التعافي يستمر في الأسواق العالمية... والين يتراجع بعد الحذر من رفع أسعار الفائدة

متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
TT

التعافي يستمر في الأسواق العالمية... والين يتراجع بعد الحذر من رفع أسعار الفائدة

متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
متداول يشاهد لوحة أسعار الأسهم في بورصة طوكيو للأوراق المالية (رويترز)

ارتفعت أسواق الأسهم الأوروبية والآسيوية، الأربعاء، بقيادة انتعاشة جديدة في مؤشر «نيكي»، بعد أن تحول بنك اليابان بشكل غير متوقع إلى الحذر بشأن رفع أسعار الفائدة في ظل تقلبات السوق، مما أدى إلى هبوط حاد في الين.

ونما مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة في التداولات المبكرة، وارتفعت عقود مؤشر «ناسداك» الآجلة بنسبة 0.9 في المائة، بعد أن تراجعت في وقت سابق من اليوم عقب هبوط بنسبة 12 في المائة في سهم «سوبر مايكرو كومبيوتر» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بعد أن خفضت تقديرات الأرباح.

وجاء ارتفاع مؤشر «نيكي» بنسبة 1.2 في المائة جاء بعد صعوده بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن المستثمرين يجدون موطئ قدم بعد الانهيار الأخير في الأسواق. تراجع المؤشر بنسبة 13 في المائة يوم الاثنين.

بدأ الشعور بعدم الاستقرار في وقت مبكر في آسيا، لكن نائب محافظ بنك اليابان شينيتشي أوتشيدا قال في خطاب لقادة الأعمال إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق المالية غير مستقرة، مما عزز الأصول العالية المخاطر.

قفز الدولار بنسبة 1.8في المائة إلى 146.84 ين مبتعداً عن الحضيض الذي وصل إليه يوم الاثنين عند 141.675 ين، رغم أنه لا يزال بعيداً عن ذروته في يوليو (تموز) عند 161.96.

يُتابع الين الياباني من كثب في الوقت الحالي بسبب ارتفاعه السريع الذي يُعتبر جزئياً سبباً لاضطرابات الأسواق العالمية، حيث أجبر ارتفاعه المستثمرين على التخلص من صفقات الحمل، حيث اقترضوا بالين بأسعار منخفضة للاستثمار في أصول ذات أداء أفضل في أماكن أخرى.

وتتزايد التوقعات بين المستثمرين والمحللين بأن التقلبات في الأسواق، التي بلغت ذروتها يوم الاثنين عندما تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، لا تشكل حركات أكثر استدامة.

وقال تيم غراف، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لأوروبا في أسواق «ستايت ستريت» العالمية: «أعتقد أنك بحاجة إلى النظر فيما لم يحدث يوم الاثنين للحصول على فكرة عن مكان هذا بالنسبة لفترات التقلب الكبيرة الأخرى، في الأزمات الأخرى سترى أن سوق تمويل ما بين البنوك أصبح أكثر ضيقاً بشكل كبير، ولم يحدث ذلك، لم يكن أداء الذهب جيداً، ولم تنهر السلع. بالنسبة لي، كان هذا تطهيراً شديداً للمواقف في ظل بيئة تجارية بها مكاتب تداول بها دعم خفيف وسيولة منخفضة، لكنه لم يكن أسوأ من ذلك. من هنا أعتقد أننا سنبدأ في عكس بعض هذه الحركات ولكن ليس بالكامل، لا أعتقد أنك سترى الدولار/ين يعود إلى المستويات العالية التي كان عليها».

في أوروبا، كانت أسهم البنوك، التي تعرضت لضربة قوية في الأيام الأخيرة، من بين الأعلى ربحاً بزيادة قدرها 1.6 في المائة، وأثارت شركة «نوفو نورديسك»، أكبر شركة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، الانتباه بانخفاضها بنسبة 3.3 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح أقل من المتوقع للربع الثاني.

وفي وقت سابق من اليوم، ارتفع مؤشر MSCI لأوسع أسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.8 في المائة.

السندات

هذا وارتفعت عائدات السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 3.935 في المائة، وبعيداً عن أدنى مستوى ليوم الاثنين عند 3.667 في المائة وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 2.275% في المائة، تقريباً 20 نقطة أساس عن أدنى مستوى ليوم الجمعة.

كما ارتفعت عوائد السندات الأميركية لأجل سنتين مرة أخرى إلى 4.028 في المائة بعد تراجع كبير إلى 3.654 في المائة، حيث قلصت الأسواق الرهانات على قطع طارئ لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خارج اجتماعه الدوري.

وتُشير العقود الآجلة الآن إلى أن تخفيضات بمقدار 105 نقاط أساس ستحدث هذا العام، مقارنة بـ 125 نقطة أساس في مرحلة واحدة خلال اضطرابات يوم الاثنين، بينما يعتبر تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) احتمالاً بنسبة 73 في المائة.

وتراجعت المخاوف من ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة إلى حد ما مع استمرار بيانات اقتصادية قوية تُشير إلى نمو اقتصادي صلب في الربع الحالي.

أسواق السلع الأساسية

في أسواق السلع الأساسية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 2391.00 دولار للأوقية، بعيداً عن قمة الأسبوع الماضي عند 2477 دولاراً.

وظلت أسعار النفط متقلبة مع تصارع المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي مع مخاطر انقطاعات العرض في الشرق الأوسط.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 76.83 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي أيضاً بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 73.58 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد رجل يتابع تحركات الأسهم في السوق المالية السعودية (رويترز)

مؤشر السوق السعودية ينهي الأسبوع متراجعاً مع ضغوط على الأسهم القيادية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية «تاسي» تداولات الأسبوع على تراجع، متأثراً بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، في ظل ضغوط بيعية شملت قطاعات رئيسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «شل» على إحدى محطات الوقود في لندن (أ.ف.ب)

عملاق النفط «شل» تسجل أدنى أرباح فصلية في 5 سنوات

أعلنت عملاقة النفط البريطانية «شل»، يوم الخميس، تسجيل أقل أرباح فصلية لها منذ ما يقرب من خمس سنوات

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

المؤشر السعودي يرتفع هامشياً وسط ترقب نتائج أعمال الشركات

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11.341 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5.2 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يعبر أمام لافتة تحمل شعار تداول (رويترز)

الأسهم السعودية ترتفع في مستهل التعاملات وسط ترقُّب لنتائج الشركات

افتتحت الأسهم السعودية تعاملات اليوم على ارتفاع، وسط حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين الأفراد، انتظاراً لإعلانات نتائج الشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).