كشف عضو «مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» التونسية، أيمن بوغطاس، في تصريح لعدد من الصحف المحلية، عن أنّ العدد النهائي لملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، خلال المدة من 29 يوليوز (تموز) الماضي حتى 6 أغسطس (آب) الحالي، بلغ 17 ملف ترشّح.
وقال بوغطاس إنّ «مجلس الهيئة» سيتولى النظر في الملفات المقدمة، بداية من اليوم الأربعاء، وطيلة 4 أيام، على أن يعلَن عن القائمة الأولية للمقبولين الأحد المقبل، وإثر ذلك تُفتح مدة الطعون أمام القضاء الإداري في طور ابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية، وطور استئنافي أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
يذكر أنه أُغلق باب قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية أمس الثلاثاء، وسيُعلَن عن القائمة النهائية للمترشحين في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قبل المترشحين الذين رُفضت طلباتهم أولياً.
في سياق ذلك، أعلن الناشط السياسي نزار الشعري الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، وذلك إثر مشاورات مع فريق عمله. وقال الشعري موضحاً: «بكل فخر؛ قررنا ألا نخوض هذه الانتخابات كديكور، معرضين الأعزة من الذين تطوعوا معنا في هذه الملحمة وعائلاتهم وعائلاتنا لمزيد من الهرسلة والحيف. إلا إننا لن نتراجع عن حلمنا في وطن يجمعنا يطيب فيه العيش للجميع».
وتعثرت جهود عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية مع انتهاء أجل تقديم الترشحات أمس الثلاثاء، بسبب قيود إدارية وأخرى قضائية، فيما يواجه آخرون الإيقاف في السجن. وبدأت «العليا المستقلة للانتخابات» تسلم ملفات المترشحين منذ يوم 29 يوليو الماضي. وحتى أول من أمس الاثنين، وأودع 7 مرشحين ملفاتهم؛ من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيّد، الذي يبدو أن الطريق مفتوحة أمامه نحو الفوز بولاية ثانية. وفيما قدم أمس زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» المؤيد للرئيس سعيد، ملف ترشحه، لم يتسنَّ للعشرات تقديم ملفات مكتملة بسبب نقص الوثائق الرسمية. وفي هذا السياق، شكا المنذر الزنايدي، الوزير السابق في حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي حكم تونس قبل ثورة 2011، من امتناع السلطات الإدارية عن مده بوثيقة تخص سجله القضائي، وهي وثيقة تعدّ أساسية في ملف الترشح. فيما اشتكى آخرون من «كثرة العراقيل والتضييقات» المسلطة عليهم. بدوره، قال كريم الغربي، وهو مغني راب وصهر سابق للرئيس الراحل بن علي، إن طلبه بطاقة السجل القضائي قوبل بالرفض. كما قال الممثل نصر الدين السهيلي، وهو معارض لسياسات الرئيس سعيد، إن السلطات أعلمته بوجود شكوى قضائية ضده تعود إلى سنوات، مما يعني حرمانه من الترشح.
وأصدر القضاء أحكاماً عاجلة ضد المرشحين: عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومحمد عادل الدو، بالسجن لمدة 8 أشهر، بسبب مخالفات قانونية في جمع التزكيات من الناخبين، مع حرمانهم من الترشح للانتخابات الرئاسية مدى الحياة. وذكرت تقارير إعلامية أن حكماً مماثلاً صدر ضد مرشحَين اثنين آخرين محتملين. وفي هذا السياق، قال رئيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، بسام الطريفي، عقب مؤتمر صحافي، للصحافيين إن «سلب الحق في الترشح يعدّ بدعة. العقوبات يجب أن تحدد بمدة زمنية. وما نراه اليوم خطر جداً لعدم تحديد (القضاء) مدة المنع من الترشح». وتابع الطريفي محتجاً: «السلطة وضعت يدها على القضاء لضرب الخصوم السياسيين، من بينهم 6 يقبعون في السجون، وهناك صحافيون أيضاً في السجون. هذا مناخ غير ديمقراطي يمكن أن تنظم فيه انتخابات حرة ونزيهة».
