمي (بغداد)
آسيا باليندرا شاه (35 عاماً) لدى وصوله لحضور مراسم أداء اليمين لأعضاء البرلمان النيبالي المنتخبين حديثاً في البرلمان الاتحادي في كاتماندو بنيبال 26 مارس 2026 (إ.ب.أ)

أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال يؤدي اليمين الدستورية

أدى أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال اليمين الدستورية لتولي مهام منصبه، بعد شهور من إسقاط الحكومة السابقة إثر احتجاجات بقيادة متظاهرين شباب.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.