بينما اشتكي محافظ ليبيا المركزي، الصديق الكبير، للمبعوث الأميركي الخاص إلى البلاد، ريتشارد نورلاند، من تعرض مؤسسته لتهديدات مسلحة منتصف الأسبوع، أفادت تقارير غير رسمية بوجود سعي من المجلس الرئاسي بإقالة الأول من منصبه، دون تأكيد أو نفي رسمي.
وتلقي الأوضاع الملتبسة والمتوترة في ليبيا بظلالها على جميع الأنحاء بالبلاد، وتطول غالبية المؤسسات، في تعميق للانقسام والتشظي، مما يعوق تحول البلاد إلى مرحلة الاستقرار المنتظرة.
المبعوث الخاص السفير نورلاند: "التقيت اليوم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لمناقشة التحركات المقلقة للجماعات المسلحة حول مقر المصرف. إن ظهور مجموعة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا.... pic.twitter.com/1UByBfNCs1
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) August 12, 2024
وفي اللقاء الأخير الذي جمعهما، أمس (الاثنين)، ناقش الكبير مع المبعوث الأميركي التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي، و«التهديدات المتزايدة التي تطول أمن الجهاز وسلامة موظفيه وأنظمته».
واتسعت دائرة التجاذبات منذ فبراير (شباط) الماضي بين الكبير ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بشأن «الأزمة الاقتصادية» في ليبيا، قبل أن ينهي 8 سنوات من الود بالانضمام إلى جبهة مجلس النواب.
وسبق أن اتهم الكبير حكومة الدبيبة بـ«التوسع في الإنفاق العام، وخصوصاً الاستهلاكي، إلى جانب صرف المنح والإعانات»، مشيراً إلى أن الدبيبة قدّم للشعب «صورة وردية للاقتصاد الليبي، بما يعد تضليلاً للرأي العام».
ويربط سياسيون ليبيون بين مصير حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي، لكونهما تسلما السلطة وفق «اتفاق سياسي واحد»، وفيما يشيرون إلى أن «وحدة المصير» باتت تدفع الأخير إلى تبني مواقف مدافعة عن «الوحدة»، نفى المجلس الرئاسي ذلك، وقال إنه يتحرك وفق السلطات الممنوحة له.
ويرى المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، أن المنفي «دخل على خط الأزمة بكل ثقله في محاولة لإقالة محافظ المصرف، الذي يسعى بدوره للإطاحة بحكومة الوحدة المنتهية الولاية»، وقال إن مصير المجلس الرئاسي «مرتبط بحكومة الوحدة».
وأوضح أبو عرقوب في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن فصل ما يجري من أحداث عن نتائج انتخابات المجلس الأعلى للدولة، التي فاز فيها خالد المشري على محمد تكالة؛ كما لا يمكن إغفال دور الدبيبة في التخطيط للإطاحة بالمحافظ».
وفي خضم معركة «إقصاء الخصوم»، التي تشهدها ليبيا منذ عقد مضى، قال المبعوث الأميركي مساء الاثنين إنه التقى محافظ المصرف المركزي لمناقشة ما سماه «التحركات المقلقة للجماعات المسلحة حول مقر المصرف».
وأبرز نورلاند أن ظهور مجموعة جديدة من المواجهات بين الجماعات المسلحة في الأيام الأخيرة «يبرز المخاطر المستمرة الناتجة عن الجمود السياسي في ليبيا»، وعدّ «التهديدات لأمن موظفي المصرف المركزي وعملياته غير مقبولة».
كما شدد نورلاند على «وجوب حماية نزاهة مصرف ليبيا المركزي، مثله مثل المؤسسات السيادية الأخرى في ليبيا»، محذراً من أن «تؤدي محاولة استبدال قيادة المصرف بالقوة إلى فقدان ليبيا الوصول إلى الأسواق المالية الدولية».
مشيراً إلى أن «النزاعات حول توزيع ثروات ليبيا يجب أن تُحل من خلال مفاوضات شفافة وشاملة نحو تحقيق ميزانية موحدة تعتمد على التوافق».
وبات الكبير، الذي سبق أن أقاله مجلس النواب بشرق ليبيا عام 2014، يتمتع بعلاقات دولية قوية ومتنوعة تقيه شر التغيرات السياسية التي تشهدها بلاده المبنية على الجهوية.
وفي نهاية اللقاء الذي جمع الكبير بنورلاند، أكّد الأخير «دعم بلاده الكامل» لمصرف ليبيا المركزي تجاه «تلك التهديدات»، والمحافظة على استقرار المصرف «من أجل القيام بالدور المنوط به على أكمل وجه».
وتتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة المتمركزة بالعاصمة، والثانية حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، وتدير المنطقة الشرقية، ويرأسها أسامة حمّاد.
وسبق أن ناقش المبعوث الأميركي مع محافظ المصرف المركزي «الحاجة الضرورية إلى اتفاق قائم على التوافق، بشأن موازنة موحدة بين شرق ليبيا وغربها». ويرى المبعوث الأميركي أن هذا التوافق على الموازنة ضروري «للحد من الإنفاق، وضمان الشفافية والمساءلة، والسماح بسياسة نقدية ومالية متماسكة.
وكان مجلس النواب قد وافق الشهر الماضي على أكبر موازنة في تاريخ ليبيا، مفجراً خلافاً جديداً في أفرقاء الأزمة السياسية.
وتقدر الموازنة المثيرة للجدل بنحو 179 مليار دينار، (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية)، بعدما أضاف إليها المجلس مخصصات تقارب 89 مليار دينار، تخصص للفترة المتبقية من العام الحالي.
