مخاوف الركود الأميركي تمحو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية

خسائر مليارية تلاحق المستثمرين بسبب رهانات استقرار السوق

متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الركود الأميركي تمحو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية

متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

شهدت الأسواق العالمية انهياراً حاداً؛ حيث أدت مخاوف الركود الأميركي وتصفية حادة للمراكز إلى محو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية في ثلاثة أسابيع، وفق «رويترز».

هذه الصدمة تسببت في خسائر فادحة لشركات الاستثمار الصغيرة وصناديق التحوط والمعاشات التقاعدية على حد سواء. وأبرز هذا الانهيار المخاطر الجمة التي تنطوي عليها الرهانات المرتبطة بتقلبات السوق؛ حيث ارتفع مؤشر «الخوف»، إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، مما يعكس حالة الهلع التي تسود الأسواق.

وخسر المستثمرون في 10 من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل 4.1 مليار دولار من الأرباح التي حققوها في وقت سابق من العام، وفقاً لحسابات «رويترز» وبيانات من «إل إس إي جي» و«مورنينغستار».

وكانت هذه الرهانات ضد التقلبات تحقق الأرباح طالما ظل مؤشر «الخوف»، وهو مقياس القلق الرئيسي للمستثمرين، منخفضاً.

وأصبحت الرهانات على خيارات التقلب شائعة جداً لدرجة أن المصارف، في محاولة للتحوط ضد الأعمال الجديدة التي كانت تتلقاها، ربما أسهمت في الهدوء السوقي قبل أن تتحول هذه الصفقات فجأة إلى سلبية في 5 أغسطس (آب)، وفقاً للمستثمرين والمحللين.

وتدفقت مليارات الدولارات من المستثمرين الأفراد، لكن هذه التداولات جذبت أيضاً انتباه صناديق التحوط وصناديق المعاشات التقاعدية.

وبينما يصعب تحديد العدد الإجمالي للرهانات، قدرت «جي بي مورغان» في مارس (آذار) أن الأصول المدارة في صناديق الاستثمار المتداولة قصيرة الأجل تبلغ نحو 100 مليار دولار.

وقال مؤلف كتاب «كيف تستمع عندما تتحدث الأسواق»، لاري ماكدونالد: «كل ما عليك فعله هو النظر إلى معدل التغير داخل اليوم في مؤشر الخوف في 5 أغسطس لرؤية المليارات من الخسائر التي تكبدها أولئك الذين لديهم استراتيجيات قصيرة الأجل».

لكن ماكدونالد، الذي كتب عن كيفية فشل الرهانات ضد التقلبات في عام 2018، قال إن البيانات المتاحة للجمهور حول أداء صناديق الاستثمار المتداولة لا تعكس بالكامل الخسائر التي تكبدتها صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق التحوط، والتي تتداول بشكل خاص من خلال المصارف.

يوم الأربعاء، تعافى مؤشر «الخوف» إلى نحو 23 نقطة، وهو أقل بكثير من أعلى مستوى له يوم الاثنين فوق 65، لكنه لا يزال أعلى من المستويات التي شوهدت قبل أسبوع فقط.

ارتفاع التقلبات

كان أحد الدوافع وراء شعبية استراتيجية التداول في السنوات الأخيرة هو ظهور خيارات انتهاء الصلاحية اليومية - خيارات الأسهم قصيرة الأجل التي تسمح للمتداولين بإجراء رهان لمدة 24 ساعة وجمع أي علاوات يتم إنشاؤها.

وابتداءً من عام 2022، تمكن المستثمرون، بما في ذلك صناديق التحوط والتجار الأفراد، من تداول هذه العقود يومياً بدلاً من أسبوعياً، مما يتيح المزيد من الفرص لبيع التقلبات القصيرة طالما كان مؤشر «الخوف» منخفضاً. وتم تضمين هذه العقود لأول مرة في صناديق الاستثمار المتداولة في عام 2023.

ويستند العديد من رهانات الخيارات قصيرة الأجل هذه إلى المكالمات المغطاة، وهي صفقة تبيع خيارات الشراء مع الاستثمار في الأوراق المالية مثل أسهم الشركات الكبيرة الأميركية. ومع ارتفاع الأسهم، حققت هذه الصفقات علاوة طالما ظل تقلب السوق منخفضاً وبدا أن الرهان سينجح. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 15 في المائة من يناير (كانون الثاني) إلى 1 يوليو (تموز)، بينما انخفض مؤشر «الخوف» بنسبة 7 في المائة. كما قامت بعض صناديق التحوط بإجراء رهانات قصيرة على التقلبات من خلال صفقات أكثر تعقيداً، وفق مستثمرين اثنين تحدثا مع «رويترز».

وقد لعبت صفقة شائعة لصناديق التحوط على الفرق بين التقلب المنخفض لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقارنة بالأسهم الفردية التي اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو (أيار)، وفقاً لبحث بنك «باركليز» في ذلك الوقت.

وتتابع شركة أبحاث صناديق التحوط «بيفوتال باث 25» صندوقاً يتداول التقلبات، ويمثل نحو 21.5 مليار دولار من الأصول المدارة من الصناعة التي تبلغ قيمتها نحو 4 تريليونات دولار.

وكانت صناديق التحوط تميل إلى الرهان على ارتفاع مؤشر «الخوف»، لكن بعضها كان قصير الأجل، حسبما أظهرت بياناتها. وخسرت هذه الصناديق 10 في المائة في 5 أغسطس، في حين حققت المجموعة الإجمالية، بما في ذلك صناديق التحوط التي كانت قصيرة الأجل وطويلة الأجل، عائداً يتراوح بين 5.5 في المائة و6.5 في المائة في ذلك اليوم، حسبما قالت «بيفوتال باث».

التقلبات المخففة

تعد المصارف لاعباً رئيسياً آخر يقف في وسط هذه التداولات لعملائها الكبار.

وأشار بنك التسويات الدولية في مراجعته الفصلية لشهر مارس إلى أن ممارسات التحوط المصرفي أبقت مقياس الخوف في «وول ستريت» منخفضاً.

وتقيد اللوائح الصادرة بعد عام 2008 قدرة المصارف على تخزين المخاطر، بما في ذلك صفقات التقلب. وقال بنك التسويات الدولية إنه عندما يريد العملاء تداول تقلبات الأسعار، تقوم المصارف بالتحوط لهذه المراكز. وهذا يعني أنها تشتري مؤشر «ستاندرد آند بورز» عندما ينخفض ​​وتبيعه عندما يرتفع. وبهذه الطريقة، قام التجار الكبار بـ«خفض» التقلبات، وفقاً للبنك.

بالإضافة إلى التحوط، أشارت ثلاثة مصادر إلى حالات قامت فيها المصارف بتأمين مراكز التقلبات عن طريق بيع المنتجات التي سمحت للمصرف بتسوية صفقاته أو البقاء محايداً.

وتظهر وثائق التسويق التي اطلعت عليها «رويترز» أن بنوك «باركليز» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» عرضت هذا العام هياكل تداول معقدة، تضمنت مراكز تقلبات قصيرة وطويلة الأجل.

وبحسب الوثائق، فإن بعض هذه الصناديق لا تتمتع بتحوطات ثابتة مدمجة في التداول لدعمها ضد الخسائر، كما أنها محمية «بشكل دوري». وربما أدى هذا إلى تعريض المستثمرين لخسائر محتملة أعلى مع ارتفاع مؤشر التقلبات في الخامس من أغسطس.


مقالات ذات صلة

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

الاقتصاد صورة عامة من داخل مقر بورصة دبي (رويترز)

ارتفاع الأسهم الخليجية في التداولات المبكرة بدعم من توقعات خفض الفائدة

سجلت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب محدودة في مستهل تعاملات الاثنين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ )
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع البنوك

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولات الجمعة على ارتفاع، متأثرةً بمكاسب «وول ستريت»، التي سُجِّلت خلال الليل، بعد أن أغلق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمر يتابع تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

أسواق الخليج تتباين مع خفض الفائدة وسط ضغوط النفط

سجلت الأسواق الخليجية أداءً متبايناً يوم الخميس، وسط خفض أسعار الفائدة واستمرار الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار النفط، بينما تترقب الأسواق إعلان نتائج الشركات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة نيويورك (رويترز)

افتتاح هادئ لـ«وول ستريت» قبيل قرار «الاحتياطي الفيدرالي»

افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في «وول ستريت» تداولات الأربعاء، على استقرار نسبي، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في تونس بأكثر من 375 مليون دولار 

بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)
بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال كلمته في ملتقى الأعمال بالرياض (الشرق الأوسط)

شهدت الاستثمارات السعودية في تونس نمواً متنامياً خلال الأعوام الأخيرة؛ حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

جاءت هذه المعلومات خلال ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي عُقد في الرياض، الاثنين، على هامش الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة؛ وذلك لمناقشة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط في الجمهورية التونسية الدكتور سمير عبد الحفيظ.

ويأتي انعقاد الملتقى بتنظيمٍ من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وبمشاركة وفود رسمية وأكثر من 300 ممثلٍ للقطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

الزيارات المتبادلة

وفي كلمته الافتتاحية لأعمال الملتقى، أكّد الوزير الخريف على متانة العلاقات السعودية التونسية الراسخة التي تستمد عمقها التاريخي من الرؤى السديدة لقيادتي البلدين، والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى التي شكّلت حجر الزاوية في دعم الحراك الاقتصادي والنمو الملموس في حجم التبادل التجاري مؤخراً، مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يشكّل محطة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين الشقيقين، وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات ذات أثرٍ ملموس.

وأضاف: «نراهن اليوم على المستثمرين ورجال الأعمال وقادة القطاع الخاص في البلدين لقيادة قاطرة النمو في قطاعاتٍ واعدة، تشمل الصناعات المتقدمة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والثروة المعدنية، فدورنا كحكومات هو التمكين والتشريع وتيسير الإجراءات، ودور القطاع الخاص يتمثّل في البناء والابتكار وتحويل هذه الممكنات إلى مشروعات منتجة وفرص عمل، وقصص نجاح مشتركة تعكس جدوى الشراكة وعمقها، نحو تكامل اقتصادي شامل بالاستفادة من المزايا التنافسية لكلا البلدين».

المقومات الاستثمارية

من جانبه، نوه وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي الدكتور سمير عبد الحفيظ بأن ملتقى الأعمال السعودي التونسي يمثل منصة عملية لتعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات السعودية في تونس خلال الأعوام الأخيرة، حيث تعد المملكة ضمن أكبر 10 دول مستثمرة، بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 375 مليون دولار بنهاية عام 2024.

ولفت عبد الحفيظ إلى امتلاك بلاده مقومات استثمارية تنافسية، تشمل وفرة الكفاءات الهندسية والتقنية، وقدرتها على استيعاب المشروعات الكبرى، لا سيما في قطاعات الطاقات المتجددة، وصناعة مكونات السيارات والطائرات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.

سلاسل الإمداد

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي الدكتور عمر العجاجي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبيناً أن الملتقى يلعب دوراً مهماً في تمكين مجتمعي الأعمال من استكشاف الفرص الواعدة في البلدين، وفتح آفاق أوسع للتكامل في القطاعات الواعدة، خاصة في الصناعة والتقنية وسلاسل الإمداد.

وخلال مشاركته بكلمة في الملتقى، لفت رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الدكتور سمير ماجول إلى ضرورة تهيئة البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية مستدامة تسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين المملكة والجمهورية التونسية.

ويعكس ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الرؤى المشتركة للبلدين في بناء شراكات استثمارية فاعلة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتكامل الاقتصادي، وتسهم في تنمية التجارة البينية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة لكلا البلدين.


«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

«يو بي إس» يرفع توقعاته للذهب إلى 5000 دولار للأونصة في 2026

عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
عُقود ذهبية معروضة داخل صالة مجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

رفع بنك «يو بي إس»، يوم الاثنين، توقعاته المستهدفة لأسعار الذهب، مرجّحاً أن يبلغ المعدن الأصفر مستوى 5000 دولار للأونصة، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، قبل أن يتراجع، بشكل طفيف، إلى نحو 4800 دولار للأونصة مع نهاية العام نفسه، مقارنةً بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى مستوى 4300 دولار للأونصة.

وأوضح البنك أن الطلب على الذهب يُتوقع أن يواصل ارتفاعه بشكل مطّرد حتى عام 2026، مدعوماً بانخفاض العوائد الحقيقية، واستمرار القلق حيال آفاق الاقتصاد العالمي، إضافةً إلى الغموض المتزايد الذي يكتنف المشهدين السياسي والمالي في الولايات المتحدة، ولا سيما في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتصاعد الضغوط على المالية العامة.

وفي مذكرة بحثية، أشار بنك «يو بي إس» إلى أن تفاقم المخاطر السياسية أو المالية قد يدفع أسعار الذهب إلى مستويات أعلى، مرجّحاً إمكانية وصولها إلى 5400 دولار للأونصة، مقارنةً بتقدير سابق عند 4900 دولار، ما يعكس الدور المتنامي للذهب كأداة تحوط رئيسية في بيئة تتسم بارتفاع عدم اليقين.

وارتفع سعر الذهب بنحو 72 في المائة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من العوامل شمل تحوّل السياسة النقدية الأميركية نحو مزيد من المرونة، وتراجع الدولار، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب مشتريات قوية ومتواصلة من البنوك المركزية.


«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جيه إل إل»: نمو متسارع في الرياض بمشاريع بيانات 6 غيغاواط وإنشاءات بـ100 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تشهد العاصمة السعودية الرياض نمواً متسارعاً مدفوعاً باستثمارات كبرى تشمل مخططات لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، إلى جانب سوق إنشاءات تُقدّر قيمته بنحو 100 مليار دولار، حسب شركة «جيه إل إل» الاستشارية. وتأتي هذه التطورات في إطار التحول الهيكلي الذي تشهده السوق العقارية، مدعوماً بتنفيذ برامج «رؤية 2030» وتنوع الفرص عبر مختلف القطاعات.

وجاء ذلك خلال الفعالية السنوية التي نظّمتها «جيه إل إل»، حيث ناقش قادة القطاع المشهد الاقتصادي الكلي للمدينة وأبرز التوجهات المؤثرة في القطاعات العقارية، بما يشمل المساحات المكتبية والوحدات السكنية والتجزئة والضيافة، بالإضافة إلى القطاعات الناشئة مثل بنية الذكاء الاصطناعي والتنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام.

وقال المدير الإقليمي، رئيس أسواق المال في «جيه إل إل» بالسعودية، سعود السليماني، إن الرياض تتصدّر جهود تحقيق «رؤية 2030» بما توفره من فرص استثنائية وغير مسبوقة للمستثمرين والمطورين، في ظل استمرار الحكومة في تحديث الأولويات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الإصلاحات التنظيمية، ومنها رسوم الأراضي البيضاء وتجميد زيادة الإيجارات، تهدف إلى ترسيخ استقرار السوق، مما يدفع نحو تركيز أكبر على تطوير أصول عالية الجودة، في وقت تُسهم فيه التغيرات في تكاليف البناء بإعادة رسم ملامح السوق وتسريع وتيرة التطوير.

وسلّطت الفعالية الضوء على الأثر الكبير لمشاريع البنية التحتية، حيث استعرضت رئيسة قسم الاستشارات في «جيه إل إل» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ميراي عزّام فيدجن، ملامح ثورة النقل، مشيرة إلى أن مترو الرياض، باستثمارات بلغت 25 مليار دولار، يمتد على طول 176 كيلومتراً عبر 6 خطوط و84 محطة، موفراً تغطية جغرافية واسعة. وبيّنت أن هذا المشروع يفتح آفاقاً واسعة أمام التنمية الموجّهة نحو دعم النقل العام، مع إمكانية تحقيق علاوات سعرية للعقارات القريبة من مراكز النقل، بدعم من الحوافز التنظيمية، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز نموذج «مدينة الخمس عشرة دقيقة».

وفي سياق متصل، ناقشت الفعالية النمو المتسارع لقطاع بنية الذكاء الاصطناعي؛ إذ أشار الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في «جيه إل إل»، غوراف ماثور، إلى أن السعودية تخطط لإنشاء مركز بيانات بقدرة تصل إلى 6 غيغاواط، مما يعزّز مكانة تخطيط الأراضي والطاقة بوصفها ركيزة للبنية التحتية الوطنية. ويُنظر إلى هذا التوسع بوصفه محفزاً اقتصادياً يدعم نمو قطاعات متعددة، من بينها الخدمات اللوجيستية والمكاتب والضيافة والوحدات السكنية، ويعزّز موقع المملكة بوصفه مركزاً إقليمياً للحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

من جهته، أوضح رئيس خدمات المشاريع والتطوير في «جيه إل إل» بالسعودية، مارون ديب، أن سوق الإنشاءات في المملكة تتمتع بمحفظة مشاريع مستقبلية كبيرة، حيث قُدّرت قيمة القطاع بنحو 100 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بنمو سنوي يبلغ 5.4 في المائة حتى عام 2029. وأشار إلى أن القطاع يتعامل بمرونة مع تحديات العمالة وتكاليف المواد وسلاسل التوريد، مستفيداً من نمذجة معلومات البناء لرفع الكفاءة، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية، خصوصاً في الرياض، بدعم من مشاريع كبرى وفعاليات عالمية وإصلاحات تشريعية وشراكات مع القطاع الخاص.

وأكدت «جيه إل إل» أن الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب الأطر التنظيمية الداعمة والتركيز على الابتكار والاستدامة، ترسم مساراً يعزّز مكانة الرياض بوصفه مركزاً عالمياً للتطوير العقاري ووجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية، بما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتسارع والفرص الاستثمارية الواسعة.