خوري تناشد تكالة والمشري «وضع مصلحة ليبيا في المقام الأول»

بعد أن حسمت اللجنة القانونية بـ«الأعلى للدولة» الخلاف على رئاسته

صورة أرشيفية للمشري وهو يسلم رئاسة المجلس الأعلى للدولة لتكالة في انتخابات أغسطس 2023 (المكتب الإعلامي للمجلس)

طوت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا الخلاف على رئاسته، معلنة فوز المرشح خالد المشري على منافسه محمد تكالة، بعد جدل واسع بين أعضائه، بشأن ورقة الاقتراع المختلف عليها في انتخابات رئاسة المجلس، التي جرت الثلاثاء الماضي.

ومع إقرار اللجنة القانونية فور المشري، الرئيس السابق للمجلس، تسارعت الأسئلة حول مدى قبول غريمه تكالة بهذه النتيجة للحيلولة دون انقسام المجلس وتفتته.

وحصل الأول، وفقاً للجنة، على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً للثاني، الذي سبق أن رفض هذه النتيجة، وأعلن أنه سيحتكم إلى القضاء لحسم الخلاف.

ويرى سياسيون وأعضاء من مجلس الأعلى للدولة، داعمون للمشري، أن تكالة «لم يعد أمامه بعدما أعلنت اللجنة القانونية رأيها إلا أن يذعن، ويسلّم بفوز المشري»، لافتين إلى أنه «لو رفض القبول بهذه النتيجة فإن المجلس إلى انقسام حتمي لا محالة؛ وسيصبح لدينا جسم سياسي آخر منقسم».

صورة أرشيفية لأحد اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وسبق وأعلن تكالة في تسجيل مصور إعادة جولة انتخابات رئاسة المجلس يوم 20 أغسطس (آب) الحالي، «إذا لم يفصل القضاء في النتيجة»، وعدّ ذلك «حلاً وسطاً يحافظ على المكتسبات، ويجنب الانقسام»، لكن الفريق الموالي للمشري يرى أن عدم تسليمه بفوز منافسه منذ البداية كان بداية أولى محاولات الانقسام.

وأوضحت اللجنة القانونية بالمجلس، التي لجأ إليها المشري لحسم الخلاف، أنها «اجتمعت بنصاب مكتمل، ورأت أن ورقة الاقتراع المختلف عليها (ملغاة)، ولا يعتد بها في احتساب عدد أصوات الناخبين، البالغ (139) صوتاً، من إجمالي أعضاء المجلس»، وبناءً على ذلك، بيّنت اللجنة أن «توزيع الأصوات يكون على النحو التالي: ورقتان غير محتسبتَين في العدّ، وهما ورقة بيضاء، وورقة ملغاة».

وسبق أن طالب رئيس «الحزب الديمقراطي»، محمد صوان، من تكالة الاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس، وفوز المشري، محذراً من «انقسام المجلس وانتهاء دوره».

خوري ناشدت تكالة والمشري «وضع مصلحة ليبيا في المقام الأول» (أ.ف.ب)

وعلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على نتائج انتخابات رئيس المجلس الأعلى الدولة. وقالت في بيان، (الجمعة)، إنها تابعت عن كثب الجدل الدائر حول نتائج جلسة السادس من أغسطس لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة، وقد أخذت البعثة علماً بمواقف المرشحين للرئاسة. وفي حين أكدت البعثة أن هذه «مسألة داخلية يتعين على المجلس الأعلى للدولة حلها»، فإنها حثت جميع الأطراف على «التحلي بروح المسؤولية للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن». ورأت أنه «يتوجب على الأطراف المعنية أن تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة وتماسك المجلس، وأن تضع مصلحة ليبيا في المقام الأول».

يشار إلى أن المشري عدّ نفسه فور إعلان النتيجة، الثلاثاء، «الرئيس الفعلي والشرعي للمجلس».

وكانت استمارة الاقتراع، التي أثارت جدلاً كبيراً، كُتب على ظهرها اسم تكالة، مما عدّها الأخير في صالحه، وبعد اعتراض منافسه على ذلك، طالب بجولة ثالثة، وهو الأمر الذي رفضه مناصرو المشري، وطالبوا باللجوء للجنة القانونية بالمجلس.

وقال المشري في مؤتمر صحافي: «وفق نتيجة الاقتراع في الجولة الثانية، التي أظهرت فوزي برئاسة المجلس، أعتبِر نفسي رئيساً شرعياً وفعلياً للمجلس»، لافتاً إلى أنه سيمارس عمله على هذا الأساس، وأنه لن يسلم الرئاسة إلا بانتهاء مدتها، وإجراء الانتخابات بعد عام».

وكان المشري قد شغل منصب رئيس المجلس منذ أبريل (نيسان) 2018، قبل أن يطيح به تكالة في انتخابات العام الماضي بـ67 مقابل 62 صوتاً للأول.