تركيا تزود قاعدة الوطية الليبية بنظام دفاع جوي حديثhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5049329-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D9%88%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
تركيا تزود قاعدة الوطية الليبية بنظام دفاع جوي حديث
جانب من مباحثات سابقة بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الأركان التركي (وزارة الدفاع التركية)
زودت القوات التركية في ليبيا قاعدة الوطية الجوية بنظام الدفاع الجوي الأكثر حداثة «HİSAR-O100»، ليحل محل نظام «MIM-23 Hawk»، وفق موقع «مليتري أفريكا»، بحسب ما أوردته موقع بوابة «الوسط»، اليوم السبت.
وقال الموقع العسكري إن نظام «MIM-23 Hawk» كان نظام الدفاع الجوي المتوسط المدى الأساسي، المستخدم من قِبل حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة»، مضيفاً أنه بفضل هذا النظام جرى القضاء على العديد من الطائرات المسيّرة والمروحيات خلال الحرب مع قوات «القيادة العامة» في عامي 2019 و2020.
ويعرف ذلك النظام بأنه يضم صواريخ أرض - جو منخفضة إلى متوسطة الارتفاع، تعمل في جميع الأحوال الجوية، وطورته وصممته شركة «Raytheon»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وقد سلمته أنقرة إلى حكومة «الوحدة الوطنية المؤقتة» كجزء من حزمة مساعدات عسكرية.
وأشار الموقع إلى نشر نظام الرادار AN/MPQ-64، الذي يسهم في اكتشاف وتتبع وتحديد وتصنيف والإبلاغ عن التهديدات الجوية، بما في ذلك المروحيات وطائرات الهجوم العالية السرعة، والصواريخ المجنحة والطائرات دون طيار.
دفعت المخاوف المتزايدة من تفشي الإصابة بمرض الحمى القلاعية السلطات الليبية لتوسيع نطاق الإجراءات الاحترازية، عبر إغلاق أسواق الماشية وفرض قيود على حركة النقل.
تعدَّدت الزيارات المتبادلة بين مصر وتركيا على مستويات رسمية مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وصولاً لزيارة هي الأولى من نوعها لوزير دفاع مصري إلى أنقرة منذ 13 عاماً.
التوترات الإقليمية تدعم انتشار الشائعات في مصر (مجلس الوزراء المصري)
أكد تقرير حكومي مصري، أن التوترات الإقليمية رفعت معدلات الشائعات بالبلاد بنسبة 113 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين تصدرت «التداعيات السلبية» للأزمات الخارجية قائمة الشائعات.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في تقرير نشره، الأربعاء، أن «نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية وصلت إلى 57.3 في المائة من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ21.1 في المائة خلال النصف المناظر له من عام 2025.
وانعكست «التوترات الإقليمية» لتتركز على قضايا وقطاعات بعينها، حيث تحدثت شائعات عن «اعتزام الحكومة بيع الأصول لسداد الديون الخارجية»، وأخرى تطرقت إلى وجود أزمة طاقة في مصر بسبب الأحداث الإقليمية، وثالثة تحدثت عن اعتزام الحكومة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يومياً على مستوى الجمهورية، وذكر التقرير أن «الشائعات زعمت بدء تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء بداية من مايو (أيار) الماضي».
وقال عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» السفير رخا أحمد حسن لـ«الشرق الأوسط»، إن «انخراط مصر وتفاعلها في القضايا الإقليمية بشكل كبير له تأثير على انتشار الشائعات؛ لذلك تتركز حول قضايا تتقاطع مع الوضعين الإقليمي والداخلي، مثل الطاقة والبترول وغيرهما».
وأكد حسن، أن «تأثير التوترات الإقليمية على معدلات انتشار الشائعات في مصر، لا ينفي الأسباب الرئيسية المعروفة بشكل عام لانتشارها، وعلى رأسها، نقص المعلومات، والغموض وعدم الوضوح، وعادة تمس الشائعات موضوعات تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الناس، وتهم الرأي العام».
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال جولة بمدينة العلمين الجديدة الأربعاء (مجلس الوزراء المصري)
ورصد التقرير، شائعات تحدثت عن «وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يومياً بسبب الأزمة العالمية»، (الدولار يساوي نحو 50.50 جنيه مصري)، وزعمت شائعات أخرى «حدوث تسرب إشعاعي في المنطقة تسبب في إصدار قرار بإجازة استثنائية للمدارس والجامعات بمصر»، إلى جانب شائعات تركزت حول نقص السلع الأساسية في الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية.
ونشر التقرير معدل انتشار الشائعات خلال الأشهر الماضية، حيث بلغت 11.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، و16.9 في المائة في فبراير (شباط)، و21 في المائة بمارس (آذار)، و20.3 في المائة في أبريل (نيسان)، و15.7 في المائة في مايو (أيار)، و14.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي.
وتطرق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى ما وصفه بـ«الربط بين تخوفات المواطنين تجاه قضايا بعينها وتحليل سلوكيات الحكومة لتنتج شائعات تقوم على التوقعات»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تخوفات المواطنين تجاه مشكلات بعينها تتأثر بالتوترات الإقليمية، مثل الكهرباء والطاقة والطيران والسياحة، تدفعهم إلى التكهن والتحليل، وهو ما يسمى (تحوط) يستند إلى تحليل سلوكيات الحكومة، مثل تخفيف الأحمال بسبب أزمة الطاقة».
وتصدر قطاع الاقتصاد قائمة معدلات انتشار الشائعات في مصر بنسبة 14.4 في المائة، من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من العام الحالي، يليه قطاع الطاقة بـ13.3 في المائة، ثم قطاع التموين 11.6 في المائة، بينما سجل قطاعا السياحة والطيران 11.4 في المائة، وقطاع الصحة 10.9 في المائة، في حين سجل قطاع التعليم 7.9 في المائة، حسب التقرير.
المغرب يوقّع اتفاقية للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5296444-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D9%82%D9%91%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
المغرب يوقّع اتفاقية للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة
صورة عامة لخيام منصوبة قرب المباني التي دمرتها الحرب في منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة 11 يوليو 2026 (د.ب.أ)
أفادت وسائل الإعلام الرسمية المغربية بأن المغرب وقّع، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية في غزة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت «وكالة الأنباء المغربية» أنه تم توقيع الاتفاقية في الرباط خلال اجتماع حضره وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وكبار المسؤولين العسكريين، ونيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة، بالإضافة إلى وفد ضم قائد قوة الاستقرار الدولية.
ونقلت الوكالة عن بيان لإدارة الدفاع الوطني المغربية، أن الاتفاق «يجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة».
وأفادت الوكالة بأن مجلس السلام في غزة وقيادة قوة الاستقرار الدولية رحّبا بقرار المغرب الانضمام إلى المبادرة، مشيرين إلى خطط لنشر ضباط عسكريين كبار وعناصر من الدرك والشرطة، فضلاً عن إقامة مستشفى عسكري ميداني.
مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5296438-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85
مصر تدعم المبادرة الأوروبية لتعافي غزة بمواجهة خطط التقسيم
جانب من الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
حراك مصري جديد للدفع بمسار إعمار قطاع غزة، عبر دعم المبادرة الأوروبية لتعافي القطاع، في مواجهة مساعٍ إسرائيلية لتقسيمه في ظل سيطرة على مساحة تتجاوز 60 في المائة.
ذلك الدعم المصري لتلك المبادرة التي أعلنت في مؤتمر دولي ببروكسل 13 يوليو (تموز) الجاري، وتتضمن حشد تمويل بنحو مليار دولار لتعافي قطاع غزة، يراه عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير محمد حجازي، بمثابة حماية للحقوق الفلسطينية في مواجهة التقسيم.
وشاركت مصر في اجتماع وزاري لمجموعة مانحي فلسطين، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطة الفلسطينية بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والمفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأربعاء.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على «البدء الفوري في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر، واستئناف الخدمات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع، وإطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة».
وتتضمن المبادرة، التي أعلنها الاتحاد الأوروبي في بيان، الثلاثاء، إطلاق حزمة تمويل أولية بقيمة مليار دولار، لجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بمشاركة المفوضية الأوروبية و15 شريكاً، استناداً إلى التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الصادر في أبريل (نيسان) الماضي عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشروعات التعافي.
تتصاعد سحابة من الدخان خلال غارة إسرائيلية على منطقة صناعية بغزة (أ.ف.ب)
وفي كلمته، دعا سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا أحمد أبو زيد، ممثلاً عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إلى البدء الفوري من تنفيذ مشاريع للتعافي المبكر في القطاع، مؤكداً دعم مصر للمبادرة الأوروبية الخاصة بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر، في ظل الضرورة الملحة لاستعادة الخدمات الأساسية في القطاع دون أي قيود.
وشدد على أن «معاناة الشعب الفلسطيني في غزة لا تحتمل إضاعة المزيد من الوقت، ولا ينبغي أن تظل رهينة للشروط السياسية»، مؤكداً «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع».
وأواخر أبريل الماضي أفاد تقرير دولي بأن تكلفة التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى العقد المقبل، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية.
وفي 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 دخل اتفاق وقف إطلاق نار يستند لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023.
ويرى حجازي أن «دعم مصر للمبادرة الأوروبية يأتي في إطار حماية لوحدة غزة وإجهاض لمخططات التقسيم ويمثل تحركاً استراتيجياً لمواجهة محاولات فرض واقع جديد على الأرض من خلال إعادة إعمار انتقائية قد تؤدي عملياً إلى تقسيم قطاع غزة وإعادة تشكيله وفق اعتبارات أمنية إسرائيلية، بعيداً عن الشرعية الدولية ووحدة الأراضي الفلسطينية».
وفد مصر المشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)
وفي 30 يونيو (حزيران) الماضي، قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إن «الولايات المتحدة سلّمت إسرائيل وثيقة تتضمن المضي في إعادة إعمار قطاع غزة، حتى من دون نزع سلاح حركة (حماس)».
والإعمار أحد أبرز بنود المرحلة الثانية من خطة ترمب التي أقرت في أكتوبر الماضي لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بنداً والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي.
يؤكد حجازي لـ«الشرق الأوسط» أن «المبادرة الأوروبية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يتردد عن توجهات إسرائيلية لإعادة إعمار مناطق محددة تخضع لسيطرتها العسكرية، بما يفتح الباب أمام تكريس مناطق نفوذ منفصلة داخل القطاع، وربما فرض ترتيبات أمنية وإدارية طويلة الأمد تؤدي إلى فصل أجزاء من غزة عن بعضها البعض، وتقطع الطريق أمام إعادة توحيدها مع الضفة الغربية في إطار الدولة الفلسطينية المنشودة».
فلسطينية تبكي أثناء جنازة عدد من الضحايا الذين قُتلوا إثر تعرض مركز للشرطة لقصف إسرائيلي في مخيم جباليا (أ.ف.ب)
كما يلفت حجازي إلى أن «المبادرة تقدم نموذجاً مختلفاً عن الرؤية الإسرائيلية، فهي تقوم على إطلاق مشروعات التعافي المبكر في مختلف أنحاء القطاع، واستعادة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وكهرباء، مع توفير مظلة دولية للتمويل والإشراف، بما يضمن عدم توظيف المساعدات لأغراض سياسية أو أمنية، ويحول دون استخدام إعادة الإعمار باعتبارها وسيلة لإعادة هندسة الواقع الجغرافي والديموغرافي في غزة».
لكن نجاح هذه المبادرة بحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» يظل رهناً بعدة عوامل، في مقدمتها «تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات ومواد الإغاثة دون عوائق، وتأمين التمويل الدولي الكافي، والأهم من ذلك وجود إرادة سياسية دولية تحول دون عرقلة مشروعات التعافي أو ربطها بشروط تتعارض مع القانون الدولي والاعتبارات الإنسانية».
