الشرطة الألمانية: لا أثر للمشتبه به في هجمات باريس عقب عملية المداهمة

صلاح عبد السلام لغز يحير المحققين

الشرطة الألمانية: لا أثر للمشتبه به في هجمات باريس عقب عملية المداهمة
TT

الشرطة الألمانية: لا أثر للمشتبه به في هجمات باريس عقب عملية المداهمة

الشرطة الألمانية: لا أثر للمشتبه به في هجمات باريس عقب عملية المداهمة

شنت الشرطة الألمانية عملية أمنية اليوم الثلاثاء بعد تلقيها معلومة بأن صلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس والمطلوب في عملية تعقب دولية موجود في شمال غربي ألمانيا. ولكنها قالت إنها لم تعثر على أي مؤشر حتى الآن على وجوده هناك. وتلقت الشرطة إخطارا بأن عبد السلام قد يكون في عنوان معروف لديها في منطقة ميندن وليوبيكه في ولاية نورد راين فستفاليا. وقال بيان الشرطة: «بعد تحقيقات مكثفة أولية لم نعثر حتى الآن على أي مؤشر يؤكد هذا الاشتباه. والعملية مستمرة في الوقت الراهن».
وشهدت العاصمة الفرنسية باريس الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، سلسلة من الهجمات الانتحارية الدامية، فتحت أبواب التحقيقات والتخمينات على مصراعيها، وبقي لغز صلاح عبد السلام يحير المحققين بعد أن تواردت أنباء عن هربه من فرنسا نحو بلجيكا، حيث يوجد في بروكسل على الأرجح.
بعودة سريعة للأحداث، وبالتحديد عند الساعة 20:59 بتوقيت غرينتش من يوم الحادثة، وصلت سيارة سوداء من طراز «رينو كليو» استأجرها صلاح البالغ من العمر 26 عامًا إلى شمال باريس، وجعل المحققين يتساءلون عن ما إذا كان صلاح عبد السلام، الذي فقدوا أثره في الـ14 من نوفمبر، هو من كان يقودها بعد أن أوصل ثلاثة انتحاريين إلى محيط ملعب «ستاد دو فرانس» ملعب فرنسا الدولي.
ويبقى الأمر المؤكد الوحيد هو أن وثائق شخصية تحمل اسم صلاح عبد السلام قدمت إلى القوات الفرنسية غداة الاعتداءات، خلال عملية صباحية عادية وروتينية للتدقيق في الهويات بـ«كامبري» على طريق بلجيكا، إلا أن قوات الدرك الفرنسي لم تكن تدرك أنه ملاحق إلا في وقت لاحق وبعد فوات الأوان، ولا يزال صلاح مختفيا منذ أن قدم شريكان له من بلجيكا لتهريبه إلى الخارج.
في غضون ذلك، اعتقد المحققون أن المشتبه به قد يكون موجودا في «مولنبيك» مكان وجود الأخوين عبد السلام في بروكسل، حيث يملكان حانة.
يذكر أن عمليتين أمنيتين جرتا في هذا الحي الشعبي في بروكسل لكن دون العثور على صلاح.
وظهر اسم صلاح عبد السلام بسرعة في إطار التحقيقات في الهجمات، وهو فرنسي ولد في بروكسل ويعيش في بلجيكا وقد استأجر سيارة «رينو» وأخرى من «فولكس فاغن بولو» استخدمتها المجموعة التي هاجمت مسرح باتاكلان، كما استخدمت بطاقة صلاح المصرفية لتسديد فواتير غرفتين في نزل بالقرب من باريس حيث أقام المهاجمون قبل الاعتداءات.
وإلى جانب دوره في المساعدة اللوجيستية، يعتقد المحققون أنه قد يكون من أفراد المجموعة المسلحة التي أطلقت النار على زبائن في مطعم في وسط باريس، وقد شارك شقيقه إبراهيم عبد السلام، 31 عامًا، في هذه الهجمات قبل أن يفجر نفسه في مطعم.
يذكر أنه قد تم إيقاف شخصين وهما محمد عمري (27 عامًا)، وحمزة عطو (20 عامًا)، يشتبه بأنهما شريكان لـ«صلاح»، حيث أكد الطرفان أنهما أوصلا المشتبه به الأساسي إلى بروكسل لكن أقوالهما تختلف حول مكان صلاح.
وفي مولنبيك، وصف جيران صلاح عبد السلام بأنه حسن المظهر، ولم يوح يوما بأنه إسلامي متطرف يميل إلى التشدد، مشيرين إلى أن إبراهيم وصلاح كانا يشربان الخمر بكثرة ويدخنان لكنهما ليسا متشددين إطلاقًا.
كما صرح صديق الأخوين عبد السلام أنهما كانا من هواة كرة القدم ويسهران في الملاهي ويعودان مع شابات.
يذكر أن صلاح عبد السلام أودع السجن عام 2010 إثر عملية سطو ورد فيها اسم أباعوض المدبر المفترض لهجمات باريس والذي يتحدر من مولنبيك أيضًا، حيث أفاد الخبير الفرنسي في الإرهاب «ماتيو غيدير» أن أباعوض لقن، على الأرجح صلاح في السجن وسائل الالتفاف على أجهزة الأمن وجمع المعلومات.
يشار إلى أن الشرطة البلجيكية استجوبت مطلع عام 2015 الأخوين عبد السلام، اللذين كانا قد تبنيا التطرف، بتهمة الرغبة في التحول إلى سوريا، إلا أنهما لم يعتقلا لغياب أي أدلة أو تهديد.



«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
TT

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

«تبني الدبلوماسية»

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية «الرد السريع»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتنص آلية «الرد السريع» على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.