الصومال: مهمة دعم جديدة لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية

من خلال وجود قوة حفظ السلام الجديدة للاتحاد الأفريقي

صوماليون نظموا مظاهرة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة الشباب المتطرفة (إ.ب.أ)
صوماليون نظموا مظاهرة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة الشباب المتطرفة (إ.ب.أ)
TT

الصومال: مهمة دعم جديدة لمحاربة حركة «الشباب» الإرهابية

صوماليون نظموا مظاهرة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة الشباب المتطرفة (إ.ب.أ)
صوماليون نظموا مظاهرة للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي نفذته حركة الشباب المتطرفة (إ.ب.أ)

أكد مستشار الأمن القومي للرئيس الصومالي حسين معلم محمود أهمية وجود قوة حفظ السلام الجديدة للاتحاد الأفريقي لدعم استقرار بلاده، التي ستحل محل قوة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، موضحاً أنها ستمارس دوراً حاسماً في محاربة حركة الشباب الإرهابية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السبت.

وقال مستشار الأمن القومي، في مقابلة صحافية، إن بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية «ستنتهي مهامها في الصومال بحلول نهاية هذا العام، بينما ستحدد الحكومة الصومالية مدة البعثة الجديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)»، مضيفاً أن «9000 جندي من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية غادروا الصومال بالفعل، ومن المقرر أن ينسحب الأفراد المتبقون بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل».

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أكد أن بلاده تقوم بجهود كبيرة لمحاربة الإرهابيين (رويترز)

وأوضح مستشار الأمن القومي أنه منذ عام 2007، كانت قوات الاتحاد الأفريقي موجودة في الصومال، بدءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي انتهت في عام 2022، ثم بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية، التي ستنتهي في 31 ديسمبر المقبل، مبرزاً أن البعثة القادمة ستكون محدودة زمنياً، وستلعب دوراً حاسماً في دعم جهود الحكومة الصومالية للقضاء على حركة الشباب المتشددة، بينما سيتم تقديم اقتراح رسمي لهذه العملية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الاثنين، للموافقة عليها.

وفي الخامس من الشهر الحالي، تظاهر مئات الصوماليين تلبية لدعوة الحكومة ضد متمردي حركة الشباب المتطرفة على الشاطئ في مقديشو، بعد أن نفذ عدد من الإرهابيين هجوماً دامياً. وشنّ انتحاري يحمل قنبلة وعدد من المسلحين هجوماً على الشاطئ الشعبي في العاصمة، ما أسفر عن مقتل 37 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، في واحدة من أكثر الهجمات دموية في السنوات الأخيرة في البلد المضطرب في القرن الأفريقي. وصرح عبد السلام أحمد عبد الله، أحد المتظاهرين، لوكالة الصحافة الفرنسية، قائلاً: «جئنا إلى هنا لنظهر أنهم لا يستطيعون ترهيبنا»، مضيفاً أن «سكان مقديشو ليسوا خائفين من العدو الخوارج»، مستخدماً مصطلح «الحكومة» لوصف حركة الشباب، الجماعة المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والمسؤولة عن هجمات لا حصر لها شهدتها البلاد على مدى 17 عاماً. وقال ناجون من الهجوم الدامي إنهم بعد سماع دوي انفجار، رأوا مسلحين يصلون إلى الشاطئ المزدحم «لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص». وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جثثاً ملطخة بالدماء على الشاطئ.

صوماليون يحملون جثة شاب قتله عناصر حركة الشباب الإرهابية خلال الهجوم الذي نفذوه على أحد شواطئ مقديشو (رويترز)

ونفذت حركة الشباب العديد من التفجيرات والهجمات في مقديشو، وفي مناطق أخرى في البلاد. ورغم طردهم من العاصمة من قِبل قوات الاتحاد الأفريقي عام 2011، لا يزال المتشددون موجودين في المناطق الريفية. وقال وزير الثروة الحيوانية حسن حسين، أحد أعضاء الحكومة الذين شاركوا في المظاهرة: «على الصوماليين عموماً، وسكان مقديشو خصوصاً، أن يتحدوا في مواجهة العدو».

من جانبها، صرحت أمينة إبراهيم حلان بأنها شاركت في المظاهرة تضامناً مع ضحايا الهجوم، الذين كانوا بحسب قولها «مجرد أبرياء يستمتعون في مدينتهم». وعلى أثر ذلك، توالت ردود الفعل العربية والدولية المستنكرة للهجوم الإرهابي؛ حيث أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان، بشدة الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إنه يدين بشدة الهجوم الذي تبنته حركة الشباب، وقدم أحر التعازي لأسر الضحايا. كما أدانت رابطة العالم الإسلامي هذا الاعتداء الغاشم، وجدّدت موقفها المدين بشدة لجميع أعمال العنف والإرهاب، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس).



تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

تونس: إيقاف متهمَين بالإرهاب أحدهما محكوم عليه بـ36 عاماً سجناً

قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
قيس سعيد يلتقي رئيس الحكومة الجديد كمال المدوري ويأمره بتنفيذ القانون بحزم (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

أعلنت مصادر أمنية تونسية رسمية أن قوات مكافحة الإرهاب وفِرقاً أمنية مختصة أوقفت مؤخراً، في محافظة زغوان، 50 كم جنوب شرقي العاصمة تونس، متهماً بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، كان محلّ تفتيش أمني وقضائي، وسبق أن صدر ضده حكم غيابي بالسجن لمدة 36 عاماً.

ولم تكشف المصادر عن اسم التنظيم الإرهابي، ولا عن صبغة الجرائم التي برّرت إصدار أحكام غيابية ضده تصل إلى 36 عاماً سجناً.

لكن المصادر نفسها أوردت أنه من بين المتهمين بالانتماء إلى مجموعات «التكفيريين»، وهي الصيغة التي تستعمل في تونس منذ أعوام، للإشارة إلى من يُتّهمون بكونهم نشطاء في مجموعات «سلفية دينية متشددة»، بعضها تنظيمات «جهادية مسلحة» قريبة من «حركات إرهابية»، بينها تنظيمات «أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة في المغرب الإسلامي»، و«عقبة بن نافع» و«أسد بن الفرات»، وغيرها من المجموعات التي سبق أن اتُّهمت بارتكاب عمليات إرهابية في تونس وليبيا والجزائر، وفي بلدان الساحل والصحراء الأفريقية خلال العقدَين الماضيَين.

محاكم تونسية قضت ضد مرشحين للانتخابات بالسجن وأمرت بحرمان بعضهم من حق الترشح مدى الحياة بسبب شبهات «جرائم خطيرة» (وسائل الإعلام التونسية - متداولة)

«الأمن القومي»

في السياق نفسه أورد بلاغ أمني رسمي ثانٍ أن وحدات التوقي من الإرهاب، وقوات النخبة في الحرس الوطني، ألقت القبض مؤخراً على «عنصر تكفيري مفتَّش عنه لفائدة وحدات أمنية، وهياكل قضائية مختلفة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، وكانت محكمة تونسية أصدرت سابقاً حكماً بعام سجناً غيابياً على هذا المتهم.

ولُوحظ أن البلاغات الرسمية التي تُقدِّم معلومات عن بعض الموقوفين في قضايا ذات صبغة إرهابية لم تكتفِ بتقديم الخبر ، بل توجّهت بنداء إلى المواطنين من أجل «التعاون مع السلطات المعنية؛ للإبلاغ عن أي معلومات تساعد في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

وفي سياق حثِّ الشباب والمواطنين على احترام القانون، والمساهمة في خدمة قضايا الأمن القومي، أصدرت وزارة الدفاع الوطني مؤخراً بلاغاً موجّهاً للشبان مواليد النصف الثاني من سنة 2004، ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة العسكرية الوطنية.

وأعلن البلاغ أن «حصة التجنيد القادمة تنطلق بداية من الاثنين 2 سبتمبر (أيلول)، وتتواصل إلى يوم الاثنين، 30 من الشهر نفسه».

وطالب بيان وزارة الدفاع الشبان المعنيين بالتقدم تلقائياً إلى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة في ثكنات الجيش الوطني، بمدن تونس العاصمة وسوسة وباجة وقابس والقصرين.

وحسب القانون التونسي، فإن الشاب الذي يتخلّف عن القيام بواجب الخدمة العسكرية يمكن أن يُحاكَم ويُعاقَب بالسجن، بتهمة «الفرار من الخدمة العسكرية».

تكليف قضاة المحكمة الإدارية بحسم النزاع مع 14 مرشحاً افتراضياً للانتخابات الرئاسية القادمة في تونس (متداولة)

الطعن لدى المحكمة الإدارية

من جهة أخرى طالبت رئاسة «المحكمة الإداريّة»، المختصة بالنظر في خلافات المواطنين مع مؤسسات الدولة والإدارات العمومية، في بلاغ أصدرته، الاثنين، الراغبين في الطعن في النتائج الأولية للترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، بـ«إيداع طعونهم بصفة حصرية» لدى مكتب الضبط المركزي للمحكمة، وسط العاصمة التونسية، بصفته المكتب الوحيد المخوّل لتلقّي الطعون.

وأوضح المصدر نفسه أن «المحكمة الإدارية» سوف تبتُّ في كل الطعون، التي من المقرّر أن يقدّمها ممثّلون عن المرشحين الـ14 الذين رُفِضت «مؤقتاً» مطالب ترشّحهم.

وكانت السلطة العليا للانتخابات برّرت موقفها بـ«عدم توفير كل الوثائق القانونية المطلوبة»، وبينها بطاقة السوابق العدلية، وشهادات «ضمان مالي»، وإثباتات لحصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 10 آلاف ناخب، أو 10 أعضاء في البرلمان الحالي.

وكان القاضي فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أعلن، مساء السبت الماضي، أن هيئته رفضت 14 ملفاً من ملفات المرشحين الافتراضيين في الانتخابات، ووافقت مبدئياً على 3 ملفات فقط، قدّمها الرئيس المباشر قيس سعيد، وأمين عام «حزب الشعب» العروبي الناصري زهير المغزاوي، وأمين عام حزب «عازمون» الليبرالي، رجل الأعمال والبرلماني السابق العياشي زمال.

لكن غالبية المرشّحين، ورموزاً من المعارضة الليبرالية واليسارية والإسلامية والحقوقية تحفّظوا على قرارات هيئة الانتخابات، وشكّكوا في مصداقيتها. ورد عليه رئيس الهيئة العليا للانتخابات ورفاقه بكونهم ضمنوا لجميع المرشحين الافتراضيين «حق الطعن» حتى الثالث من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وأوردوا أنهم سلّموا كل وثائق التزكيات التي وصلتهم، وهي في حدود 300 ألف، إلى القضاء، وتحديداً إلى رئاسة المحكمة الإدارية وسط العاصمة.

ملفات إرهاب؟

من جهة أخرى، كشفت الأيام الماضية عن أن عدداً آخر من الشخصيات التي أعربت عن نيتها الترشح للانتخابات، استُبعِدوا عملياً من السباق، بعد أن حُوكِموا غيابياً بالسجن، أو أُحِيلوا على دوائر الإرهاب والإجرام خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بينهم وزير التربية اليساري الناجي جلول، ورجل الأعمال نزار الشعري، ولطفي المرايحي؛ زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمحامية عبير موسي؛ زعيمة الحزب الدستوري، وعبد اللطيف المكي؛ زعيم حزب العمل والإنجاز، والوزير السابق للصحة في مناسبتين، والصافي سعيد؛ الإعلامي والسياسي العروبي المرشح السابق لرئاسيات 2014 و2019، والوزيران السابقان عماد الدايمي والمنذر الزنايدي.

كما وجّهت إلى عدد من السياسيين البارزين الموقوفين ضمن ملفات «التآمر على أمن الدولة»، وبعض المرشحين الافتراضيين في المنفى، اتهامات جديدة أُحِيل بعضها إلى دوائر الإرهاب وقطب مكافحة الإجرام والفساد المالي والإداري.