أحزاب سنية ترفض صفقة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي

«الإطار التنسيقي» يتفق على «جلسة حاسمة» الخميس

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (إعلام حكومي)
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (إعلام حكومي)
TT

أحزاب سنية ترفض صفقة جديدة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (إعلام حكومي)
الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (إعلام حكومي)

رفضت أحزاب سنية عراقية محاولات التحالف الشيعي الحاكم فرض مرشح واحد لرئاسة البرلمان، الذي يستعد لعقد جلسة انتخاب الخميس، بعد أنباء عن صفقة محتملة مع حزب «تقدم»، برئاسة محمد الحلبوسي.

وحذرت أحزاب «السيادة»، «العزم»، و«العقد»، وجميعها سنية، من «فرض رؤية أحادية لآلية اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد مضي نحو 9 أشهر على شغور المنصب بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان».

«احترام خيار المكونات»

وقالت هذه الأحزاب، في بيان صحافي، إنه «بعد التشاور والتداول والحوار المعمق مع نواب الكتل السنية، فقد ارتأى الجميع اللجوء إلى احترام الأُطر القانونية في الانتخاب والإبقاء على الأسماء المرشحة سابقاً وفقاً للنظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية، ومنح أعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسباً لهذه المهمة».

وسبق لهذه الأحزاب أن طرحت مرشحين عدة للمنصب، كان أبرزهم سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وشعلان الكريم، لكن البرلمان فشل في اختيار أحدهم على مدار جلسات عُقدت خلال الأشهر الماضية.

وطالبت الأحزاب السنية بـ«احترام خيارات المكونات والحفاظ على الأعراف والتقاليد السياسية والدستورية التي قامت عليها العملية السياسية في العراق الجديد، وما يترتب عليها من استحقاقات اجتماعية وتوازنات سياسية».

ورأى نواب الكتل السنية «ضرورة المضي قدماً بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباع للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة التي أفضت إلى انتخاب رؤساء البرلمان السابقين».

وكانت قوى «الإطار التنسيقي الشيعي» الذي يضم القوى السياسية الشيعية الرئيسية عقدت اجتماعاً، مساء الاثنين الماضي، لمناقشة مسألة اختيار رئيس البرلمان.

قادة الكتل السياسية خلال أحد اجتماعات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

جلسة انتخاب الرئيس

وكشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» عن جانب مما دار في ذلك الاجتماع، وقال إن «قيادات (الإطار التنسيقي) وإن اختلفت فيما بينها بشأن انتخاب رئيس البرلمان، لكنها قررت في النهاية المضي في عقد جلسة الانتخاب (الخميس)، بصرف النظر إن كان السنة اتفقوا على مرشح معين».

وأضاف المصدر المطلع: «في الوقت الذي تم الاتفاق على ذلك، غير أن متغيراً حصل تمثل في عقد اجتماع آخر لبعض قادة (الإطار التنسيقي) في منزل قيادي آخر بالإطار ضم عدداً من النواب السنة في مسعى لفرض شخصية أخرى لرئاسة البرلمان ليست من المرشحين المعروفين للمنصب وهما سالم العيساوي ومحمود المشهداني».

وأوضح المصدر أن «الاتفاق (على عقد الجلسة بمرشح جديد) يعد مخالفة صريحة للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية؛ لأنه يعني إعادة فتح باب الترشيح، وهو الباب الذي أغلقته المحكمة الاتحادية في قرارها 322 / اتحادية / 2023».

وفي ضوء مخرجات الاجتماع الذي عُقد في منزل العامري وفي منزل قيادي شيعي آخر، ألمح المصدر المطلع، نقلاً عن سياسيين سنة، بأن رفضهم اتفاق «الإطار التنسيقي» قد يتطور إلى الانسحاب من البرلمان.

حزب الحلبوسي يتجه إلى تسوية سياسية لاختيار مرشح جديد لرئاسة البرلمان العراقي (رويترز)

صفقة محتملة

بدوره، قال يحيى المحمدي، المتحدث باسم كتلة «تقدم»، إن «الكتل الأخرى بدأت تتدخل لإيجاد حل ومخرج لحسم موضوع اختيار رئيس جديد للبرلمان، وجميعها تدفع باتجاه حسم الملف واختيار مرشح وحيد يتم التوافق عليه لشغل المنصب»، وأشار إلى أن «المنصب قد يكون من حصة الحزب الذي يقوده محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان المقال، أو حزب آخر بالاتفاق مع (تقدم)».

وأضاف المحمدي: «الحلول التي طرحها الحلبوسي ما زالت محل نقاش، وهي إما توافقية أو تنازل عن استحقاقات»، وتوقّع حسم الملف «خلال الفترة القليلة المقبلة».

وقد تؤدي محاولات فتح باب الترشيح وتعديل النظام الداخلي إلى فتح «باب لن يغلق، لا سيما أن قرارات المحكمة الاتحادية التي يتمسك بها الشيعة ملزمة وقاطعة»، وفقاً للمصدر المطلع.

وفي السياق، قال السياسي إياد السماوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي محاولة تهدف إلى إعادة فتح باب الترشيح من جديد من خلال تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي منع قبول أي ترشيح جديد بعد البدء في إجراءات التصويت».

وأضاف السماوي: «بما أن عملية التصويت قد بدأت فعلاً بجلستين صحيحتين ودستوريتين، فهذا يعني أنّ أي ترشيح جديد هو مخالفة دستورية وقانونية، وحتى لو تمّ تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فليس لهذا التعديل أي أثر رجعي، وهذا ما نصّ عليه الدستور العراقي».


مقالات ذات صلة

السعودية والعراق يعززان التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي في الرياض (وزارة الدفاع السعودية)

السعودية والعراق يعززان التعاون العسكري

أبرمت السعودية والعراق، الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري، وذلك خلال استقبال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، نظيره العراقي ثابت العباسي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني يترأس اجتماعاً مشتركاً مع نظيره العراقي عبد الأمير الشمري في طهران اليوم (تسنيم)

وزير الداخلية العراقي بطهران في مهمة «غامضة»

وصل وزير الداخلية العراقي إلى طهران، وسط تكهنات بأنه يحمل رسالة خاصة، لبحث «عدم زج العراق في الصراع الإسرائيلي مع غزة ولبنان»، وفقاً لمصادر مطلعة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي صورة نشرها مكتب السيستاني من استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد لدى العراق العماني محمد الحسان (أ.ف.ب)

السيستاني يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة ورفض التدخلات الخارجية

حدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، 7 عوامل لتحقيق «استقرار العراق»، خلال لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الجديد في العراق.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

قال المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها وحصر السلاح في يد الدولة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي «كتائب حزب الله» العراقية سبق أن هددت بزيادة هجماتها مع قرب الانتخابات الأميركية (إكس)

قلق عراقي بعد تحديد إسرائيل «بنك أهداف»

تسود حالة من القلق في الأوساط الرسمية والشعبية العراقية بشأن طبيعة «بنك الأهداف» الذي أفادت تقارير إسرائيلية بأن تل أبيب حددته رداً على هجمات الفصائل المسلحة.

حمزة مصطفى (بغداد)

إسرائيل مسحت 29 بلدة لبنانية من الخريطة

صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

إسرائيل مسحت 29 بلدة لبنانية من الخريطة

صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)
صورة بالأقمار الاصطناعية لقرية عيتا الشعب في جنوب لبنان - 24 أكتوبر 2024 (أ.ب)

واصلت إسرائيل مسح قرى لبنانية حدودية من الخريطة، بتفخيخها وتفجيرها، في حين تشير التقديرات الأولية للخسائر الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى ما يقارب الـ20 مليار دولار أميركي.

ويقول الباحث في «الشركة الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «نحو 29 قرية ومدينة تمتد على طول 120 كيلومتراً من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، دُمّرت معظمها بشكل كلي»، مضيفاً أن «عدد الوحدات السكنية المدمّرة هناك يبلغ نحو 25 ألف وحدة».

من جانبه، يشير الخبير العسكري والاستراتيجي العميد حسن جوني، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «تفجير القرى والمنازل الأمامية يدخل في إطار استراتيجية إسرائيل لبناء منطقة عازلة بعمق 3 كلم على امتداد الحدود اللبنانية – الإسرائيلية».

وفي سوريا، أفيد عن مقتل عنصرين من «حزب الله» اللبناني وإصابة 5 بجروح خطيرة، نتيجة ضربات إسرائيلية على مزارع في بلدة نجها بريف دمشق جنوب منطقة السيدة زينب.

ووفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن المزارع المستهدَفة، كانت تُستخدم سابقاً من قبل «الحرس الثوري» الإيراني و«حزب الله».