واشنطن لن تفرض عقوبات على كتيبة بالجيش الإسرائيلي قتلت فلسطينياً-أميركياً

عناصر من الجيش الإسرائيلي ينفذون عملية بغزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس (الجمعة) أنها لن تفرض عقوبات على كتيبة عسكرية إسرائيلية متورطة في مقتل رجل يحمل الجنسيتين الفلسطينية والأميركية، قائلة إن إسرائيل سبق أن اتخذت الإجراءات اللازمة، وفقاً ل«وكالة الصحافة الفرنسية».

وعمر الأسد (78 عاماً) الذي قضى فترة طويلة من حياته في ميلووكي بالولايات المتحدة، قُتل في يناير (كانون الثاني) 2022 في الضفة الغربية بعد أن أُبقي ممدداً على بطنه أكثر من ساعة بينما كان مكبل اليدين ومكمماً ومعصوب العينين.

وسُلطت الأضواء على جنود كتيبة «نيتساح يهودا» التي أنشئت عام 1999 وتتألف إلى حد بعيد من جنود يهود متطرفين.

وقررت الخارجية الأميركية عدم فرض عقوبات على هذه الكتيبة، وذلك بعد تلقيها معلومات من الحكومة الإسرائيلية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل «بعد مراجعة معمقة لهذه المعلومات، خلصنا إلى أن الخطوات اللازمة قد اتُخِذت لتصحيح الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الكتيبة».

وأضاف أن «هذه الكتيبة يمكن أن تُواصِل الاستفادة من الدعم الأمني من جانب الولايات المتحدة» في وقت تخوض إسرائيل، حليفة واشنطن، حرباً ضد حركة «حماس» في غزة.

وأفاد مسؤول أميركي بأن اثنين من جنود الكتيبة فُصِلا وتركا الجيش.

كما اتخذ الجيش الإسرائيلي تدابير «لمنع تكرار الحوادث»، ولا سيما من خلال تكثيف عمليات التدقيق في المجندين وتنظيم حلقة تدريبية لمدة أسبوعين للكتيبة.

وخلص الجيش إلى أن وفاة الفلسطيني الأميركي كانت نتيجة «سوء اتخاذ القرار من جانب الجنود». وقال إن عمر الأسد «رفض التعاون» لدى اعتقاله.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلاً من الانتقادات، بما في ذلك من جانب واشنطن، بسبب الثمن الباهظ الذي يدفعه المدنيون في الحرب على غزة التي دخلت شهرها الحادي عشر.

وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في مايو (أيار) نيتها إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه وقادة في «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.