شركات تأمين غربية تتحدى سقف سعر النفط الروسي

صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

شركات تأمين غربية تتحدى سقف سعر النفط الروسي

صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
صورة جوية تُظهر محطة النفط الخام «كوزمينو» على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

قدمت مجموعة من شركات التأمين الغربية تغطية لناقلات تحمل الخام الروسي، مما أبقى على تدفق النفط بعد انسحاب عديد من شركات التأمين في قطاع التجارة خوفاً من انتهاك قواعد سقف الأسعار لمجموعة السبع، وفق بيانات من التجار والشاحنين.

وأظهرت البيانات التي اطَّلعت عليها «رويترز» أن خمس شركات تأمين، من بينها «أميركان كلوب»، و«ويست أوف إنغلاند» ومقرها لوكسمبورغ، و«غارد» النرويجية، قدمت تغطية لعشر ناقلات أبحرت من روسيا إلى آسيا هذا العام.

وقدمت «أميركان كلوب» و«ويست أوف إنغلاند» تأميناً لسفينتَي «جيوسيا» و«أوريون 1»، اللتين نفّذتا رحلات مماثلة في أوائل عام 2024.

وأظهرت البيانات أن كلتا السفينتين حملتا النفط الخام من شركة النفط الروسية المملوكة للدولة «روسنفت» في بحر البلطيق وأبحرتا إلى الصين.

وقالت «أميركان كلوب» إن السفينة التي ترفع العلم البنمي كانت على قائمة تغطيتها. فيما رفضت «ويست أوف إنغلاند» التعليق على ناقلات محددة.

كما رفضت شركة «غارد» النرويجية، التي أظهرت البيانات أنها غطت سفينة منفصلة، التعليق على سفن محددة.

وتقول الشركات الثلاث غير الربحية، التي تؤمّن السفن ضد تلوث النفط والإصابات وفقدان الحياة، إنها تقدم خدمة لأعضائها.

ولم يتم الإبلاغ سابقاً عن مدى الاستمرار في تقديم شركات التأمين الغربية التغطية لصفقات النفط الروسية المحددة منذ فرض السقف في عام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا.

والسقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية وحلفاؤها لكبح قدرة موسكو على تمويل الحرب، يسمح فقط لشركات التأمين والسفن الغربية بالمشاركة في تجارة النفط الروسية إذا بيع النفط بأقل من 60 دولاراً للبرميل.

وقال كثيرون ممن توقفوا عن تداول مثل هذه الشحنات إنهم فعلوا ذلك لأنهم لا يستطيعون التأكد من سعر النفط الذي تحمله السفن التي يؤمِّنونها.

وتُظهر بيانات «إل إس إي جي» أن روسيا، التي حظرت على شركاتها الامتثال لسقف السعر، باعت خامها الرئيسي «الأورال» في موانئ البلطيق بمتوسط 69.4 دولار للبرميل حتى الآن هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير سقف السعر.

ولا يُتوقع من شركات التأمين وأصحاب السفن التحقيق في السعر.

وبدلاً من ذلك، تطلب وكالات إنفاذ القانون الغربية، بما في ذلك وزارة الخزانة الأميركية، من شركات التأمين طلب ما تسمى التصديقات من الأطراف التي تشتري وتبيع النفط الخام بأن النفط جرى تسليمه بأقل من سقف السعر.

عملية معيبة

وقالت المجموعة الدولية «آي جي» لأندية الحماية والتعويض، التي توفر التأمين لـ90 في المائة من الأسطول العالمي، في أبريل (نيسان) إن عملية التصديق معيبة وتُعرض أعضاءها لخطر انتهاك سقف السعر.

وقالت شركات التأمين التي حددتها «رويترز» بشكل منفصل إنها تعتمد على خطابات التصديق من المشاركين في التجارة بأن كل العمل كان قانونياً ومتوافقاً مع العقوبات الغربية.

ولم تتمكن «رويترز» من الاتصال بأيٍّ من الأطراف حيث لم يتم تسميتهم بسبب السرية التجارية.

وقالت «أميركان كلوب»، عضو «آي جي»، إنها ليس لديها وصول مباشر إلى معلومات السعر عند تقديم التغطية لناقلة «جيويوسا».

وقالت «غارد» إنها تعتمد على تصديق سقف السعر كما أنها تتحقق من مصادر بيانات ومعلومات إضافية.

وشملت شركات التأمين الأخرى للنفط الروسي شركة «ماريتيم ميوتشوال» من نيوزيلندا، ونادي لندن «بي آند آي»، عضو «آي جي»، وفقاً لبحث أجرته «رويترز»، استناداً إلى بيانات الشحن والتجارة.


مقالات ذات صلة

أسعار النفط ترتفع وسط انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية

الاقتصاد رجل يمر بجوار ناقلة نفط في محطة وقود «شيفرون» في سان فرانسيسكو (أ.ب)

أسعار النفط ترتفع وسط انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضاً حاداً في مخزونات الخام الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شمال افريقيا حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

لماذا يلجأ ليبيون لاستخدام حقول النفط «ورقة ضغط سياسية» ضد الحكومة؟

تتباين آراء سياسيين ليبيين حول قيام جهات محلية بإغلاق حقول النفط بالبلاد على مدار العقد الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
الاقتصاد مشروع «معمل غاز الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية (الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو)

406 مليارات دولار استثمارات أجنبية بقطاع النفط والغاز العربي خلال 22 عاماً

كشفت مؤسسة «ضمان» عن أن قطاع النفط والغاز في الدول العربية استقطب 610 مشروعات، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت نحو 406 مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

واردات الصين من النفط الخام تتراجع لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

تراجعت واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، بسبب هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد قالت «أدنوك للإمداد» إنها نفذت أكثر من 50 % من خطتها الاستثمارية في فرص نمو متخصصة في اللوجستيات البحرية (الشرق الأوسط)

أرباح «أدنوك للإمداد» الفصلية ترتفع 28 % وإيراداتها تزيد 42 %

أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» في الإمارات ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، بنسبة 28 % إلى 764 مليون درهم.


سوق العمل السعودية تواصل صدارة المؤشرات العالمية

أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

سوق العمل السعودية تواصل صدارة المؤشرات العالمية

أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)
أحد ملتقيات التوظيف في منطقة جازان الواقعة جنوب السعودية (الشرق الأوسط)

تواصل سوق العمل السعودية تحقيق نتائج قياسية والاستمرار في صدارة المؤشرات العالمية، وذلك بعدما كانت تصدرت مجموعة العشرين في معدل مشاركة القوى العاملة خلال 2016-2021، نظراً لتسارع معدل أداء السوق، لتحقق منجزاً جديداً، وتحتل الصدارة في مؤشر نمو التوظيف، وكذلك في مؤشر نمو سوق العمل من بين 67 دولة مشاركة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتمضي الحكومة في إجراء عدة تعديلات وإصلاحات في سوق العمل، من حيث الأنظمة والتشريعات لكي تتوافق مع استراتيجية البلاد في هذا الإطار، وتتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة عليها، كانت آخرها موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، الذي يدعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، بهدف خلق بيئة عمل أكثر جاذبية.

وكشف المرصد الوطني للعمل، الخميس، عن النتائج المحققة للسعودية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024، لتصل في المرتبة الثالثة ضمن مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل، والرابعة في مؤشر العمالة الأجنبية الماهرة.

وحققت المملكة المرتبة الخامسة في مجال سوق العمل، والسادسة في مؤشر ساعات العمل، في حين وصل ترتيب السعودية في مؤشر تدريب الموظفين للمرتبة «العاشرة»، بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

فرص العمل

ويظهر التقرير الأخير الصادر عن المرصد الوطني للعمل، أن المملكة شهدت مراحل صعود متتالية في مؤشرات سوق العمل ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، حيث كانت في المرتبة 24 خلال العام 2022، لتصل إلى 17 في 2023، ثم 16 خلال العام الحالي من أصل 67 دولة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، أقر الثلاثاء الماضي، تعديل عدد من مواد نظام العمل، في خطوة تحسَن السوق المحلية، وتعزز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الموافقة جاءت امتداداً لما تحظى به المنظومة من دعم غير محدود من الحكومة، مؤكداً أن التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق حول العالم.

التعديلات جاءت بعد جهود مثمرة وتكامل مع الجهات ذات العلاقة واللجان العمالية، واتحاد الغرف السعودية، وخبراء الموارد البشرية في عدد من شركات القطاع الخاص الكبرى والقيادية.

الكوادر الوطنية

وستتمكن التعديلات من رفع كفاءة وفاعلية السوق لمواكبة احتياجات وتطلعات أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، وتمكين الكوادر الوطنية بما يدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت إلى مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1.300 مشارك أسهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية المختصة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء من خلال ورشات العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل.

يذكر أن عدد المواطنين المنضمين لأول مرة في مزاولة العمل لدى القطاع الخاص السعودي خلال يوليو (تموز) الفائت، شهد ارتفاعاً ليتجاوز عددهم 34.6 ألف مواطن، مقابل 16.5 ألف في يونيو (حزيران) المنصرم، أي أكثر من الضعف خلال شهر واحد فقط.

وبلغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص 11.473 مليون خلال يوليو الماضي، قياساً بـ11.409 مليون عامل في يونيو السابق، في حين تجاوز عدد المواطنين 2.342 مليون، مقابل 2.340 مليون في الشهر المنصرم.