رفضت أحزاب سنية عراقية محاولات التحالف الشيعي الحاكم فرض مرشح واحد لرئاسة البرلمان، الذي يستعد لعقد جلسة انتخاب الخميس، بعد أنباء عن صفقة محتملة مع حزب «تقدم»، برئاسة محمد الحلبوسي.
وحذرت أحزاب «السيادة»، «العزم»، و«العقد»، وجميعها سنية، من «فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان».
«احترام خيار المكونات»
وقالت هذه الأحزاب، في بيان صحافي، إنه «بعد التشاور والتداول والحوار المعمق مع نواب الكتل السنية، فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأُطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، ومنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسباً لهذه المهمة».
وسبق لهذه الأحزاب أن طرحت مرشحين عدة للمنصب، كان أبرزهم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وشعلان الكريم، لكن البرلمان فشل في اختيار أحدهم على مدار جلسات عُقدت خلال الأشهر الماضية.
وطالبت الأحزاب السنية بـ«احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية وتوازنات سياسية».
ورأى نواب الكتل السنية «ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباع للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين».
وكانت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين الماضي، لمناقشة مسألة اختيار رئيس البرلمان.
جلسة انتخاب الرئيس
وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن جانب مما دار في ذلك الاجتماع، وقال إن «قيادات (الإطار التنسيقي) وإن اختلفت فيما بينها بشأن انتخاب رئيس البرلمان، لكنها قررت في النهاية المضي في عقد جلسة الانتخاب (الخميس)، بصرف النظر إن كان السنة اتفقوا على مرشح معين».
وأضاف المصدر المطلع: «في الوقت الذي تم الاتفاق على ذلك، غير أن متغيراً حصل تمثل في عقد اجتماع آخر لبعض قادة (الإطار التنسيقي) في منزل قيادي آخر بالإطار ضم عدداً من النواب السنة في مسعى لفرض شخصية أخرى لرئاسة البرلمان ليست من المرشحين المعروفين للمنصب وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني».
وأوضح المصدر أن «الاتفاق (على عقد الجلسة بمرشح جديد) يعد مخالفة صريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية؛ لأنه يعني إعادة فتح باب الترشيح، وهو الباب الذي أغلقته المحكمة الاتحادية في قرارها 322 / اتحادية / 2023».
وفي ضوء مخرجات الاجتماع الذي عُقد في منزل العامري وفي منزل قيادي شيعي آخر، ألمح المصدر المطلع، نقلاً عن سياسيين سنة، بأن رفضهم اتفاق «الإطار التنسيقي» قد يتطور إلى الانسحاب من البرلمان.
صفقة محتملة
بدوره، قال يحيى المحمدي، المتحدث باسم كتلة «تقدم»، إن «الكتل الأخرى بدأت تتدخل لإيجاد حل ومخرج لحسم موضوع اختيار رئيس جديد للبرلمان، وجميعها تدفع باتجاه حسم الملف واختيار مرشح وحيد يتم التوافق عليه لشغل المنصب»، وأشار إلى أن «المنصب قد يكون من حصة الحزب الذي يقوده محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، أو حزب آخر بالاتفاق مع (تقدم)».
وأضاف المحمدي: «الحلول التي طرحها الحلبوسي ما زالت محل نقاش، وهي إما توافقية أو تنازل عن استحقاقات»، وتوقّع حسم الملف «خلال الفترة القليلة المقبلة».
وقد تؤدي محاولات فتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي إلى فتح «باب لن يغلق، لا سيما أن قرارات المحكمة الاتحادية التي يتمسك بها الشيعة ملزمة وقاطعة»، وفقاً للمصدر المطلع.
وفي السياق، قال السياسي إياد السماوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي محاولة تهدف إلى إعادة فتح باب الترشيح من جديد من خلال تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي منع قبول أي ترشيح جديد بعد البدء في إجراءات التصويت».
وأضاف السماوي: «بما أن عملية التصويت قد بدأت فعلاً بجلستين صحيحتين ودستوريتين، فهذا يعني أنّ أي ترشيح جديد هو مخالفة دستورية وقانونية، وحتى لو تمّ تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فليس لهذا التعديل أي أثر رجعي، وهذا ما نصّ عليه الدستور العراقي».
