أسعار الجملة في اليابان تنمو بأسرع معدل في عام

«نيكي» يقفز 3.5 % بعد العطلة بدعم من تراجع الين

رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

أسعار الجملة في اليابان تنمو بأسرع معدل في عام

رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في مبيعات الجملة باليابان تسارع خلال يوليو الماضي، مع تسجيل وتيرة النمو على أساس سنوي أسرع وتيرة في 11 شهراً، حيث دفع ضعف الين فواتير استيراد السلع الأساسية التي كانت مرتفعة بالفعل للزيادة.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها بعضاً مقابل السلع والخدمات، ارتفع 3 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتفق مع متوسط ​​توقعات السوق.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3 في المائة لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2023 حين ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر 123.1 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي للشهر الثامن على التوالي. وتسارع من زيادة 2.9 في المائة في يونيو (حزيران)، وبذلك يسجل المؤشر ارتفاعاً للشهر الـ41 على التوالي.

وستخضع بيانات التضخم للتدقيق من جانب البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة في 31 يوليو إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 15 عاماً، وأشار إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 10.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من ارتفاع معدل بنسبة 10.6 في المائة في يونيو، وهو ما يعكس ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام.

وارتفعت أسعار 390 من أصل 515 سلعة شملها الاستطلاع، فيما تراجعت أسعار 105 سلع، بحسب تقرير أولي لبنك اليابان المركزي. وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه في المدن، لأول مرة منذ 13 شهراً، بنسبة 6.7 في المائة، وارتفعت أسعار المعادن غير الحديدية بنسبة 18.5 في المائة، حيث ارتفعت أسعار النحاس والألمنيوم بشكل كبير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.6 في المائة، مما يعكس تحركات الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف مواد التغليف والوقود من خلال رفع الأسعار.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 3.5 في المائة يوم الثلاثاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن تلقت معنويات السوق دفعة من تراجع الين مع عودة المتعاملين بعد عطلة رسمية. وكانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الاثنين احتفالاً بعطلة الأوبون.

وأغلق مؤشر «نيكي» عند ذروة الجلسة البالغة 36232.51 نقطة، بعدما ارتفع في آخر 40 دقيقة من التداول. وشهدت الجلسة تعاملات متقلبة دون وفوق المستوى النفسي عند 36 ألف نقطة، وهو المستوى الذي لم يخترقه المؤشر منذ الثاني من أغسطس. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.8 في المائة.

وقادت شركة تصنيع معدات الرقائق العملاقة «طوكيو إلكترون» مكاسب مؤشر «نيكي» مرتفعة 6.2 في المائة، وتلاها سهم شركة تصنيع آلات اختبار الرقائق «أدفانتست» الذي كسب 7.7 في المائة.

وارتفع سهم «سوني غروب» خمسة في المائة، وزاد سهم «تويوتا موتورز» 3.3 في المائة. وتركز الشركتان على التصدير. ويؤدي تراجع قيمة الين إلى زيادة قيمة المبيعات في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.3 في المائة إلى 147.64 ين للدولار بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، لتواصل التراجع بعد خسارة بواقع 0.4 في المائة الليلة السابقة.

وارتفع الين إلى 141.675 مقابل الدولار في الخامس من أغسطس للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود. وانخفض مؤشر «نيكي» إلى 31156.12 نقطة في اليوم نفسه للمرة الأولى منذ ما يقرب من تسعة أشهر.


مقالات ذات صلة

تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين

شمال افريقيا من لقاء سابق جمع رئيس الحكومة التونسية ونظيرته الإيطالية لبحث تقديم مساعدات مالية مقابل تعهد تونس بوقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)

تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتونس لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص عمل.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)

التراجع الحاد للقروض الصينية الجديدة يكشف ضعف ثقة الشركات والمستهلكين

قدَّمت البنوك الصينية 260 مليار يوان فقط في شكل قروض جديدة باليوان في يوليو، بانخفاض حاد عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الصراع الدائر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

«فيتش» تخفض تصنيف إسرائيل... الحرب في غزة تضغط على الاقتصاد

خفضت وكالة «فيتش» تصنيف إسرائيل الائتماني لـ«إيه» من «إيه بلس» مشيرة إلى تدهور المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)

تراجع أقوى من المتوقع للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا خلال أغسطس

تدهورت التوقعات الاقتصادية للخبراء الماليين الألمان، في أغسطس الحالي، بشكل أقوى مما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محطة لشحن السيارات الكهربائية في موقف للسيارات بمدينة أنيانغ في كوريا الجنوبية (رويترز)

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تقفز 21 %... وترقب لنتائج معركة بروكسل وبكين

ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة 21 في المائة سنوياً في يوليو الماضي بفضل أقوى نمو في الصين هذا العام ورغم انخفاض الطلب في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

توقعات بارتفاع النفط من 5 إلى 10 دولارات حال تعطل إمدادات الشرق الأوسط

حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)
حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)
TT

توقعات بارتفاع النفط من 5 إلى 10 دولارات حال تعطل إمدادات الشرق الأوسط

حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)
حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)

ألقت الاضطرابات والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع مخاوف من هجمات إيرانية إسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى تعطل إمدادات الخام العالمية، وترفع الأسعار بشكل كبير.

وتوقع روب جينسبيرغ، المدير الإداري لشركة «وولف» للأبحاث، ارتفاع الخام الأميركي إلى 84 دولاراً للبرميل، في حال اندلاع اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وأن يصل «برنت» إلى 90 دولاراً. وذلك بالنظر إلى توقعات للخبراء بأن تفرض الولايات المتحدة نوعاً من العقوبات والحظر على صادرات النفط الإيرانية، مما قد يؤثر على إمدادات تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بنحو 78 سنتاً أو 0.95 في المائة إلى 81.52 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 0.91 في المائة، إلى 79.33 دولار.

وبعد 5 أيام من الارتفاع المستمر في أسعار النفط، افتتحت الأسواق يوم الاثنين، أول تداولات الأسبوع، على انخفاض بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) نمو الطلب في عام 2024 مدفوعة بالطلب الضعيف من الصين، بسبب انخفاض استهلاك الديزل.

وخفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب بمقدار 135 ألف برميل يومياً؛ لكن القلق يسود الأوساط حول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يرفع حالة عدم اليقين.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال الأيام الماضية، تحسباً لهجوم من جانب إيران على إسرائيل، قد يلحق الضرر بإنتاج النفط من دول الشرق الأوسط. وقال جاراف شارما المحلل المالي، إن «الأسواق تواجه كرة ثلج جيوسياسية بسبب المخاوف من مواجهة بين إسرائيل وإيران»؛ لكنه أشار إلى أنه «إذا لم يتم استهداف وضرب منشآت النفط والغاز، فإن حدوث ارتفاع في أسعار النفط غير مؤكد».

وقال هيننج جلويستين، رئيس إدارة الطاقة في مجموعة أوراسيا، ومقرها لندن، للعملاء في مذكرة بحثية، إن مخاوف سوق النفط تتلخص في أن الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتسبب في تعطل إمدادات النفط في مضيق هرمز وما حوله، والذي يتم من خلاله شحن نحو 20 في المائة من إمدادات النفط الخام المنقولة بحراً في العالم.

لكنه أشار إلى «تراجع الاحتمالات لمخاطر موسعة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الجهود الدبلوماسية الأميركية والدولية، مما يفسر الزيادة المتواضعة في الأسعار حتى الآن»؛ حيث لم تقدم إيران على توجيه ضربة لإسرائيل كما تهدد.

وتوقع روب جينسبيرغ المدير الإداري لشركة «وولف» للأبحاث، ارتفاع الخام الأميركي بنحو 5 دولارات، إلى 84 دولاراً للبرميل، في حال اندلاع اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع «برنت» بنحو 10 دولارات، ليصل إلى 90 دولاراً.

واتفق معه هاري تشيلينجويران رئيس الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال» الذي أشار إلى أنه إذا وجهت إيران ضربة انتقامية في نهاية المطاف ضمن نطاق رد محدود ومنضبط، فإن مستويات أسعار خام برنت قد ترتفع بشكل منضبط.

وتنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، الأربعاء، ويقدم هذا التقرير تفاصيل عن التضخم والنمو الاقتصادي. وتتوقع شركة الخدمات المالية «CME» خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25- 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) 2024، وتخفيفها بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية 2024. وتقول إن خفض أسعار الفائدة سيعزز النشاط الاقتصادي، مما يزيد بدوره من استهلاك مصادر الطاقة، مثل النفط.