رغم الحرب... لماذا تستمر روسيا في ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا؟

عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)
عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)
TT

رغم الحرب... لماذا تستمر روسيا في ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا؟

عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)
عامل بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع خط أنابيب الغاز «أورينغوي - بوماري - أوغورود» (رويترز)

رغم التوترات الجيوسياسية والصراع الدائر في أوكرانيا، تواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب الأوكرانية، مدفوعة بمصالح اقتصادية واستراتيجية. فالغاز يمثل مصدراً حيوياً للإيرادات لروسيا، وتعدّ أوكرانيا طريقاً تقليديةً لنقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية. علاوة على ذلك، تستخدم روسيا الغاز أداةً سياسيةً للتأثير على قرارات الدول الأوروبية؛ مما يجعل من الصعب وقف تدفق الغاز بشكل كامل.

فما هو السبب وراء ذلك، وأين يمر خط الأنابيب؟

يمر خط أنابيب الغاز السوفياتي القديم «أورينغوي - بوماري - أوغورود» من غرب سيبيريا عبر «سودجا» في منطقة كورسك الروسية. ثم يتدفق عبر أوكرانيا باتجاه سلوفاكيا، وفق «رويترز».

وفي سلوفاكيا، ينقسم خط أنابيب الغاز، حيث يذهب أحد الفرعين إلى جمهورية التشيك والآخر إلى النمسا. والمشترون الرئيسيون للغاز هم المجر، وسلوفاكيا والنمسا.

وتم توريد نحو 14.65 مليار متر مكعب من الغاز عبر «سودجا» في عام 2023، أي نحو نصف صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. وانخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى 295 مليار متر مكعب في عام 2023.

تقع «سودجا»، التي هي على بعد مسافة قصيرة من الحدود مع أوكرانيا، في قلب المعارك العنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية. ومن غير الواضح مَن يسيطر على المدينة.

كما تقع محطة قياس الغاز «غازبروم» سودجا في منطقة حدودية قريبة من روسيا، على بعد بضعة أميال من المدينة.

وقالت شركة «غازبروم» الروسية إنها سترسل 39.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الاثنين، مقارنة بـ39.3 مليون متر مكعب، الأحد.

كم تبلغ إمدادات روسيا للاتحاد الأوروبي؟

كانت روسيا تزود ما يقرب من نصف غاز الاتحاد الأوروبي قبل حرب أوكرانيا عام 2022. لكن أوروبا تحولت بعيداً عن الغاز الروسي بينما أدت الهجمات الغامضة على خط أنابيب «نورد ستريم» إلى تقليل الإمدادات الروسية.

وتم استبدال الغاز الروسي باستيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث زادت الولايات المتحدة حصتها في سوق الغاز بالاتحاد الأوروبي إلى 56.2 مليار متر مكعب في عام 2023 من 18.9 مليار متر مكعب في عام 2021، بينما زادت النرويج حصتها إلى 87.7 مليار متر مكعب في عام 2023 من 79.5 مليار متر مكعب في عام 2021. وكانت البِلدان الموردة الأخرى هي بلدان شمال إفريقيا، وبريطانيا وقطر.

ولم يتحمل أحد المسؤولية عن انفجارات «نورد ستريم» في سبتمبر (أيلول) 2022، والتي وقعت قبالة جزيرة «بورنهولم» الدنماركية وأدت إلى تدمير ثلاثة من أربعة خطوط للنظام الذي يوصل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وتقول روسيا إن الولايات المتحدة وبريطانيا كانتا وراء الانفجارات، لكنها لم تقدم أي دليل. وذكرت صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» أن أوكرانيا - التي نفت مراراً وتكراراً تورطها - كانت وراء الهجوم.

وردت روسيا بإجمالي نحو 63.8 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في عام 2022، وفقاً لبيانات «غازبروم» وحسابات «رويترز». وانخفض هذا الحجم بنسبة 55.6 في المائة إلى 28.3 مليار متر مكعب العام الماضي.

وفي ذروة الإنتاج خلال عامي 2018 و2019، بلغت كمية الغاز الطبيعي التي كانت تضخ إلى أوروبا عبر هذه الخطوط ما بين 175 و180 مليار متر مكعب سنوياً.

لماذا لا تزال روسيا ترسل الغاز عبر أوكرانيا؟

يذهب نحو نصف صادرات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا. والأسباب الرئيسية هي المال والتاريخ.

كانت «غازبروم»، التي تمتلك نحو 16 في المائة من احتياطيات الغاز العالمية وتوظف ما يقرب من نصف مليون شخص، واحدة من أقوى الإمبراطوريات الشركات الروسية - لدرجة أنها كانت معروفة باسم «دولة داخل الدولة».

لكنها واجهت أوقاتاً عصيبة بسبب فقدان سوق الغاز الأوروبية.

وتراجعت الشركة لتسجل خسارة صافية قدرها 629 مليار روبل في عام 2023؛ وهو ما يمثل أول خسارة سنوية منذ أكثر من عقدين، وذلك بالتزامن مع انخفاض حاد في صادرات الغاز إلى أوروبا، التي كانت تمثل السوق الرئيسية للشركة.

وتحقق أوكرانيا، التي كانت سابقاً جزءاً لا يتجزأ من الاتحاد السوفياتي، إيرادات مالية من عائدات عبور الغاز عبر أراضيها.

هل يستمر العبور؟

في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقّعت موسكو وكييف اتفاقية طويلة الأمد مدتها خمس سنوات لانتقال الغاز الروسي عبر أوكرانيا تشمل 45 مليار متر مكعب في عام 2020 و40 مليار متر مكعب سنوياً في الفترة من 2021 إلى 2024. وينتهي اتفاق نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في عام 2024، وقالت كييف إنها ليس لديها نية لتمديده أو إبرام صفقة جديدة.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية الشهر الماضي نقلاً عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن روسيا مستعدة لمواصلة إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاق النقل الحالي في نهاية عام 2024.

وفي مايو (أيار) 2022، أوقفت أوكرانيا ضخ الغاز الروسي العابر عبر محطة سوكرافونكا، التي كانت تبلغ طاقتها الاستيعابية 30 مليون متر مكعب يومياً، بدعوى وجود حالة قاهرة، واقترحت تحويل كامل كميات الغاز العابر إلى محطة «سودجا».

وكان خط أنابيب «ترك ستريم» الذي يمر عبر البحر الأسود هو الخط الوحيد الآخر الناقل للغاز إلى أوروبا في ذلك الوقت.


مقالات ذات صلة

«شيفرون» تتغلب على ضغط المياه الشديد وتنجح في استخراج النفط من أعماق البحار

الاقتصاد حقل «أنكور» التابع لشركة شيفرون في خليج المكسيك قبالة ساحل لويزيانا الأميركية (الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون)

«شيفرون» تتغلب على ضغط المياه الشديد وتنجح في استخراج النفط من أعماق البحار

قالت شركة شيفرون الأميركية للطاقة، الاثنين، إنها حققت انفراجة تكنولوجية بإنتاجها أول نفط من حقل أميركي في خليج المكسيك تحت الضغط الشديد في أعماق البحر.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2023

واصلت أسعار الغاز الطبيعي مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي، في أوروبا جراء مخاوف تتعلق بإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية التي تمر بأوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة بحرية لإنتاج الغاز (رويترز)

«القابضة الكويتية» تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر

تعتزم الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر لتعزيز عمليات الاستكشاف وزيادة إنتاج الغاز من خلال شركتها التابعة «شمال سيناء للبترول».

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد فينان أمام صهاريج تابعة لشركة أدنوك الإماراتية (من الموقع الإلكتروني لأدنوك)

ارتفاع دخل «أدنوك للغاز» في الربع الثاني بأعلى من التوقعات

أعلنت شركة أدنوك للغاز، نتائجها المالية الفصلية محققة صافي دخل في الربع الثاني قدره 4.369 مليار درهم (1.19 مليار دولار) بزيادة 21 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار شركة "توتال إنرجيز" على محطة نفط وغاز في برلين (أ.ف.ب)

«توتال» تورد أول وقود بحري يعتمد على زيت الطهي بنسبة 100% إلى سنغافورة

أعلنت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة للطاقة، يوم الاثنين، أنها زودت أول شحنة من الوقود الحيوي بنسبة 100 في المائة للسفن في سنغافورة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

السعودية تعبّد الطريق للمستثمرين الأجانب لاستكشاف الفرص الواعدة

مشروع «ذا لاين» في «نيوم» (واس)
مشروع «ذا لاين» في «نيوم» (واس)
TT

السعودية تعبّد الطريق للمستثمرين الأجانب لاستكشاف الفرص الواعدة

مشروع «ذا لاين» في «نيوم» (واس)
مشروع «ذا لاين» في «نيوم» (واس)

بعد إجراء السعودية الأخير تحديث نظام الاستثمار، تتضح ملامح توجه البلاد الحالي، التي تمتلك قاعدة رأسمالية تمنحها قوة مالية جاذبة للاستثمارات الأجنبية، من حيث تجهيز البنية التحتية التشريعية المتكاملة لتمكين الشركات الأجنبية من الدخول إلى السوق المحلية، واكتشاف زخم الفرص الهائلة في القطاعات المتنوعة، بما فيها الطاقة المتجددة، والبتروكيميائيات، والثروة المعدنية، إلى جانب الزراعة والصناعة، والخدمات المالية، وغيرها من المجالات التي تشهد نمواً متسارعاً في الآونة الأخيرة.

ووافق مجلس الوزراء، يوم الأحد، على نظام الاستثمار المحدّث، الذي يشمل مزايا عديدة، منها: تعزيز حقوق المستثمرين من خلال المعاملة العادلة، وحماية الملكية الفكرية، والحرية في إدارة الاستثمارات، وتحويل الأموال بسلاسة، والعمل على تخفيف القيود التنظيمية، وتيسير الإجراءات، إذ يحل التسجيل المبسط مكان رخصة الاستثمار السابقة، مما يمنح المستثمرين حماية وثقة أكبر، ومزيداً من المرونة للقيام بأعمالهم، بالإضافة إلى تسوية النزاعات بكفاءة، بالتعاون مع «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، وغيره من الجهات.

ويوفّر النظام المحدّث معاملة عادلة دون تمييز بين المستثمرين المحليين والأجانب.

النظام المحدّث جاء بعد عدد من الأنظمة والإصلاحات التي عملت عليها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، أبرزها: نظام المعاملات المدنية 2023، الذي يعزّز حماية ملكية العقارات، واستقرار العقود وصحتها، وتحديد مصادر وتأثيرات الحقوق والالتزامات، ووضوح المواقف القانونية، ونظام الشركات 2023 الذي يُعدّ شاملاً ويحكم جميع أشكال الكيانات في البلاد، سواء كانت تجارية أو غير ربحية أو عائلية أو مهنية.

علاوة على ذلك، توفّر المناطق الاقتصادية الخاصة الخمس في المملكة 2023، أنظمة تجارية خاصة تدعم مجموعة واسعة من الصناعات، مما يساعد على دفع النمو الاقتصادي عبر مختلف القطاعات، بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وكذلك نظام التخصيص 2021، الذي يُعد من الأنظمة الإصلاحية التي عملت عليها البلاد لتيسير وسهولة جذب رأس المال الأجنبي، إذ يعمل على تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب بالمشاركة الفعّالة في الاقتصاد من خلال مشاريع تحقق الأهداف التنموية للحكومة، وتكون ممكنة اقتصادياً للقطاعين العام والخاص.

هذه الأنظمة وغيرها، التي تجاوزت 800 إصلاح اقتصادي، أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار في عام 2023.

القحطاني: فرص قيّمة بـ3.3 تريليون دولار

أكد المحلل الاقتصادي والأكاديمي في «جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد بن دليم القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام الاستثمار المحدّث أُصدر بعد أكثر من 800 إصلاح اقتصادي، موضحاً أن ذلك يشير إلى وجود ورشات عمل حثيثة خلال السنوات الـ6 الماضية.

وقال إن النظام سيكون من الأفضل عالمياً، ونموذج يُحتذى به في قادم السنوات بالنسبة إلى العديد من الدول، لأنه راعى اعتبارات عديدة مهمة، منها: التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مختلف دول العالم، وتنويع عمليات وطرق جذب الاستثمارات، ووضع القطاعات الأكثر طلباً في اقتصاد القرن الحادي والعشرين الذي يعتمد على المعرفة والتقنية والتكنولوجيا المالية.

وأضاف أن النظام الجديد متميز، ويختلف عن الأنظمة الموجودة في العالم، نظراً إلى ما يحتويه من مميزات بالمساواة بين المستثمرين السعوديين والأجانب، بالإضافة إلى ضمان حقوق الممتلكات الناعمة والصلبة، وجميعها مضمونة بأنظمة دقيقة ومحدّثة في المملكة.

وأكمل أن النظام المحدّث يشمل حماية لجميع الممتلكات الفكرية والمادية والمعنوية، لما تقتضيه أنظمة المملكة، بالإضافة إلى سهولة حل أي عوائق تواجه المستثمرين.

وزاد القحطاني قائلاً إن المملكة تُعدّ نموذج القرن الحادي والعشرين بالنسبة للاستثمار الأجنبي الناضج، الذي يمتلك أموالاً وسيولة كبيرتين، نظراً إلى وجود فرص استثمارية هائلة في الطاقة المتجددة والشمسية والرياح، وكذلك حرص البلاد على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى احتواء المملكة أوعية استثمارية كثيرة في مجال الزراعة، والصناعة، والخدمات المالية، ورأس المال البشري، والابتكار، والخدمات البيئية، بالإضافة إلى وجود استكشافات في مجالات الطاقة مثل الذهب، مبيناً أن السعودية تسعى أيضاً لاستقطاب العقول الناضجة لتحويل موارد البلاد وطاقتها إلى صناعات وطنية.

وأشار إلى أن المملكة تنافس دول العالم المتقدمة لأن يكون لها مركز كبير جداً لصناعة الابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية.

وشدد على أن خريطة البلاد للاستثمار أصبحت تحت المجهر وبشفافية، باحتوائها على فرص قيّمة تُقدّر بـ3.3 تريليون دولار، تعادل ما يزيد على 12 تريليون ريال، وتتوزّع على 15 قطاعاً.

وتوقع أنه سيكون لهذه الفرص، التي طرحتها وزارة الاستثمار السعودية، انعكاس على الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 7.5 تريليون دولار، بحلول نهاية العقد الجاري. كما ستُسهم في خلق أكثر من 3 ملايين فرصة وظيفية مباشرة ونوعية، بالإضافة إلى نحو مليوني فرصة وظيفية غير مباشرة حتى عام 2030.

ويعتقد المحلل الاقتصادي أنه عند إتمام مستهدف الفرص الاستثمارية الحالية، سوف تولّد خلال 2040 أكثر من 5 تريليونات دولار فرصة حديثة.

وذكر أن البنى التحتية للنظام الاستثماري جاهزة على أعلى المستويات العالمية وموجهة نحو المستقبل، مشيراً إلى أنها واحدة من عوامل الجذب التي تستقطب المستثمرين الأجانب، مثل المناطق الاقتصادية مثل «مدينة الملك سلمان للطاقة» في شرق السعودية.