أعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، تأييدها لمضمون البيان المشترك لقادة الولايات المتحدة الأميركية ومصر وقطر، وتوجهت إلى السفراء المعتمدين في بيروت برسالة تتضمن القواعد الأساسية للدولة، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وتطورات غزة وجنوب لبنان، وذلك بعد رسالة إسرائيلية وقعها وزير الدفاع، يوآف غالانت، تضمنت تحذيراً بأن تل أبيب «ستقاتل بكل قوتها» في حال لم يتوقف «حزب الله» عن القتال.
وقال غالانت، الخميس، في رسالة غير عادية موجهة بشكل مباشر إلى «الشعب اللبناني»: «إن إسرائيل تسعى للسلام والازدهار والاستقرار على جانبي الحدود الشمالية». وتابع: «لن نسمح لميليشيا (حزب الله) بزعزعة استقرار الحدود والمنطقة». وأكد أنه «إذا استمر (حزب الله) في عدوانه، فإن إسرائيل ستقاتله بكل قوتها»، وأضاف: «أولئك الذين يلعبون بالنار يجب أن يتوقعوا الدمار».
تمسك لبنان بالحل الدبلوماسي
وفي مقابل تلك التهديدات الموجهة إلى الدولة اللبنانية، بقي لبنان «متمسكاً بالحل الدبلوماسي والمبادرات الدولية والإقليمية لخفض التصعيد». وأبلغ وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بنتائج زيارته إلى مصر، «وتأييدها غير المشروط للبنان وضرورة إنهاء الحرب في لبنان»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر مقرون بالحرب في غزة طبعاً، لكن يهمنا بالدرجة الأولى السلام في لبنان». وأوضح أن لبنان تلقى النسخة الأولى من صيغة التمديد لقوات «اليونيفيل»، لافتاً إلى «أننا وافقنا عليها مع تغيير طفيف»، آملاً أن «يُنجز التمديد هذا الشهر ونكون قد توصلنا إلى تمديد جديد لليونيفيل لمدة سنة».
اتفاق الإطار
وقال إن «الجهود التي بذلها القادة الثلاثة والجهات المعنية في دولهم لوضع (اتفاق إطار)، تستحق الثناء». وعبر عن تقدير الحكومة اللبنانية «لأهمية إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين استناداً إلى المبادئ التي وضعها الرئيس بايدن، وأقرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 2735».
ورأت الحكومة اللبنانية أنه «لا مجال للتأخير الإضافي»، وحضّت كل الأطراف المعنية «على تسريع عملية إطلاق الرهائن، وبدء وقف إطلاق النار، وتنفيذ الاتفاق من دون تردد».
وأعلن بوحبيب أن الحكومة اللبنانية «تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية». وأكد بوحبيب أن الحكومة اللبنانية تنضمّ إلى الدعوة لاستئناف المناقشات العاجلة، الخميس، 15 أغسطس (آب)، في الدوحة أو القاهرة لإنهاء الاتفاق وبدء تنفيذه على الفور. وقال: «حان الوقت للتصرف بحزم والوفاء بالتزاماتنا لإحلال السلام وإعانة الأفراد المحتاجين والمتأثرين بالأحداث الجارية وعودة الهدوء إلى المنطقة».
رسالة الخارجية
وبعد إعلان بوحبيب، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أن «الحكومة اللبنانية ترحب بالبيان المشترك لقادة مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، الذي أكد ضرورة وضع حد فوري لمعاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وإبرام اتفاق للإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ودعوته طرفي النزاع لاستئناف المناقشات العاجلة لتذليل العقبات المتبقية أمام التوصل إلى الاتفاق المنشود».
وأكدت الحكومة اللبنانية في البيان، أن «ما تضمنه بيان القادة الثلاث يجسد رؤية لبنان لخفض التصعيد في المنطقة ونزع فتيل اشتعال حرب إقليمية شاملة، انطلاقاً من خطوة أولى أساسية هي الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المبني على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن».
وتقدمت الحكومة اللبنانية بالشكر «لقادة الدول الثلاث على الجهود الكبيرة التي يبذلونها لإيقاف دوامة العنف في المنطقة»، وشددت على «ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لإلزامها بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2735، من دون أي تأخير، بصفتها الجهة التي تسعى للتصعيد وتضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة».
خطة الطوارئ
وتعاني الحكومة اللبنانية من مفاعيل التوتر القائم والتهديدات بالرد. وقال، ناصر ياسين، الوزير المشرف على التخطيط للطوارئ، في حالة نشوب صراع أوسع نطاقاً، إن لبنان «سيعاني لسد ولو جزء من احتياجاته الإنسانية في حال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل، في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة الدعم من المانحين مع استمرار الاشتباكات على الحدود».
وقال لـ«رويترز»: «سيحتاج لبنان إلى 100 مليون دولار شهرياً لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، وغيرها من الاحتياجات، في أسوأ السيناريوهات». وأضاف: «ستكون تلبية جزء صغير، حتى ولو 10 أو 15 في المائة من ذلك، مسألة كبيرة بالنسبة للحكومة. سنحتاج من المانحين إلى تكثيف جهودهم».
