«بهارتي» الهندية تستحوذ على حصة كبيرة في «بريتيش تيليكوم»

مقابل 4 مليارات دولار

المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
TT

«بهارتي» الهندية تستحوذ على حصة كبيرة في «بريتيش تيليكوم»

المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)
المقر الرئيسي لشركة «بريتيش تيليكوم» في وسط لندن (رويترز)

قالت شركة «بهارتي إنتربرايز» الهندية إنها ستستحوذ على حصة بنسبة 24.5 في المائة في شركة «بريتيش تيليكوم» (بي تي) مقابل دفع نحو 3.2 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) لشراء حصة أكبر مستثمر في الشركة البريطانية، «باتريك دراهي»، في الوقت الذي تكافح فيه مجموعته «ألتيس» مع ارتفاع ديونها.

وقالت «بهارتي»، التي تمتلك علامة «بهارتي إيرتل» التجارية العاملة في 17 دولة عبر جنوب آسيا وأفريقيا، يوم الاثنين إنها ليس لديها نية لشراء كامل شركة «بي تي»، التي تعد أكبر مزود لخدمات الخطوط الثابتة والنطاق العريض والهواتف الجوالة في المملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وقالت إنها تدعم الفريق التنفيذي لشركة «بي تي» واستراتيجيتها في المضي قدماً في برنامج التحول «الطموح» لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل من خلال بناء شبكة الألياف في البلاد.

وستشكل الصفقة، التي رفعت أسهم «بي تي» بنسبة 6 في المائة إلى 139 بنساً في التداول المبكر، اختباراً مبكراً لحكومة العمال البريطانية الجديدة.

وقالت «بهارتي» إنها اشترت بالفعل حصة بنسبة 9.99 في المائة لكنها ستنتظر حصولها على موافقة الأمن القومي من الحكومة قبل أن تشتري النسبة المتبقية البالغة 14.51 في المائة.

ويضع الخبر نهاية لمشاركة «دراهي» في الشركة التي تبلغ من العمر 178 عاماً. وكان يُنظر إلى حيازتها على أنها عبء على «بي تي» حيث إن ديونها، التي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار وبُنيت في عصر أسعار الفائدة المنخفضة، تعني أنها تبيع الأصول الآن.

وقال رئيس مجلس إدارة «بهارتي»، سونيل بهارتي ميتال، للصحافيين: «أعتقد أن أمام (بي تي) مستقبل أكثر إشراقاً، ويحتاجون إلى اتباع استراتيجيتهم، إذا جاز لي القول، بشكل أكثر جرأة».

وأضاف: «نحن لسنا هنا من أجل جني الأموال أو النظر إلى أسواق الأسهم صعوداً أو هبوطاً. نحن مستثمرون في مجال الاتصالات على المدى الطويل».

وأشار إلى أنه كان يراقب «بي تي» لفترة من الوقت وتم الاتصال به مؤخراً من قبل البائع، والتقى بإدارة «بي تي» في الأشهر الأخيرة.

وفي حين ارتفعت أسهم «بي تي» بنسبة 24 في المائة في الأشهر الستة الماضية مع بدء ظهور ثمار بناء الألياف على المدى الطويل، انخفض سعر السهم على المدى الطويل، حيث انخفض بنسبة 72 في المائة منذ عام 2015.

وتعد «دويتشه تيليكوم» حائزاً طويل الأجل لحصة 12 في المائة في «بي تي»، بينما اشترى الملياردير المكسيكي كارلوس سليم حصة بنسبة 3.2 في المائة في الشركة في يونيو (حزيران) من هذا العام، وهو ما يعد دفعةً لأليسون كيركبي التي تولت منصب الرئيس التنفيذي لـ«بي تي» في فبراير (شباط).

ووصفت الصفقة بأنها «تصويت ثقة كبير» في استراتيجية «بي تي».

وقال محللو «دويتشه بنك» إن المساهم الجديد أزال «عبئاً زائداً» عن السهم، وأضافوا أنه قد تكون هناك احتمالات أخرى للتعاون بين «بي تي» و«بهارتي».

لا مقعد في مجلس الإدارة

في عام 2021، أثارت «دراهي» القلق عندما اشترت حصة في «بي تي» والبنية التحتية الحيوية للاتصالات، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستتدخل إذا لزم الأمر لحماية المجموعة.

ورغم أن بريطانيا كانت مرتاحة منذ فترة طويلة للاستثمار الهندي – حيث تمتلك مجموعة «تاتا» الهندية «جاكوار لاند روفر» وأكبر منتج للصلب في البلاد - فإن موقف الحكومة العمالية الجديدة التي انتخبت في يوليو (تموز) تجاه الملكية الأجنبية لحصص في القطاعات الرئيسية لم يتم اختباره.

وقالت «بهارتي» إن الصفقة كانت تصويتاً على الثقة في بريطانيا وبيئتها التجارية والسياسية المستقرة، وهي إشارة محتملة إلى الحكومة الجديدة بعد خمس سنوات من الاضطراب تحت حزب المحافظين.

وأشارت المجموعة أيضاً إلى علاقتها الطويلة الأمد مع «بي تي»، التي كانت تمتلك حصة بنسبة 21 في المائة في «بهارتي إيرتل» من عام 1997 إلى عام 2001.

وعندما سئل عن السعر الذي دفعته «بهارتي» للحصول على الحصة، أشار ميتال إلى السوق، لافتاً إلى أن الأسهم تراوحت بين 130 و142 بنساً، مع توزيع أرباح.

وقال إن المجموعة لم تطلب مقعداً في مجلس الإدارة، لكنه أضاف أنه لديه بعض «الأفكار» للإدارة.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.