التضخم الصيني يتجاوز التوقعات مع «طقس متطرف» في يوليو

مخاوف بشأن تباطؤ الطلب المحلي... و10 مليارات دولار خسائر للكوارث الطبيعية

سيدة تتبضع عند قسم الخضراوات والفاكهة في أحد المتاجر الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتبضع عند قسم الخضراوات والفاكهة في أحد المتاجر الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
TT

التضخم الصيني يتجاوز التوقعات مع «طقس متطرف» في يوليو

سيدة تتبضع عند قسم الخضراوات والفاكهة في أحد المتاجر الكبرى في بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتبضع عند قسم الخضراوات والفاكهة في أحد المتاجر الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بنسبة تفوق التوقعات، ويرجع السبب في ذلك أساساً إلى عوامل موسمية، مثل سوء الأحوال الجوية، ما يثير المخاوف بشأن تباطؤ حجم الطلب المحلي، ويعزز الحاجة إلى مزيد من سياسات الدعم.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع الشهر الماضي بنسبة سنوية بلغت 0.5 في المائة، ليتجاوز تقديرات وكالة «بلومبرغ» التي تبلغ 0.3 في المائة.

وباستثناء أسعار الطاقة والسلع المتقلبة، مثل المواد الغذائية، ارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4 في المائة، في أدنى معدل له منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، في مؤشر على تراجع حجم الطلب بشكل عام.

ونقلت «بلومبرغ» عن سيرينا تشو، كبيرة خبراء الشؤون الصينية بشركة «ميزوهو سيكيوريتيز آسيا ليمتد للسندات المالية» قولها: «ظروف الطقس غير المواتية وانخفاض قاعدة أسعار لحوم الخنزير من العام الماضي كانا من العوامل الرئيسية لارتفاع التضخم، بدلاً من زيادة حجم الطلب المحلي»، وأضافت: «نتوقع دعماً مالياً ونقدياً منسقاً خلال النصف الثاني من عام 2024».

وقالت لين سونغ، كبيرة خبراء الاقتصاد في الصين الكبرى لدى «آي إن جي»، لـ«رويترز»: «الظروف مهيأة لرؤية اتجاه التضخم أعلى قليلاً في الأشهر المقبلة، لكن هذا ينبغي ألا يعوق مزيداً من التيسير النقدي. ومع انخفاض التضخم، وضعف نشاط الائتمان، تستمر العوامل المحلية في تفضيل مزيد من تخفيف السياسة النقدية. ونستمر في البحث عن خفض آخر على الأقل لأسعار الفائدة هذا العام، مع إمكانية المزيد إذا تسارعت تخفيضات أسعار الفائدة العالمية».

ومن جانبها، أرجعت دونغ ليغوان، كبيرة خبراء الإحصاء في مكتب الإحصاء الصيني، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى «استمرار تعافي الطلب الاستهلاكي»، غير أنها أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والأمطار في بعض المناطق كان له تأثير على الأسعار.

وأوضحت دونغ ليغوان في تصريحات لـ«بلومبرغ» أن سوء الأحوال الجوية أدى إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والبيض خلال يوليو (تموز) الماضي، ما أدى إلى تعويض خسائر الشهر السابق عليه. وذكرت أن أكبر زيادة في أسعار لحوم الخنزير منذ عام 2022، بفضل تراجع قاعدة الأسعار من العام الماضي أسهمت أيضاً في زيادة التضخم.

وبالتزامن، قالت الحكومة الصينية إن الأمطار الغزيرة والفيضانات الشديدة أدت إلى مضاعفة الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في يوليو مقارنة بالعام السابق. وذكرت وزارة إدارة الطوارئ أن الكوارث الطبيعية كبّدت الصين خسائر اقتصادية بقيمة 76.9 مليار يوان (10.1 مليار دولار) الشهر الماضي، و88 في المائة منها ناجم عن الأمطار الغزيرة أو الفيضانات وتبعاتهما. وأظهرت بيانات الوزارة أن هذه هي أكبر خسائر تقع في شهر يوليو منذ عام 2021.

وأضافت الوزارة أن الكوارث الطبيعية خلال الشهر أضرت بنحو 26.4 مليون شخص، من بينهم 328 قتيلاً أو مفقوداً، في أرجاء الصين.

وأجلت السلطات خلال الشهر 1.1 مليون شخص، وانهار 12 ألف منزل، وتضرر 157 ألف منزل آخر، ونحو 2.42 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية منخفضة، الجمعة، حتى بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد بمعدل أسرع من المتوقع في يوليو، مع تأكيد المحللين على أن الطلب لا يزال بطيئاً.

وكانت الأسهم الآسيوية تحاول إنهاء أسبوع صعب على ارتفاع بعد انتعاش «وول ستريت» عقب بيانات أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين كافحت الأسهم اليابانية للحفاظ على ارتفاع مبكر.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.27 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.34 في المائة، مع ارتفاع مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.07 في المائة، ومؤشر العقارات بنسبة 1.67 في المائة، في حين انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.23 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي بنسبة 1.63 في المائة.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» 1.17 في المائة، ومؤشر «هانغ سنغ للشركات الصينية» 1.29 في المائة. في حين أنهى مؤشر «شينزين الأصغر» التعاملات على انخفاض 0.66 في المائة، ومؤشر «تشينكست المركب» بنسبة 0.985 في المائة.


مقالات ذات صلة

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد ميدان في توبنغن بألمانيا (رويترز)

الاقتصاد الألماني ينكمش للعام الثاني على التوالي في 2024

انكمش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، وفقاً للأرقام الأولية الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد الزبائن يتسوقون بأحد أكشاك الفاكهة والخضراوات في شارع بورتوبيللو بلندن (لندن)

تراجع التضخم البريطاني بشكل غير متوقع إلى 2.5 % في ديسمبر

تباطأ التضخم في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع، الشهر الماضي، حيث انخفضت مقاييس النمو الأساسية للأسعار التي يتابعها بنك إنجلترا بشكل أكثر حدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ يعود ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير في تزامن مع بدء منتدى دافوس السنوي الخامس والخمسين للقادة السياسيين ورجال الأعمال (رويترز)

ترمب يشارك بمنتدى دافوس الاقتصادي الأسبوع المقبل

قال منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم (الثلاثاء) إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيشارك عبر الإنترنت في اجتماع للمنتدى ينعقد الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
TT

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)
يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام بما يتراوح بين 30 مليار يورو (نحو 30.9 مليار دولار) و32 مليار يورو (32.96 مليار دولار) في موازنة 2025. وأضافت أن الحكومة تأمل في التوصل لاتفاق بشأن الموازنة في البرلمان، بحلول نهاية يناير (كانون الثاني) الحالي.

من جانبه، حثَّ محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو الحكومة على تقديم تفاصيل دقيقة حول كيفية خفض الإنفاق، وزيادة بعض الضرائب، لتحقيق هدفها الجديد بشأن العجز العام. وأشار رئيس الوزراء فرنسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إلى أن الحكومة تسعى الآن لتسجيل عجز قدره 5.4 في المائة من الناتج الاقتصادي لهذا العام، مقارنة بـ5 في المائة الذي كان مستهدفاً في الحكومة السابقة.

كما أوصى دي غالهاو الحكومة بتخفيض سعر الفائدة المنظم على حسابات التوفير المعفاة من الضرائب، مما يمنح البنوك الفرنسية ميزة تنافسية على نظيراتها الأوروبية، من خلال إعفاء المدفوعات التي تتجاوز تلك التي تقدمها البنوك في دول أخرى.

وخلال حديثه، أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ، أشار إلى توصيته بتحديد سعر الفائدة على حسابات التوفير من الفئة «أ» عند 2.4 في المائة، ابتداءً من الأول من فبراير (شباط) المقبل، بعد أن كان عند 3 في المائة خلال الوقت الحالي.

وتلتزم وزارة المالية عموماً بتوصيات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، وهو ما يؤثر على إدارة الأصول والخصوم في البنوك.

ووفق صندوق الودائع، التابع للقطاع العام، يمتلك المدّخرون الفرنسيون 427 مليار يورو (440 مليار دولار) في حسابات فئة «أ»، وفقاً لآخِر إحصاء في نوفمبر (تشرين الثاني)، بالإضافة إلى 155 مليار يورو أخرى في حسابات مشابهة. ويُصدر البنك المركزي توصياته بشأن أسعار الفائدة استناداً جزئياً إلى التضخم وأسعار الفائدة القصيرة الأجل؛ بهدف منح المدخرين عائداً حقيقياً طفيفاً فوق التضخم.

ويأتي اقتراح خفض سعر الفائدة، الذي تُلزم الحكومة البنوك بتطبيقه، في وقتٍ يعيد فيه بعض المستثمرين النظر في أسهم البنوك الأوروبية، خاصة الفرنسية. وقال مدير صندوق «جوبيتر» لإدارة الأصول، جاي دي بلوناي، إن هذا الخفض سيساعد البنوك الفرنسية، التي لم تستفد بشكل كبير من أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الأخيرة، على التنافس بشكل أكثر فاعلية مع نظيراتها الأوروبية.

وأضاف بلوناي: «أوروبا لديها قطاع مصرفي ذو سرعتين؛ فرنسا على جانب، ودول مثل إيطاليا وإسبانيا على الجانب الآخر. قد يساعد الخفض المتوقع لسعر الفائدة على حسابات التوفير في تغيير هذا الوضع، رغم أن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي ستظل تؤثر على البنوك الفرنسية».